فرار سرمایه ایرانی، نتیجه نداشتن استراتژی و سیاست غلط است / گریز از تحریم با اصلاح قوانین واسطه گری و دلالی

رحیم بنامولایی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وضعیت صادرات استان البرز، اظهار داشت: با وجود خروج بخشی از تولیدات البرز از فرودگاه پیام هنوز اکثر صادرات البرز به ناچار از بنادر و استان‌های دیگر صادر می شود که صادرکننده را متحمل هزینه حمل و نقل مضاعف می کند.

وی با پیش بینی حدود 500 میلیون دلار صادرات استان البرز، گفت: برای ادامه این روند، نیازمند تشکل و انجمن های صنوف مختلف هستیم که برای میزان خروج تولیدات خود، رقمی مشخص کنند تا برای معادل سازی نرخ ارز و دلار با واحد پولی کشور، عدد واحد مشخص شود لذا از انجمن ها خواسته شده نرخ افزایش صادرات سالانه خود را اعلام کنند که به تناسب این افزایش از دولت خدمات و هزینه های حمل و نقل، انبارداری و ... دریافت شود.

قیمت تمام شده تحت تاثیر هزینه ها

رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به مشکلات تولید و صادرات کالا در شرایط تحریم کشور، ادامه داد: هزینه تولید با توجه به خواب سرمایه و هزینه انبارداری در مراحل مختلف، قیمت تمام شده را افزایش می دهد. از طرف دیگر با توجه به تامین مواد اولیه با قیمت بالای حمل و نقل و با درنظر گرفتن کم بودن نقدینگی کارخانه ها در نتیجه تولیدکننده مجبور است مواد اولیه کم را با قیمت بالای حمل و نقل وارد کند و این در قیمت تمام شده کالا، تاثیر خواهد داشت.

بنامولایی با عنوان اینکه پارامترهای مختلف در قیمت تمام شده کالا، موثر است، اذعان داشت: علاوه بر موارد ذکر شده هزینه های مالی بانک ها، دستمزد کارگران، مالیات، افزایش نرخ دلار و ارز، همگی قیمت تمام شده را بالا می برد. گاهی تصور می شود با توجه به دستمزد کارگر ایرانی با قیمت زیر 200 دلار و هزینه های آب و برق که به دلار محاسبه نمی شود و رقم زیادی نیست در نتیجه قیمت دلار تاثیر در تولید ندارد و باید در تولید و صادرات، حرف اول را بزنیم.

وی با اظهار خوشبینی به بازار کشورهای اروپا و آسیا، گفت: دولتمردان و مسئولان ذیربط باید با برنامه ریزی درست به جای واردات بی رویه در راستای توسعه صادرات برنامه ریزی کنند که بتوانیم در رقابت با رقبای منطقه همچون ترکیه، عربستان، چین، هند و مالزی، سهم قابل توجهی در بازار، داشته باشیم و این به استراتژی دولت در امر صادرات برمی گردد.

ضرورت اصلاح قوانین واسطه گری

بنامولایی با تاکید بر اینکه در زمان تحریم باید به صنعت توریسم و افزایش صادرات، نگاه ویژه داشت، گفت: برای جایگزین کردن صنعت به جای نفت و گاز، نیازمند برنامه هستیم و باید قوانینی که در راستای توسعه دلالی و واسطه گری تصویب شده، اصلاح کرده و سیاست هایمان را به سمت مولد بودن، تغییر دهیم بنابراین لازم است ظرفیت های بالای تولید را گسترش دهیم.

وی با عنوان اینکه در کشورعدم تعادل عرضه و تقاضا منجربه عرضه بیش از تقاضا شده است، تصریح کرد: یکی از روش های مقابله با تحریم، بالانس کردن عرضه و تقاضا است بنابراین کسب و کار باید متناسب با نیاز داخلی، تعریف شود. باید مدیران بدانند که ظرفیت زمانی موفق است که حداقل 80درصد آن به کار گرفته شود در این صورت هزینه های سربار کاهش خواهد یافت و از طرف دیگر کسب و کار در بازار به معنای واقعی رونق خواهد داشت.

بنامولایی یا تاکید بر عارضه یابی دلایل از دست دادن بازار تجار ایرانی، اظهار داشت: اگر مسئولان با برقراری دیپلماسی درست به بررسی بازار، بازار یابی و تقسیم بازار بپردازند و سرمایه را به سمت آن هدایت کنند، می توانند در شرایط فعلی، کشور را نجات دهند و این تا کنون عملیاتی نشده است و تولید کننده برای رقابت و تصاحب بازار، مجبور است قیمت تمام شده را پایین کشیده و از کیفیت کالا، کم کند که در نهایت، منجربه از دست دادن بازار می شود.

نظارت و حمایت دولت جایگزین تصدی گری

رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به ضرورت نظارت و هدایت و ساماندهی سرمایه توسط دولت و حذف تصدی گری، یادآور شد: در ماده 9 و 10 قانون بهبود کسب و کار، اشاره شده که وزارت خارجه مکلف است نیاز بازار جهانی را به اتاق اعلام کند و اتاق نسبت به آن، برنامه ریزی داشته باشد چراکه اگر تولیدکننده داخلی، واردات و صادرات کشورهای منطقه را بداند، تقسیم بازار، صورت می گیرد.

وی گفت: دولت باید بپذیرد اگر اتاق بازرگانی به عنوان سوپاپ اطمینان حاکمیت و بخش خصوصی محسوب می شود، باید وارد میدان شده و به پیشنهادات و مشورت های این بخش توجه شود.

