حضور ناظران اجرایی و مالی برنامه هفتم در دستگاههای بودجه گیر
معاون امور برنامه ریزی معاونت هماهنگی برنامه و بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه توسعه ازاین پس ناظران اجرایی و مالی در دستگاههای اجرایی مستقر خواهند شد، گفت:ازاین پس از دستگاهها گزارش دریافت نخواهد شد و ناظران اجرایی مستقر در دستگاهها گزارش اجرای احکام را ارائه خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، افشین کسالایی در نشست برگزاری همایش الزامات اجرایی برنامه هفتم پیشرفت؛ میثاق ملی با بیان اینکه در دولت چهاردهم این اعتنا به اهمیت دادن اجرای برنامه هفتم وجود دارد، اظهار داشت: برنامه‌های توسعه‌ای در آینده اقتصاد و توسعه کشور بسیار مهم هستند و دولت می‌تواند از متن برنامه هفتم اهداف توسعه‌ای کشور و برنامه اجرایی آن را استخراج کند.
وی با بیان اینکه مطالعات برنامه هفتم از مهر ١۴٠٠ در سازمان برنامه کلید زده شد و در نهایت در خرداد ماه سال جاری قانون برنامه در مجلس به تصویب رسید، گفت: بر این باور بودیم که برنامه هفتم باید متفاوت از برنامه های قبلی باشد البته برنامه‌های توسعه تا برنامه سوم از جنس برنامه جامع یا مجموعه‌ای از طرح‌ها بودند اما تدوین برنامه هفتم با نگاه به فرمایشات رهبری درباره اثرات برنامه توسعه در بحران زدایی‌ها و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار قرار دادیم.
معاون امور برنامه ریزی معاونت هماهنگی برنامه و بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در مطالعات برنامه هفتم به این نتیجه رسیدیم که در ابتدا باید به ثبات اقتصادی برسیم تا بتوانیم رشد اقتصادی را محقق سازیم و یکی از مهمترین موضوعات در سیاست‌های کلی در برنامه هفتم تحقق رشد اقتصادی ٨ درصدی است که از این طریق فت افزایش درآمدهای ارزی پایدار و کنترل ناترازی‌‌ها برسیم.
کسالایی افزود: نرخ رشد ٨ درصدی، اصلاح ساختار بودجه و مالیات، مهار تورم و دستیابی به تورم ٩.۵ درصدی، امنیت غذایی و ارتقای تولیدات کشاورزی، اقتصاد دیجیتالی و اصلاح ساختار صندوق بازنشستگی از تاکیدات سیاست‌های کلی است که برای دستیابی به این اهداف به سرمایه‌گذاری سالانه ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیاز داریم.
وی ادامه داد: خلا جدی که در رسیدن به این اهداف دیده می‌شود حضور بخش‌های خصوصی و غیر دولتی است که باید وفاق ملی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود و همایش الزامات اجرایی برنامه هفتم پیشرفت، میثاق ملی با این رویکرد و تحقق این هدف برگزار می‌شود.
معاون امور برنامه ریزی معاونت هماهنگی برنامه و بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه از تشکیل شورای عالی راهبری برنامه هفتم خبر داد و گفت: با ریاست معاون اول رییس جمهور، تا کنون چهار جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم تشکیل شده است. دبیر این شورا رییس سازمان برنامه بوده و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز عضو شورای مذکور است.
وی ادامه داد: براساس ماده ١١٨ قانون برنامه هفتم توسعه ازاین پس ناظران اجرایی و مالی در دستگاههای اجرایی مستقر خواهند شد. همه دستگاههای اجرایی برنامه عملیاتی سالانه تدوین کنند و اجرای این برنامه مبنای تخصیص بودجه دستگاههای اجرای است . ازاین پس از دستگاهها گزارش دریافت نخواهد شد و ناظران اجرایی مستقر در دستگاهها گزارش اجرای احکام را ارائه خواهند کرد.
در ادامه این نشست، پیمان میراب، رییس مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برگزاری همایش الزامات اجرایی برنامه هفتم پیشرفت؛ میثاق ملی گفت: این همایش با حضور مسئولان عالی کشور دوشنبه -٣٠ مهر ماه- با برگزاری پنل‌هایی از جمله دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات، رشد حداکثری توام با عدالت و تامین مالی توسعه، توسعه زیرساخت‌ها و تامین انرژی و... برگزار می‌شود.
