واکاوی بحران تحمیل شده به صنعت خودروسازی و موفقیت گروه بهمن در مدیریت بحران

به گزارش ایلنا، طی سه سال اخیر اقتصاد کشور از عوامل متعدد بین‌المللی نظیر تحریم، انتخابات امریکا و جنگ‌های منطقه تهدید شده است.

شهادت رئیس جمهور و الزام کشور به برگزاری انتخابات زودهنگام و بلاتکلیفی در خصوص برنامه دولت و سکاندار وزارت صمت، سرمایه‌گذاران صنعت را نگران کرده بود.

مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز دولتی و خصوصی نشان می‌دهد، همگی از عوامل ریسک‌های اقتصادی تاثیر منفی گرفته‌اند اما بخش خصوصی استراتژی‌های مناسب‌تری برای مقابله با عوامل خطر داخلی و بیرونی طراحی کرده و شکنندگی ایران‌خودرو و سایپا با مدیران دولتی بیشتر بوده است.

سونامی‌های اقتصاد ایران به صنعت

انتشار صورت‌های مالی خودروسازان از سونامی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عوارض رکود حاکم بر اقتصاد کشور خبر می‌دهد که صنعت خودرو اعم از بخش خصوصی و دولتی از این طوفان در امان نمانده است اما شواهد نشان می‌دهد بخش خصوصی توانایی بهتری در برابر تهدیدات اقتصادی دارد.

سونامی که منشا آن ممکن است یک لرزه کوچک در اعماق اقیانوس‌ها باشد، وقتی به ساحل می‌رسد امواجی سهمگین را ایجاد می‌کند، درست مانند آنچه در سونامی ۲۰۱۱ میلادی توهوکو ژاپن اتفاق افتاد و شهری را ویران کرد، اما همه چیز با یک زلزله در اعماق اقیانوس اتفاق افتاده بود.

قابل پیش‌بینی است صنعت خودروسازی در ماه‌های آتی شاهد سونامی تهدیدات خارجی و داخلی باشد لرزه‌های کوچک و بزرگی ایجاد کرده و در صورت‌های مالی خود را نمایان خواهد کرد.

عوامل داخلی ریسک خودروسازان

اصرار دولت قبل بر قیمت‌گذاری دستوری، سیاست خارجی مبهم و تغییر مکرر وزیر صمت امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت را کاهش داد و به همین دلیل پروژه‌های خودروسازان و دیگر صنایع به حال تعلیق درامد. 

در صنعت خودرو قیمت‌گذاری دستوری توسعه پروژه‌ها و به روزرسانی بن‌سازه‌ها را عقب انداخت و همینطور ایجاد محدودیت‌های خلق‌الساعه در تامین ارز و قوانین مزاحم ورود قطعات منفصله را با مشکل روبرو کرد.

مضاف بر موارد بالا شهادت رئیس قوه مجریه، ابراهیم رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری موجب شد تا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ملی معطل حصول اطمینان از دولت و برگزاری انتخابات و رای اعتماد وزرای اقتصای ماند.

مخاطرات خارجی توسعه صنعت خودرو در ایران

علاوه بر موارد داخلی، ناآرامی‌های منطقه به ویژه در فلسطین، لبنان و سوریه نیز تاثیر منفی بر متغیرهای اقتصادی گذاشت.

حساسیت بازار و صنعت ایران به انتخابات امریکا عامل دیگری بود که تا پایان ابان ماه اقتصاد کشور را درگیر خود کرده بود و طبق هر دوره انتخابات امریکا صنعت و اقتصاد کشور تا تعیین تکلیف این رویداد خارجی در یک سردرگمی گرفتار کرده بود.

آژیر قرمز در تمام اقتصاد و صنعت

تابلوی بورس به خوبی این بلاتکلیفی را با رنگ قرمز خود نشان داد به طوریکه شاخص کل بورس از حدود هجده ماه پیش در کانال ۲میلیون فریز شده بود و در ماه‌های اخیر عوامل ریسک سرمایه گذاری بزرگ در خودروسازی‌ها به قدری افزایش پیدا کرد و از هفتم مهرماه ۱۴۰۳ به دنبال افزایش تنش‌های بین‌المللی سازمان بورس محدودیت دامنه نوسان را افزایش داد تا هیجانات بازار کنترل شود.

سند دیگری که حکایت از اوضاع اشفته کل صنعت خودرو دارد، شاخص «شامخ» است که توسط اتاق بازرگانی منتشر می‌شود. این شاخص به عنوان واضح‌ترین اینه وضعیت صنعت نشان می‌دهد که خودرو از ریسک‌های داخلی و بین‌المللی آسیب جدی دیده است.

از اردیبهشت‌ماه امسال شامخ کل گروه خودرو پایین‌تر از مرز ۵۰ ایستاده که نشان می‌دهد این صنعت از ابتدای سال جاری درگیر رکود شدیدی است. رقم ۵۰ مرز مهمی در شامخ محسوب می‌شود. درواقع پایین‌تر از رقم ۵۰در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. شاخص شامخ نشان می‌دهد مداخلات دولت و سیاستگذاری دستوری تاثیرات منفی بر کل صنعت خودرو گذاشته است.

ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو شرکت بزرگ با مدیریت دولتی در صنعت خودرو در شش ماهه نخست امسال نیز از عوامل مورد اشاره تاثیر منفی پذیرفته و پنج و نیم درصد یعنی بیش از ۲۷هزار دستگاه کاهش تولید را تجربه کرده و کاهش تولید در شش ماهه اول ۱۴۰۳ برای پارس خودرو به ۱۵.۵ درصد می‌رسد.

ایران‌خودرو و سایپا در شش ماه اول ۱۴۰۳ حدود ۱۲ همت و ۷.۳ همت زیان را تجربه می‌کنند، ایران‌خودرو ۳۹۱ ریال به ازای هرسهم در مدت مذکور زیان به سهامداران خود تحمیل کرده و این رقم برای سایپا ۳۷۵ ریال زیان محاسبه شده که این رقم برای سایپا در مدت مشابه سال قبل حدود ۴۱۰ ریال زیان هر سهم بوده است. نکته دارای اهمیت انجاست که این شرکت‌ها در دوران مذکور کمتر ضرر کرده‌اند اما همچنان زیان‌ده هستند.