جزئیات واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال تشریح شد

به گزارش ایلنا، به نقل از شادا؛ پوری حسینی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: مزایده اول آلومینیوم المهدی و هرمزال تیرماه سال 93 با قیمت پایه 1655 میلیارد تومان برگزار شد که به فروش نرفت و در مزایده دوم هم با حدود 770 میلیارد تومان کمتر، آگهی واگذاری منتشر شد منتهی با یک توضیح.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: توضیح این است که ما شرکتی داریم به نام آلومینیوم المهدی و طرحی به نام کارخانه هرمزال داریم؛ در مجتمع آلومینیوم المهدی، ایمیدرو 77 درصد سهام داشت و 23 درصد سهام غیردولتی بود و در هرمزال چون دارایی و بنگاه بود و نه شرکت، 100 درصدش متعلق به ایمیدرو بود.

وی گفت: در خصوص واگذاری هرمزال مشکل این بود که با فاینانس تاسیس شده بود و این طرح هرمزال 870 میلیارد تومان به طرف خارجی بدهکار بود.

پوری حسینی افزود: با این وجود بر اساس برنامه واگذاریها، سازمان خصوصی سازی کار قیمت گذاری را انجام داد و در این خصوص نیز  مسئولان ایمیدرو به امید اینکه اگر هرمزال به فروش برسد از محل فروشش پول خواهند گرفت و بدهی خارجی را پرداخت خواهند کرد با ما همراهی کردند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: منتهی پس از مزایده اول، تفسیری که از اجرای قانون شد این بود که پول فروش هرمزال به خزانه واریز می شود و به ایمیدرو داده نمی شود؛ بنابراین بدهی ایمیدرو در مقابل طرف خارجی همچنان باقی می ماند بر این اساس از ما خواستند که 870 میلیارد تومان بدهی ایمیدرو را خریدار به جای اینکه به خزانه بپردازد به بانک های اروپایی بپردازد، چون اگر به خزانه می پرداخت، خزانه سیستمی نداشت که این پول را در اختیار ایمیدرو قرار دهد از این رو این 870 میلیارد تومان کاهش در قیمت پایه نبود.

پوری حسینی ادامه داد: ما اسفند 93 که مزایده برگزار کردیم 100 میلیارد تومان نسبت به تیرماه افزایش قیمت پایه داشتیم اما چون خریدار را 870 میلیارد تومان متعهد کردیم که بدهی ایمیدرو را به کنسرسیوم بدهد به ظاهر می آمد که کاهش در قیمت پایه است که در اصل این چنین نبود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اینکه گفته می شود سازمان خصوصی سازی 7 سال ماهی 2000 تن شمش را به نیابت از ایمیدرو در آگهی آورده ایم که خریدار باید به کنسرسیوم بدهد توافقی بود که آن موقع ایمیدرو با طرف خارجی داشت و رافع مسئولیت های ایمیدرو بود اما در قراردادی که با خریدار بستیم ما احتیاط کردیم چرا که شاید در 7 سال دو هزار تن با قیمت های جهانی پوشش داده نمی شد و 270 میلیون یورو بدهی ایمیدرو را می داشتیم و آن وقت به نفع شرکت خارجی تمام می شد.

پوری حسینی افزود: بر همین اساس در قرارداد آوردیم به اندازه‌ای که بدهی پاس شود؛ حتی فراتر از این رفتیم و گفتیم شاید طرف خارجی قبول نکند و بگوید پولم را می خواهم.

وی گفت: اکنون در قرارداد آمده که خریدار به جای 870 میلیارد تومان پولی که ظرف 7 - 8 سال به خزانه می داد این پول را باید به نیابت از ایمیدرو به طرف خارجی بدهد؛ شاید خریدار این کار را در مدت سه یا چهار سال انجام دهد در هر حال 870 میلیارد تومان از بدهی هرمزال که به عهده ایمیدرو بود به گردن خریدار گذاشته شد و این هم در آگهی، دقیقا قید شده و خریدار مطلع بود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: اینکه از مزایده دوم چه اتفاقی افتاد؟ باید بگویم که وقتی مزایده دوم برنده ای داشت، برخی دوستان شبهه کردند که دارایی این طرح بیشتر ارزش داشت و یا اینکه گفتند برخی دارایی ها در کارشناسی اولیه دیده نشده است.

پوری حسینی ادامه داد: به همین خاطر دادستان دیوان محاسبات وارد بحث شد و از ما سوال کردند که آیا دارایی‌ها همه اش دیده شده است؟

وی افزود: با نظر خود دیوان محاسبات و هیئت واگذاری به جای یک کارشناس در هر زمینه، سه کارشناس به قید قرعه و با حضور دادستان دیوان محاسبات انتخاب کردیم.

پوری حسینی گفت: این عزیزان دوباره همه ماشین آلات، تاسیسات، تجهیزات و زمین ساختمان المهدی و هرمزال را از نو قیمت گذاری کردند و نتیجه این شد که 346 میلیارد تومان نسبت به 2300 میلیارد تومان دارایی که قبلا کارشناسان برآورد کرده بودند افزایش نشان می داد.

وی با اشاره به این که همه واگذاری هایی که سازمان خصوصی سازی انجام می دهد به صورت مالی شرکتی که می خواهیم واگذار کنیم مستند است گفت: سازمان خصوصی سازی اطلاع ویژه ای از صورت های مالی یک شرکت ندارد و مدیران المهدی صورت مالی تولید می کنند و هیئت مدیره و بازرس قانونی می بینند و مجمع تصویب می کند و ما آن صورت های مالی را در اختیار کارشناس قرار می دهیم و کارشناس آن را ارزیابی و به ما قیمت اعلام می کند.

پوری حسینی افزود: اگر هیئت مدیره از دارایی غفلت کند و در دارایی هایش ننویسد و کتمان شود ما در قرارداد می نویسیم که حق داریم به هیئت داوری مراجعه کنیم و از هیئت داوری حکم بگیریم و خریدار موظف است دارایی از قلم افتاده را به نرخ کارشناسی روز معامله بپردازد.

وی گفت: آنچه خالص رخ داد 346 میلیارد تومان ما به التفاوت دو ارزیابی بود و بخش زیادی از این مبلغ به عدم افشای دقیق دارایی های این دو طرح المهدی و هرمزال ارتباط داشت و یکی دو مورد هم مربوط به وضع آن دارایی هایی بود که برملا نشده بود.