صدور ۸۰ مورد رای جایگزین حبس در استان یزد

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامعلی دهشیری در نشست هم اندیشی قضات محاکم تجدید نظر استان یزد با رئیس دیوان عالی کشور اظهار داشت: ابلاغ الکترونیک و استفاده از دانش روز در دستگاه قضایی و تأثیر به سزایی در کاهش اطاله دادرسی، ارتقاء سلامت و صحت عمل، کاهش هزینه‌ها دارد در استان یزد در ۶ ماه گذشته با رشد ۶ درصدی به میانگین ۸۹ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در بعضی از حوزه‌های قضایی این ضریب نفوذ تا ۹۵ درصد هم رسیده است ادامه داد: همچنین با بهره گیری از تأسیسات حقوقی جدید قانون مجازات اسلامی در ۷ ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۸۰ رأی جایگزین حبس با الزام به خدمات عمومی رایگان صادر شده است

رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین از کاهش قریب به ۶/۸ درصدی ورود پرونده‌ها به دادگستری استان یزد خبر داد و گفت: در حالیکه بر اساس سند تحول قوه قضاییه کاهش درصدی تعیین شده بود استان یزد با این میزان کاهش ۶/۳ درصد از نُرم تعیین شده کشوری نیز جلوتر و بالا‌تر است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دادگستری استان یزد در همه شاخص‌ها اعم از کاهش وارده، افزایش مختومه، کاهش موجوی و مانده با همت و تلاش کارکنان خدوم و ساعی اداری و قضایی موفق بوده و عملکرد خوبی را داشته است.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: ۳۰ درصد پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف با صلح و سازش ختم شده اند که این مهم به مدد تلاش و کوشش اعضای خیرمند و جسور شورا‌های حل اختلاف در اصلاح ذات البین حاصل شده است.

دهشیری طرح قاضی معین را از ابتکارات اثر گذار در موضوع اتقان آراء دانست و گفت: معاونت منابع انسانی برای همه قضات جوان در سطح استان، یک قاضی با تجربه از محاکم تجدید نظر تعیین نموده تا آراء صادره از محاکم بدوی از اتقان بیشتری برخوردار شده و موارد نقض آن‌ها در محاکم تجدید نظر به حداقل ممکن برسد.

وی یکی دیگر از رویکرد‌های دادگستری استان یزد را پخش نشست‌های قضایی به صورت ویدئو کنفرانس برای تمام حوزه‌های قضایی اعلام کرد و بیان داشت: با این رویکرد قضات جوان در حوزه‌های قضایی بدون نیاز به حضور در مرکز استان از بحث و تبادل نظر قضات برجسته و عالی رتبه استان استفاده می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد از برنامه جامع بازرسی از حوزه‌های قضایی به عنوان یک رویکرد مدیریتی جدید و اثر گذار یاد کرد و اظهار داشت: با حضور قضات عالی رتبه استان، بازرسی دقیق و همه جانبه‌ای از همه حوزه‌های قضایی شکل گرفت که رهآورد آن کاهش پرونده‌های مسن، کاهش اطاله دادرسی، کاهش ورودی‌ها و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان با بهره گیری از تأسیسات ارفاقی قانونی بود که یک رفتار و حرکت جهادی در دل کارکنان با انگیزه مضاعف نیز ایجاد کرد.