پیگیری مستثنی شدن بانک رفاه از قانون واگذاری / احتمال واگذاری سهام به بازنشستگان

اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران درباره واگذاری این بانک و ضرورت حفظ منافع کارگران و بازنشستگان و مسترد واگذاری آن اظهار داشت: براساس سیاست‌های کلی اصل 44 و همچنین برنامه هفتم توسعه قرار بر این شده است که هر سهامدار واحد بیشتر از 33 درصد سهام این بانک را نداشته باشد و مابقی آن را واگذار کند.  

وی ادامه داد: از آنجایی که 100 درصد سهام بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود، 33 درصد مدیریت در اختیار این سازمان است و به استناد برنامه هفتم توسعه، 67 درصد مدیریت به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده است، در حقیقت 100 درصد سهامدار سازمان تامین اجتماعی بوده و سهامی جابه جا نشده است و تنها 67 درصد مدیریت در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده است.

مدیر عامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد: خواسته بازنشستگان این است که مدیریت به سازمان تامین اجتماعی برگردد اما این موضوع جنبه قانونی دارد و هر چه که قانون تصویب کند همان به اجرا می‌رسد و از طریق مبادی قانونی همان موضوع مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

للـه‌گانی با بیان اینکه ما به عنوان بانک در این فرایند و روند نقش خاصی نداریم و با مدیریت بانک همکاری خواهیم داشت، گفت: در یک مدلی امکان این وجود دارد که بازنشستگان تامین اجتماعی سهامدار شوند. تصمیم‌گیری درباره سهام بانک به سهامداران برمی‌گردد و در حال حاضر بررسی این مدل در دستور کار قرار گرفته است.  

وی افرود: البته با اولویت در حال پیگیری این هستند که بانک رفاه مستثنی از قانون واگذاری باشد اما اگر قرار بر این باشد که سازمان تامین اجتماعی سهام واگذار کند، یکی از پیشنهادات این است که بخشی از سهامداران به خود بازنشستگان واگذار شود.  

مدیر عامل بانک رفاه کارگران درباره تعیین تکلیف اموال این بانک اظهار داشت: اموال زیرمجموعه بانک محسوب می‌شوند و به استناد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید الزام داریم که سهام  بانک را واگذار کنیم و مرتبا در حال انتشار آگهی هستیم و اکثر سهم‌های بانگ آگهی شدند از جمله پتروشیمی امیرکبیر که 10 درصد آن به صورت نقد و مابقی اقساط 5 ساله آگهی شده‌است. در صورتی که خریدار داشته باشد این اموال به فروش می‌رسد.

للـه‌گانی درباره قیمت و ارزش اموال گفت: ارزش گذاری بر اساس نظر کارشناسی دادگستری رسمی تعیین می‌شوند و بانک در فرایند قیمت گذاری دخالتی ندارد.