باید شان نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار رعایت شود

احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مشهد، در خصوص وضعیت معیشت و دستمزد کارگران گفت: در جلسات اخیر شورای عالی کار مبلغ ۴ میلیون و نهصد و چهل هزار تومان برای خانواده ۳/۳ در سطح کشور بین نمایندگان محترم دولت و کارفرما کارگران مورد بحث و بررسی و اجماع قرار گرفت.

سهرابی گفت: این عدد میانگین کشوری است که قطع به یقین در کلان شهرها رجحان خواهد داشت؛ باید قدرت خرید عقب افتاده سال گذشته که مبلغ یک میلیون و یکصد و هشتاد هزارتومان بود، جبران شود.

وی ادامه داد: کارگران مطیع قوانین هستند و تنها خواسته به حق آنان اجرای ماده ۴۱ قانون کار است.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان افزود: باید شان نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار رعایت شود چرا که آنان نمایندگان ۴۰ میلیون نفر از اقشار عزیز و آسیب پذیر جامعه هستند، امیدواریم نگرش نمایندگان دولت و کارفرمایان در جلسه مذکور رعایت قوانین باشند نه عبور از آن.

سهرابی در خصوص امنیت شغلی کارگران گفت: باید بگویم امنیت ملی در گرو امنیت شغلی است، امروز باید این سئوال را مطرح کنم که در تولید باکیفیت آیا کارگران (سرمایه های انسانی یا سربازان اقتصاد مقاومتی) نقش عمده ای دارند؟ امروز باید بگویم اگر کار مفید و یا بهره وری نداریم علت چیست؟ چرا امنیت فردی کارگر بخاطر نبود امنیت شغلی به خطرافتاده است؟ چرا کالاهای تولید شده با کیفیت نیست؟ چرا کارگران علقه و وابستگی به کارفرمای محترم ندارند. بارها در گذشته مشاهده می شد کارگری که توفیق بازنشستگی را داشت ارتباط خودش را با محل کار قطع نمی کرد ولی در زمان کنونی با توجه به شرایط روابط کار ، کارگران از این  رویه فاصله گرفتند.

وی ادامه داد: کارگری که به معنی اعم کلمه بهرمند باشد بهره ور خواهد بود، در خصوص مشکلات و موانع  کارفرمایان به خودم اجازه نمی دهم مداخله کنم ولی باید گفت ما به عنوان شریک واقعی از کلیه مشکلات آنان مطلع هستیم و با تشکلات مردم نهاد قانونی که تاثیر گذاری دارند می توانند در کنار دیگر امورات، مطالباتشان را رصد کنند.

سهرابی افزود: دولت محترم نسبت به حضور کارمندان تدابیری لحاظ کرده است ولی متاسفانه در خصوص کارگران هیچ دستوری ابلاغ نشده است، در کشورهای توسعه یافته می بینیم که غیر از حمایت های اجتماعی مرخصی حدود یکماه برای کارگران در نظر گرفته اند.

وی در پایان گفت: پیشنهاد می شود نظر به اینکه غالب کارگران به استناد ماده ۶۷ قانون کار دیگر مستطیع جهت ادای فریضه حج تمتع نیستند و رعایت حق الناس و سلامت مسلمانان جزو واجبات است مرخصی بابت شرایط خاص وزارت کار و وزارت کشور ابلاغ شود.