در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد:
کمبود کود کشاورزی ادامه دارد / ممنوعیت صادرات قانونی نیست
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت: اگر دولت اکنون اقدام به واردات کود و تامین کود موردنیاز گندمکاران نکند در سال آینده مجبور می‌شود گندم وارد کند زیرا اگر قیمت کنونی کود اصلاح نشود ضایعات کشاورزی افزایش خواهد یافت.
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به درخواست کشاورزان برای ممنوع شدن صادرات کود به دلیل کمبود این کالا در کشور اظهار کرد: مبتنی بر قانون، دولت شش ماه پیش از اعمال ممنوعیت‌های صادراتی باید صادرکننده را باخبر کند اما اکنون ممنوعیت صادرات برخی اقلام مانند سیب زمینی، حبوبات، سیب، پرتقال و خرما به یک‌باره و برخلاف قانون ممنوع شده و حتی اگر وزارت کشاورزی به بهانه تنظیم بازار و با دریافت مجوز از سران قوا این کار را انجام داده باشد این فعل، قانونی به شمار نمی‌آید، در مورد کود هم این موضوع صادق و اِعمال سیاست ممنوعیت صادرات در این بازه زمانی قانونی نیست.
وی افزود: آنچه به کمبود کنونی کود انجامیده تعطیلی هفت واحد پتروشیمی کشور به دلیل کمبود گاز در زمستان بوده و قطعی گاز هفت واحد از مجموع هشت واحد پتروشیمی کشور را به تعطیلی کشانده است اما در شرایطی که ایران دومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان است در صورتی که دولت، نهاد توانمندی باشد باید پیش از این کمبود گاز را پیش‌بینی می‌کرد تا تشدید سرما در زمستان به تعطیلی واحدهای پتروشیمی و در ادامه کمبود کنونی کود کشاورزی نینجامد و امروز هم اگر دولت اقدام به واردات کود و تامین کود موردنیاز گندمکاران نکند در سال آینده مجبور می‌شود گندم وارد کند.
پیشه‌ور تصریح کرد: اتاق اصناف کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور هشدار داده که اگر قیمت کنونی کود اصلاح نشود ضایعات کشت گندم افزایش خواهد یافت و این ضایعات به خوراک دام تبدیل می‌شود، در این نامه همچنین به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در سال آینده نیز اشاره شده تا گندم‌کار هر چند امروز دارد کود گران برای کشت گندم از بازار آزاد تهیه می‌کند اما دست‌کم این اطمینان را داشته باشد که در سال آینده محصول خود را با قیمتی گران‌تر از قیمت توافق شده می‌فروشد.
وی درباره تفاوت قیمت کود آزاد و دولتی توضیح داد: قیمت هر کیلو کیسه کود ۵۰ کیلویی دولتی ۳۹۵ هزارتومان است اما این کالا در بازار آزاد با قیمت یک میلیون تومان فروخته می‌شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران یادآور شد: آنچه سبب می‌شود وزارت کشاورزی تن به اتخاذ سیاست‌های یک‌شبه بدهد در حالی که متعهد شده بود این کار را نکند این است که این وزارتخانه داده‌های موثقی ندارد تا مبتنی بر آنها سیاستگذاری کند، براساس قانون مصوب مجلس این اتحادیه‌ها و اصناف هستند که داده‌های موردنیاز وزارت کشاورزی را تامین می‌کنند و در اختیار وزارتخانه قرار می‌دهند اما وزارت جهاد کشاورزی تمایلی به استفاده از پتانسیل اتحادیه‌ها و اصناف ندارد در حالی که وزیر کشاورزی خود رئیس هیات عالی نظارت اتاق اصناف است؛ دولت از ظرفیت‌های قانونی استفاده نمی‌کند و وقتی به مشکل برمی‌خورد به روشی غیرقانونی مانند ممنوعیت صادرات روی می‌آورد اتفاقی که به از بین رفتن بازارهای صادراتی می‌انجامد.
