معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
عطف به ماسبق کردن قوانین وجاهت شرعی و قانونی ندارد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: عطف به ماسبق کردن به لحاظ مبانی شرعی و حقوقی وجاهتی ندارد و باید رای دیوان صادر شود.
به گزارش ایلنا، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کمیته حمایت از کسب‌وکار در نود و سومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که در محل اتاق ایران با تأکید بر اینکه عطف به ماسبق کردن به لحاظ مبانی شرعی و حقوقی وجاهتی ندارد، گفت: باید رأی نهایی دیوان صادر شود. اما امیدوارم شرکت توانیر، نظر اجماعی درباره افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی و عطف به ماسبق شدن آن را اجرا کرده و منتظر رأی دیوان نماند.
وی تأکید کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به توانیر توصیه کرده است تا تهیه دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها تا پایان سال به نتیجه برسد و از اول سال آینده اجرا شوند که تکلیف فعالان اقتصادی نیز روشن باشد.
