وزیر اقتصاد:
محدودیت برای ۴۴۰ شخص مظنون به پولشویی/ ٢۶ پرونده در تامین مالی تروریسم به قطعیت رسید
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در سال‌های گذشته موضوعاتی کمک کار بخش نامولد در کشور بود از جمله اسناد غیر رسمی و حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مشکوک و کوتاهی‌هایی در بخش هویت اتباع غیر ایرانی انجام شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار داشت: سیاست گذاران کشور اگر هدف رشد تولید را تعقیب کنند و اگر ارتقای کیفیت حکمرانی کشور و هوشمندی حکمرانی اقتصادی را دنبال می‌کنند، چاره‌ای جز این ندارند که نظام مشوق تولید در اقتصاد را تقویت کنند.
وی ادامه داد: به صورت تاریخی در دهه‌های گذشته نظام حکمرانی را شاهد بودیم که جریان مخرب تولید با بهره‌گیری از بسترهای رسمی کشور و با زیرساخت‌های اطلاعاتی و سوار بر بسترهای رسمی، از این شرایط منفعت می‌برد و نظام نفع‌بری از جریان مخرب تولید کفه سنگین‌تری داشت. به همین دلیل صاحبان نقدینگی در کشور ترجیح دادن وارد بخش غیر مولد شوند.
وزیر اقتصاد گفت: از این رو، تلاش دو سال اخیر این بود که هر چند در سال‌های گذشته احکام مبارزه با پولشویی که متاسفانه حمایت نشد، بر این بخش تمرکز کند. البته باید گفت که به صورت جزیره‌ای بین دستگاه‌های مختلف انجام شد اما در این دو سال گذشته ایجاد مرکز واحد ( مرکز اطلاعات مالی) مهمترین اقدام دولت در این زمینه بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال‌های گذشته موضوعاتی کمک کار بخش نامولد در کشور بود از جمله اسناد غیر رسمی و حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مشکوک و کوتاهی‌هایی در بخش هویت اتباع غیر ایرانی انجام شد، گفت: در این مدت ثبت اطلاعات مکان محور و دارایی مردم را دنبال کردم اما مشکلات مزمن در سال‌های گذشته دست به دست داد تا محیطی برای پولشویی، رشوه، سفته بازی و ... در اقتصاد کشور ایجاد شود.
خاندوزی گفت: اخباری منتشر شد درباره اینکه عده‌ای اموالی که گردش میلیاردی داشتند و این تخلف در سایه اقتصاد زیرزمینی و پنهان انجام شد و این شرایط باعث شددجریان بی عدالتی به نفع فرار مالیاتی شکل بگیرد و این اتفاقات تبعاتی بود از نظامی که سال‌ها اقتصاد غیرشفاف را حمایت کرد. از این رو از مهمترین سیاست‌های وزارت اقتصاد این بود که از این نظام تخریب بخش تولید وغیر شفاف به سمت نظام مشوق تولید حرکت کنیم و اقداماتی هم در این حوزه انجام دادیم.
وزیر اقتصاد گفت: در دوره گذشته معادل کل ۴ سال دولت قبل در بخش مصوبات شورای مبارزه با پولشویی تلاش کردیم تا عقب ماندگی‌ها جبران شود و در این سال‌ها باید سند ارزیابی ریسک کشور باید تهیه می‌شد و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می‌گرفت اما این اتفاق نیفتاد و در این ١.۵ گذشته در این باره اقدامات خوبی انجام دادیم. این همکاری‌ها باعث شد تلاش‌های جزیره‌ای بین دستگاه‌ها به هم پیوند بخورند و خروجی های متحدتری داشته باشیم.
وی تاکید کرد: منتقدان می‌گفتند در بحث مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عمل باید صورت جدی انجام شود از این رو باید بگویم که در طول این مدت ٢۶ مورد پرونده در تامین مالی تروریسم به قطعیت رسید و همچنین ٣٨ پرونده در مبارزه با پولشویی قطعی شده است.
خاندوزی تاکید کرد: همچنین حدود ۶ هزار مورد فاقد پرونده مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم و در واقع دانه درشت‌ها در تور شناسایی مرکز اطلاعات افتادند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند که از این محل شناسایی این اشخاص حقیقی و حقوقی ٢٠ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد می شود، هر چند که به دنبال درآمدزایی نیستیم و اصل هدف سالم سازی جریان مالی اقتصاد کشور است اما باید این ارقام جریمه وصول شود.
وی با بیان اینکه ۳۰۰ واحد مبارزه با پولشویی در مراکز مالی کشور مستقر شدند، ادامه داد : از این پس توجه به پولشویی در تمام قواعد حسابرسی رعایت می‌شود .
وزیر اقتصاد تاکید کرد: از دیگر اقدامات دولت مسأله خاتم پیدا کردن تراکنش‌های خارج از کشور و در کشورهایی مانند کانادا و کشورهای حوزه خلیج فارس است و دیگر تراکنش خارجی بدون اتصال به پرونده و کد مالیاتی مشخص انجام نمی شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد : همچنین در این مدت برای ۴۴٠ مضنون در ارتباط با پولشویی محدودیت جدی ایجاد شده که این محدودیت شامل اتباع ایرانی و خارجی می‌شود .
