تحقق جهش تولید در گرو رفع موانع تولید است

به گزارش خبرنگار ایلنا از سبزوار ، سید امیر مرتضوی در نشست با فعالان اقتصادی و صنعتگران سبزوار گفت: مسئولان دستگاه قضایی با هدف شناسایی عوامل موثر بر موانع تولید سعی بر حل مشکلات را دارند، اگر در راستای جهش تولید قدم برمی‌داریم باید در رفع موانع تولید عمل کنیم تا هیچگونه وقفه ای در امر تولید ایجاد نشود.

وی افزود: با حمایت‌هایی که از طرف دادگستری استان و آسیب شناسی‌هایی که در نشست‌هایی با دستگاه‌های خدمات رسان مانند دارایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها انجام شده، بیش از 23 مورد اصلاح قوانین  مربوط به واحد‌های صنعتی را انجام داده ایم  و حدود 14 قانون مالیاتی و ارزش افزوده که باید در جهت تسهیل کار واحدهای تولیدی اصلاح شود را در قالب لایحه به مجلس ارائه داده ایم تا نمایندگان مجلس به عنوان قانون گذار به تصویب برسانند.

وی ادامه داد: عمده پرونده‌های مربوط به مسائل صنعتگران با بانک ها، دارایی، بیمه و سایر سازمان‌های مرتبط در روش محاسبات سود و جرایم، نوع قرارداد‌های بانکی، عدم توان پرداخت از سوی فعالان حوزه صنعت و مصادره اموال یا کارخانه‌های آن‌ها توسط بانک ها است ،که باید سعی شود درراستای رفع موانع تولید مشکلات سرمایه گذاران بدون تشکیل پرونده حل شود نه این که منتهی به ایجاد پرونده در سیستم قضایی شود.

مرتضوی گفت: از نمونه اقدامات پیشگیرانه درسطح استان ایجاد نهاد شبه قضایی می باشد که در این نهاد تلاش می شود مشکلات  واحد تولیدی بدون تشکیل پرونده رفع شود، دراین خصوص تاکنون بیش از 318 مورد از موانع بر سر راه واحد های تولیدی بدون  تشکیل پرونده قضایی برداشته و مجدد و به چرخه تولید بازگشتند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان خراسان رضوی همچنین گفت: طرح جامع وصول مطالبات ونحوه ی  پیشگیری با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری مشروع تهیه و تدوین شده است  ، این طرح جامع حدود 6 ماه کار کارشناسی و ملاحظات حقوقی داشته و طرح بسیار خوبی است و اگر قرار است کمیته وصول مطالبات اقدامی انجام دهد حتماً باید با پیوست  دفتر حمایت از سرمایه گذاری مشروع باشد.

مرتضوی گفت:در جلسات استانی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و ستاد تدبیر ، مشکلات حوزه صنعت و تولید را پیگیری می کند تا موانع موجود رفع شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در پایان گفت: فرماندار، رئیس دادگستری و دادستان با پیگیرهای لازم و بازدید های مجدد از واحد های تولیدی سعی در رفع موانع تولید داشته باشند .

قدیمی ترین فعال اقتصادی سبزوار که درتولید قطعات خودرو مشغول است گفت:چندین سال قبل از مسئولین وقت آن زمان  درخواست کردم بر واردات کالاهای مشابه نظارت داشته باشید زیرا با واردات بی رویه کالاهای چینی ، تولیدکننده داخلی از بازار حذف خواهد شد اما افسوس که صدای ما به گوش کسی نرسید و الان شاهد  تعطیلی واحد های تولیدی  هستیم .

تولید کننده دیگری درخواست تأمین نقدینگی برای جلوگیری از کاهش تولید را داشت و پیشنهاد داد بانک ها با تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تخصیص نقدینگی متناسب با افزایش نرخ تورم میتوانند حامی تولید باشند و همچنین مشکل اساسی در بازاریابی و بازار فروش داریم.

یکی از معین های اقتصادی شهرستان نیز گفت: بیشترین آسیب مربوط به خود تحریمی ناشی از عملکرد نامطلوب داخلی است ازجمله روند طولانی صدور مجوزات چرا که زمان برای بخش خصوصی مهمترین مسئله است ، پیشنهاد وی درقدم اول چابک سازی بخش دولتی بود .

این معین اقتصادی گفت: بانک ها بدون کار کارشناسی این منابع را به بخش‌های غیر تولیدی برده‌اند، بانک‌ها باید در اعطای تسهیلات به اهلیت وام گیرندگان توجه داشته باشند و طرح کارآفرینی افراد را قبل از صدور پروانه و اعطای وام ارزیابی کنند، همچنین در پرداخت تسهیلات نگاه یکسانی به تولیدکنندگان داشته باشند و ابتدای هرسال باشفاف سازی از مقدار منابع درخصوص تسهیلات  بانکی تکلیف تولید کننده را مشخص کنند .

حسن مونسان رئیس اداره امور شعب استان خراسان در استان خراسان رضوی نیز گفت: سعی ما تسریع در اعطا تسهیلات بانکی است و هدایت نقدینگی نظام بانکی به سمت تولید لازمه حمایت از تولیدکنندگان داخلی است .

علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار نیز در جواب نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان که وجود قانون ماده 37 در بیمه تامین اجتماعی را دلیل بر عدم حل مشکلات یکی از واحد های تولیدی میدانست بیان کرد: قانونی را نمی تواند مشکلات را حل کند باید کنار گذاشت ، قانون باید به نفع تولید و سرمایه گذاری تفسیر شود، متاسفانه ایران با دارا بودن 12هزار عنوان قانون متراکم ترین کشور قانون مند است .

وی گفت : مسئولان باید شجاعت تصمیم گیری داشته باشند و قانون را به نفع تولید خم کنند ، چرا باید رفتارهای اداری در یک اداره باعث قفل شدن تولید شود، یکی از بزرگترین آسیب های کشور ما این است که مدیران مسئولیت قبول نمی کنند.