بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌شود

ابوذر ندیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص طرح دو فوریتی مجلس برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: ما در مجلس فرض را بر این قرار دادیم که وظیفه نظارت بر همه موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است، چرا که به هر صورت متولی سیاست‌های پولی و بانکی در کشور برعهده بانک مرکزی است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در همین راستا طرح دو فوریتی که در خصوص ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور بود، به تصویب مجلس رسید، گفت: در حال حاضر کلیات این طرح را در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار داده و بعد از اعمال تغییراتی آن را تصویب کردیم، که انشاالله فردا کلیات این طرح در صحن مجلس به تصویب خواهد رسید.

وی گفت: ما معتقدیم که اگر بانک مرکزی وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی را برعهده دارد، باید بر تمامی بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری نظارت داشته و بر آن‌ها اعمال قانون کند. بنابراین تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز باید از دستورات بانک مرکزی تبعیت کرده و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نیز باید برچیده شوند.

ندیمی عنوان کرد: بانک‌ها و موسساتی که مجوز دارند، موظف هستند که از سیاستگذاری‌های بانک مرکزی مانند نرخ سود، جمع‌آوری وجوه، جهت‌دهی اعتبارات، قوانین تاسیس و انحلال و بسیاری دیگر از قوانین تبعیت کنند.

وی تصریح کرد: بنابراین با چنین رویکردی به نظر می‌رسد که ما در خصوص قوانین و سیاست‌های پولی و بانکی مشکلی نداشته‌، اما در خصوص خلاءهایی که در قانون وجود داشته‌ایم، تجدیدنظر خواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از این به بعد وظیفه تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری برعهده بانک مرکزی خواهد بود؟ گفت: بله، مسئولین بانک مرکزی یکی از مشکلات موضوع کاهش نرخ سود را همین موسسات مالی و اعتباری را عنوان کرده و معتقدند کاهش نرخ سود سبب می‌شود مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها برداشته و به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هدایت کنند.

ندیم گفت: بنابراین ما برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم، معتقدیم که بانک مرکزی باید وظیفه تعیین نرخ سود را برای تمامی موسسات بانکی و پولی برعهده داشته باشد. دلیلی ندارد که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از این فضا استفاده کرده و با جذب منابع مردم یک بازار غیرمتشکل پولی را تشکیل و از این منابع برای اهدافی، جدای از اهداف کلان اقتصادی کشور که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد، استفاده کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که بانک مرکزی در باب اقتدار این عمل بتواند سیاست‌های خود را حاکم و از رسوب منابع به بازارهای غیر مولد جلوگیری کند.