خبرگزاری کار ایران

یادداشت؛

شرایط پساتحریم و برنامه ششم

شرایط پساتحریم و برنامه ششم
کد خبر : ۳۰۰۹۵۹

همزمانی تدوین برنامه ششم با شرایط پس از توافق هسته ای، موضوع نحوه اثرپذیری برنامه از این شرایط را به میان آورده است. واقعیت این است که شرایطی که انتظار می رود پس از لغو تحریم ها در اقتصاد کشور به وجود آید شرایط جدیدی نیست که ما آن را قبلا تجربه نکرده باشیم.

همزمانی تدوین برنامه ششم با شرایط پس از توافق هسته ای، موضوع نحوه اثرپذیری برنامه از این شرایط را به میان آورده است. واقعیت این است که شرایطی که انتظار می رود پس از لغو تحریم ها در اقتصاد کشور به وجود آید شرایط جدیدی نیست که ما آن را قبلا تجربه نکرده باشیم. چنانچه از تحریم های پراکنده و نه چندان موثر اعمال شده پس از انقلاب صرف نظر کنیم ایران با تحریم اقتصادی موثری مواجه نبوده است و مشکل تحریم های اقتصادی نسبتا شدید نفتی و مالی غرب علیه ایران تنها مربوط به چند سال اخیر می شود. بنابراین مهمترین سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا با فرض لغو کامل تحریم های مالی و نفتی سال های اخیر، قرار است باز هم به شرایط اقتصادی سال های قبل از تحریم برگردیم؟ شرایطی که در آن با هزینه کردن بدون محابای درآمد های نفت به نرخ های بالای تورم و بیکاری منجر شد. هرچند اعمال تحریم ها شرایط را به مراتب شدید تر و مشکلات را عمیقتر کرد اما واقعیت این است که بازگشت به شرایط پس از رفع تحریم ها هم فرصت است هم تهدید. اتلاف منابع  بویژه درآمدهای حاصل از فروش نفت، کما بیش تجربه تلخ اقتصاد ما در دولت های گذشته بوده است. سال های اوج درآمدهای نفت در دوره اخیر ( 84 تا 88 ) جزء تلخ ترین تجربه های اخیر اقتصادی و نمونه آشکار اتلاف منابع است که در آن با فراموش کردن اهداف برنامه پنجساله توسط دولت وقت و با در پیش گرفتن یک نوع دریدگی اقتصادی به انفجار نقدینگی در بعد پولی و بی انضباطی مالی در بعد مالی منجر شد و نتیجه آن به صورت تورم و بیکاری بسیار بالا و رکود شدید تولید در سال های بعد خود را نشان داد. با این توضیح و در پاسخ به سئوال فوق لازم است در تدوین برنامه ششم به نکات زیر باید توجه شود:

1- با لغو تحریم ها و با در اختیار گرفتن درآمد نفت تنها شرط لازم است برای نیل به رونق اقتصادی تحقق یافته است. شرط کافی، استفاده بهینه و هدفمند از این منابع است. استفاده بهینه چیست؟ به یک تعبیر استفاده از این منابع در حد ظرفیت جذب اقتصاد بدون جذب شک های آن استفاده بهینه تلقی می شود. برای رسیدن به این هدف ایجاد نهادهایی قوی و کارآ و استفاده از ابزارهای جدید پولی و مالی ضرورت دارد. معتقدم که  به جای شعار "اقتصاد بدون نفت" که هیچوقت- بجز در سال هایی که کشور از داشتن درآمد نفت به علل خارجی محروم بوده است- به آن عمل نشده است، باید از شعار "اقتصاد بدون شک های نفت" استفاده کرد. حتی کشوری مثل نروژ هم که سرآمد استفاده بهینه از درآمد نفت است به شعاراقتصاد بدون نفت پایبند نیست، بلکه از درآمد ناشی از دارایی های حاصل از فروش نفت در اقتصاد خود استفاده می کند، هر چند اصل دارایی را که همراه با نوسان است مستقیما وارد اقتصاد نمی کند و این رمز استفاده صحیح از این دارایی خدادادی است. به دلائل متعدد و با توجه به ساختار اقتصادی- سیاسی ایران نمی توان از دولتها انتظار داشت که چنین سیاست سختگیرانه ای را در پیش گیرند اما یک استراتژی بینابین را می توان انتظار داشت. در این استراتژی فارغ از افزایش یا کاهش کوتاه مدت درآمد نفت تنها از مقدار بلند مدت آن در اقتصاد داخل استفاده می شود. تعیین چنین مقداری با توجه به تکنیک ها و مکانیزم های موجود چندان دشوار نیست و در جای خود می توان به آن پرداخت.  بنابراین، از مولفه های اقتصاد مقاومتی ضمن استفاده از درآمد نفت در تامین نیازهای اقتصادی بخصوص نیازهای سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد اقتصادی، رعایت اصل جدا سازی اقتصاد کشور از شک های بازار نفت است.

2- جهت جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی ناشی از به کارگیری درآمد نفت، پیشنهاد می شود در برنامه ششم مکانیزمی در بودجه های سنواتی لحاظ شود که آثار پولی احتمالی درآمد نفت از طریق اعمال سیاست استرلیزه کردن (خنثی سازی) کاهش یابد. برای مثال به منظور حفظ ترازنامه بانک مرکزی و جلوگیری از گسترش پایه پولی، دولت موظف شود در کنار تبدیل بخشی از درآمد ارزی به ریال از طریق بانک مرکزی و دریافت آن جهت انجام هزینه های جاری و عمرانی خود، بخشی از آن را هم به عنوان کاهش بدهی خود به بانک مرکزی پرداخت کند.

3- از نظر مالی دولت در شرایط پسا تحریم لازم است به رعایت انضباط شدید مالی در بودجه های سنواتی مقید شوند و از سیاست های عوام گرایانه به منظور رسیدن به اهداف سیاسی به قیمت از دست رفتن انضباط مالی پرهیز کنند.

اما شرایط پس از تحریم تنها دستیابی به درآمدهای نفت فراهم نمی‌کند بلکه ضمنا شرایط را برای جذب سرمایه خارجی همراه با جذب فناوری نوین، نفوذ در بازارهای جهانی، استفاده از ظرفیت های آموزشی و تحقیقاتی کشورهای پیشرو و غیره هم شامل می شود. دولت باید از فرصت ایجاد شده در شرایط پساتحریم و در تعامل با دنیای خارج از دست پاچگی احتراز و در این تعامل بر اهداف مهمی از جمله ایجاد اشتغال، جذب فناوری های نوین، کسب سهمیه از بازارهای جهانی و رشد اقتصادی تمرکز کنند.

 

سید عزیز آرمن

کارشناس اقتصادی

پیشنهاد امروز