بانک مرکزی «سیاست شناور مدیریت شده» را در بازار ارز به کار گرفت

سید عزیز آرمن، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه چمران در خصوص تاثیرات مذاکرات هسته‌ای در بازار ارز و عوامل تثبیت‌کننده این نوسانات در گفت‌وگو با ایلنا گفت: به نظر می‌رسد که بانک مرکزی درصدد است که نرخ ارز را در یک دامنه نسبتا مشخصی نگه دارد، به این معنا که ممکن است در صورت رخ دادن یک حادثه سیاسی یا مسئله‌ای مانند مذاکرات هسته‌ای، بازار دچار افت یا افزایش قیمت شود و به همین دلیل بانک مرکزی برای تثبیت این بازار، مستقیما وارد شود.

آرمن با اشاره به اینکه ممکن است بانک مرکزی در یک محدوده مشخص اجازه دهد که این افت و خیز‌ها صورت گیرد، عنوان کرد: بانک مرکزی درصدد است که نگذارد این نوسانات از یک میزان معینی بیشتر شود، بنابراین اگر بانک مرکزی پیش‌بینی کرده باشد که در اثر این بیانیه، نرخ ارز بیش از قیمتی که هدف‌گذاری کرده، افت کند، به بازار ورود کرده و اجازه نوسانات شدید را نمی‌دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران تصریح کرد: این مسئله به نوعی سیاست شناور مدیریت شده نام دارد که برخی از کشور‌ها برای تنظیم بازار خود، این کار را انجام داده و به جای تاکید بر یک نرخ خاص، یک بازه قیمتی را تعیین می‌کنند که باعث شود قیمت‌ها در این بازه، نوسان منطقی خود را داشته باشند.

این اقتصاددان گفت: حدسیات بنده بر این است که بانک مرکزی برای اینکه بازار را ثابت نگه دارد، در بازار ارز مقداری دخالت کرده است.

آرمن خاطرنشان کرد: البته لازم به ذکر است که ورای مسائلی که مطرح شد، عموما دارندگان ارز و دلار به دلیل شنیدن اخبار مختلف همواره بر بازار تاثیر می‌گذارند، به طور مثال این مخالفت‌ها و اظهاراتی که در بحث بیانیه لوزان در مجلس مطرح شده، ممکن است که باعث شود تا اثر مثبتی که در روزهای اول بعد از قرائت بیانیه در بازار ارز گذاشته بود را از بین ببرد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه اثر اولیه خبر مذاکرات در بازار ارز از بین رفته و بازار مجددا به روال سابق برگشته است، گفت: هرچند که محتمل است بانک مرکزی هم در تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از کاهش آن تاثیرگذار باشد و اگر به واقع این مسئله رخ داده باشد، خیلی از پیش‌بینی‌های صورت گرفته دور نبوده و نیست.

سید عزیز آرمن در پایان خاطرنشان کرد: البته اگر به جای این بیانیه، توافق اصلی صورت می‌گرفت، ممکن بود که نوسانات بازار ارز پایدار باقی می‌ماند و سیر کاهشی خود را در یک سطح معقول و منطقی ادامه می‌داد، اما در حال حاضر این اتفاق رخ نداده و باید منتظر توافق اصلی در ۱۱ تیر ماه بود.