هیچ واگذاری قطعی در معادن انجام نشده است/ شرکت‌ها حساب بانکی را به منطقه معدنی منتقل می‌کنند/ قانون معادن اصلاح می‌شود

حجت‌الله فیروزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد حواشی ایجاد شده پیرامون مزایده‌های واگذاری معادن اظهار کرد: طبق پیگیری‌هایی که مجلس یازدهم داشت و جلساتی که با دولت برگزار شد در این مورد تصمیماتی گرفته شد. از بین حدود ۱۰هزار پهنه معدنی در سراسر کشور حدود ۶ هزار پهنه معدنی آن حالت بلاتکلیف دارد و فعال نیستند. یعنی ممکن است پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده اما معادن غیرفعال باشند. گه‌گاه این پروانه‌ها در بازار توسط واسطه‌ها خرید و فروش می‌شدند، بنابراین با تصمیم مجلس و همکاری دولت و وزارت صمت این ۶۰۰۰ پهنه معدنی آزادسازی شدند تا دوباره طی یک ساز و کار قانونی به کسانی که اهلیت و ظرفیت معدن‌داری دارند سپرده شود.

وی افزود: در روزهای اخیر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است ۶ هزار پهنه معدنی به صورت تجمیعی واگذار شود. عده‌ای می‌گفتند قرار است این کار توسط شرکتی که مناقصه برگزار می‌کند انجام شود البته این صحبت‌ها در سطح رسانه بود و صحت و سقم آن چندان مشخص نیست اما آنچه مشخص بود؛ اینکه دولت قرار است ۶ هزار پهنه معدنی را از طریق مزایده واگذار کند.

فیروزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در روزهای پایانی عمر دولت قرار داریم و شاید در این ایام دیگر ساز و کارهای دولت مناسب نباشد یا بعضی از بخش‌های بدنه دولت پویایی اولیه را نداشته باشند و از طرف دیگر  نگرانی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه افراد سودجو از روزهای پایانی دولت استفاده کنند تا معادن را دوباره به صورت اولیه در بیاورند تا برای کشور بلااستفاده شده و حقوق مردم ضایع شود. بنابراین از طرف نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و دادستان کل کشور به دولت تذکر داده شده و تاکید شد که دولت در این روزهای پایانی صبوری کرده و اقدامی در خصوص واگذاری معادن نداشته باشند تا انشاالله دولت جدید مستقر و با ساز و کارهایی که خود پیش‌بینی کرده، راهکار مناسبی در چارچوب قانون برای این واگذاری‌ها بیابد. چراکه این کار چندان فوری نیست که برای آن عجله داشته باشیم.

وی اضافه کرد: به همین علت قوه قضاییه در جهت پیشگیری از جرم و مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند تا دولت اقدامات خود را در این زمینه متوقف کند تا دولت آینده این کار را با شیوه و راهبرد مناسب انجام دهد. با تذکرهایی که دادستان کل کشور دادند هنوز هیچ واگذاری قطعی انجام نشده که مشکل ایجاد شود. مقررات مزایده ها مشخص است؛ دولت‌ها در واگذاری مزایده‌ها این حق را برای خود محفوظ نگه می‌دارند که بتوانند مزایده را ابطال یا شرایط آن را تغییر دهند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: قرار بود مزایده‌ها به صورت متمرکز انجام شود، البته دولت می‌گوید قرار نبوده فعلاً پولی دریافت شود و دریافت آن به دولت بعد موکول می‌شد. تنها یک ضمانتنامه حداقلی از کسانی که در مزایده‌ها شرکت می‌کنند گرفته می‌شد و همچنین ساز و کاری برای برنده مزایده در نظر گرفته شده بود تا به فعالسازی معدن ملزم شود.

وی خاطرنشان کرد: قطعاً باید الزامات کسانی که در مزایده‌ها برنده می‌شوند در ابتدای آگهی مزایده درج شود. کسی که در مزایده شرکت می‌کند باید از الزامات کار اطلاع داشته باشد، آگهی مزایده جزو اسناد قطعی است. فرد شرکت‌کننده در مزایده باید اهلیت فنی و مالی داشته باشد تا بتواند معدن را فعال کند. همچنین باید تعهد بدهد تا در یک بازه زمانی مناسب این اتفاق بیفتد. از طرف دیگر باید از خام‌فروشی جلوگیری و به سمت تکمیل زنجیره رفته تا معدن برای کشور ارزش افزوده داشته باشد.

فیروزی در پاسخ به سوالی در مورد اجرایی نشدن قانون صرف ۱۵ درصد از حق دولتی معادن به توسعه مناطق دارای معدن گفت: در قانون قبلی و لازم الاجرای فعلی درصد زیادی برای صرف در توسعه معادن و مناطقی که معادن در آنها قرار گرفته است پیش‌بینی نشده است ولی ما در کمیسیون صنایع مجلس در حال اصلاح قانون معادن هستیم. چند نکته مهم در اصلاحات در حال انجام وجود دارد، یکی از آنها این است که بخشی از درآمدهای معادن باید صرف همان منطقه شود. کسانی که معادن را در مزایده برنده می‌شوند باید حساب‌های شرکت خود را به همان منطقه منتقل کنند چراکه الان بسیاری از شرکت‌ها، معادن‌شان در شهرهای دیگر است اما دفاتر مرکزی و حساب‌های آنها در تهران است. در حالی که اهالی آن منطقه به همان میزان که از برداشت معادن اذیت می‌شوند که آلودگی‌هایی را نیز به دنبال دارد باید خدمات دریافت کنند. این موارد در قانون جدید پیش‌بینی شده است.