این مسئول در بخش خصوصی البرز به ماده 2 و 3 قانون بهبود کسب و کار، اشاره کرد و خاطرنشان کرد: معاون اول رئیس جمهور در مصاحبه های متعدد، اعلام کرده است که هیچ واحد و سازمان دولتی بدون مشورت بخش خصوصی نباید صادرات داشته باشد در صورتی که این امر از طرف وزارت دولتی صمت و هیچ دستگاه ذیربط، اجرایی نشده است.

بخش عمده زندانیان، تولیدکنندگان هستند

رئیس اتاق بازرگانی البرز، گفت: سال 97، سهم مالیات استان البرز 16 هزار میلیارد تومان بود و در سال 98 به مبلغ 22 هزار میلیارد افزایش یافت و این باعث شده امروز بخش عمده ای از 22 هزار زندانی استان از تولید کنندگان بی گناه البرزی باشد که این ناهنجاری به دلیل برخی تصمیم گیری های غلط، ایجاد شده است.

وی افزود: علاوه بر این تعداد زندانی که به واسطه مشکلات متعدد اقتصادی، مجبور به گذراندن محکومیت هستند، بی شک امسال بخشی محکومین به حبس، کارفرمایانی خواهند بود که تا امروز در بخش تولید با چنگ و دندان، مقاومت کردند و سرانجامشان ضررهای غیر قابل جبران شده خواهد بود. 

بنامولایی با عنوان اینکه نبود تعادل نقدینگی که بدون دخالت تولیدکننده و با برخی از سیاست ها، دلار 4هزارتومانی را به 15 هزار تومان افزایش داد، تاکید کرد: زمانی که سرمایه در گردش تولید کننده به یک چهارم کاهش پیدا کرد، دولت باید به داد تولیدکننده برسد و عدم نقدینگی که توسط دولت ایجاد شده باید با حمایت دولت، جبران شود.

لزوم وابسته کردن کشورهای همسایه به صنعت ایرانی

وی با عنوان اینکه دولت باید با استراتژی درست، کشورهای دوست و همسایه را وابسته اقتصادی داخلی کند، اضافه کرد: می توان حتی با برندهای این کشورها، نیاز و تولید آنها را به سمت داخل هدایت کرد و ظرفیت های خالی کشور و استان را پر کرد و به دنبال آن به اشتغال کشور کمک کرد و این درحالیست که بعد از 40 سال گذشت انقلاب، هنوز برخی از مدیران یا از روی بی سوادی و بی تجربگی و یا به عمد، کشور را در ردیف کشورهای نیازمند و واردکننده، ثابت کرده اند.

سیاست غلط، سرمایه ایرانی را فراری می دهد

بنامولایی با انتقاد از خروج پول و سرمایه داخلی به کشورهای اطراف، ادامه داد: جای گلایه است که اگر حاکمیت نگران است با این کنترل و نظارت دولت، یک عده فرصت طلب که حتی در بخش خصوصی هم نفوذ کرده اند، بتوانند به عنوان شکارچی، قانون گریزی کنند در صورتی که در تمام دنیا، اصل بر نگهداری سرمایه مردمی در داخل کشور است و این سرمایه، پول و مغز ایرانی است که سیاست های غلط و نداشتن استراتژی درست دولت، هر دو سرمایه را فراری می دهد.

وی به نمایشگاه اتاق بازرگانی البرز که بخش کوچکی از 3هزار و 500 تولید داخلی البرز، جمع آوری شده، گفت: تجار خارجی موقع بازدید از این محصولات از نبود این محصولات در بازار، سوال می کنند و از طرف دیگر با این توانمندی تولیدکنندگان از قاچاق و واردات کالا به داخل کشور، متعجب هستند در صورتی که این نمایشگاه استانی به عنوان یک اقتدار ملی، معرفی می شود و بعد از این بازدید، مذاکرات تجاری صورت می گیرد.

کشور نیازمند بانک اطلاعاتی شفاف است

بنامولایی با تاکید بر اینکه درک اطلاعاتی باید در کشور به صورت شبکه، نهادینه شود، اظهار داشت: باید مشخص شود ضعف اطلاعاتی از کجا ناشی می شود و چرا هنوز بعد از 40 سال راهکاری برای آن درنظر گرفته نمی شود؟ چرا نمی خواهیم بانک اطلاعاتی داشته باشیم؟ برنامه دولت الکترونیک به کجا رسید؟ چرا دسترسی به اطلاعات باید محرمانه باشد؟

وی با اشاره به اینکه عملیاتی کردن بانک اطلاعاتی شفاف در کشور هنوز با بلاتکلیفی همراه است، گفت: همه جای دنیا به دلیل داشتن شفافیت سیستم با وارد کردن شماره اختصاصی یا همان کدملی که در کشور ما نامگذاری شده است، می توان به تمام اطلاعات و وضعیت اقتصادی افراد، مانند دریافت وام، پرداخت بیمه، مالیات، مالکیت و دهها اطلاعات دسترسی پیدا کرد لذا به راحتی می توان تشخیص داد چه کسانی قانون گریز و متخلف محسوب می شوند و دیگر گرفتن دانه درشت ها که در کشور پنهان هستند با داشتن این بانک اطلاعاتی سخت و غیر ممکن نخواهد بود.

گفت وگو : معصومه امین زاده