در کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی مطرح شد؛
پیشنهاد پذیرش بیمه‌های مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه/ ضرورت ورود قوه قضائیه به مساله پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا
نوزدهمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با محوریت بررسی راهکارهای استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی مراجع قضایی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و ارائه گزارشی درباره فهرست موضوعی قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، علیرضا بنی‌هاشم، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست اظهار کرد: ما انتظار داریم دستگاه قضا از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند تا رشد و توسعه کشور تسهیل شود.
وی با اشاره به مطالبات بخش خصوصی، از جمله تصویب قانون جامع داوری و آیین دادرسی دادگاه‌های تجاری، افزود: این درخواست‌ها به معاونت قوه قضاییه منتقل شده و قول مساعد برای پیگیری آن‌ها داده شده است. بااین‌حال، محور اصلی این نشست، مسائل اجرایی و کوتاه‌مدت در سطح استان است. برای نمونه، انتظار می‌رود زمان رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی کاهش یافته و فرآیند نظارت تسریع شود.
بنی‌هاشم با طرح این پرسش که «چه راهکارهایی برای بهبود رسیدگی به پرونده‌ها در عین حفظ استقلال قاضی وجود دارد؟»، تاکید کرد: ما مایل هستیم علاوه بر تعاملات مدیریتی، در حوزه‌های تخصصی حقوقی نیز همکاری سازنده‌ای با دستگاه قضا داشته باشیم. تاکنون جلسات متعددی پیرامون ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و دعاوی مربوط به خسارات ناشی از قطع برق صنایع برگزار شده است؛ اما برای دستیابی به نتایج مطلوب‌تر، نیازمند هم‌اندیشی بیشتر با مسئولان قضایی هستیم.
در ادامه جلسه، روح‌الله کامکار، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به مشکلات ناشی از پذیرش اعسار تاجران در دعاوی حقوقی بیان کرد: مطابق قانون، پذیرش اعسار برای تاجران پیش‌بینی نشده است. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های تولیدی با دعاوی ناشی از معاملات تجاری روبه‌رو هستند. با استناد به ماده یک قانون تجارت که تاجر را فردی می‌داند که معاملات تجاری شغل معمولی او باشد، ضرورتی برای برگزاری جلسات رسیدگی به اعسار تاجر وجود ندارد. در چنین مواردی، می‌توان از ابتدا قرار عدم استماع دعوی اعسار را صادر کرد تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد: در موارد مربوط به حوادث حین کار، دستگاه قضایی بیمه‌های مسئولیت مدنی را به عنوان وثیقه بپذیرد. این امر موجب تسریع در جبران خسارت زیان‌دیدگان و کارگران شده و از احضار و برخورد قضایی با مدیران عامل شرکت‌ها جلوگیری خواهد کرد.
کامکار در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از سوءاستفاده‌های اقتصادی برخی افراد، اظهار داشت: برخی از افراد بارها از واحدهای تولیدی مختلف کلاهبرداری کرده و با ایجاد اختلال در روند اقتصادی، از فرآیند قضایی و اطاله دادرسی سوءاستفاده می‌کنند. پیشنهاد می‌شود که دستگاه قضا سازوکاری را در سیستم ثبت درخواست و ارجاعات تعریف کند تا مرجعی مستقل از شعبه رسیدگی‌کننده، پرونده‌های افراد دارای سوءپیشینه با تعداد شاکیان بالا را بررسی و مدیریت کند.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه به مسائل مربوط به پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم از این پلتفرم‌ها برای خرید و فروش طلا استفاده می‌کنند که بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها شامل فروش‌های غیرقانونی است. قوه قضائیه باید با اخذ استعلام از وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به این موضوع ورود کرده و از وقوع مشکلات مشابه موسسات مالی و اعتباری جلوگیری کند.
محمد هاشم صفار، کارشناس اتاق مشهد نیز بر لزوم عارضه‌یابی و کشف علت مشکلات اقتصادی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر، جامعه به دلیل عدم ساماندهی بازار طلا و زمین، به سمت خرید و فروش طلا در پلتفرم‌های آنلاین سوق پیدا کرده است. ضروری است اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلف‌ها در این حوزه اتخاذ شود.
بررسی اخطار بانکها به واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی
حسین شفیعی، معاون قضائی و سرپرست امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی، از حمایت دادگستری استان از فرآیند تولید و کارآفرینی سخن گفت و افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان ایجاد شده و کمیسیون‌های حمایت از صنعت و سرمایه‌گذاری در 19 حوزه قضائی فعال هستند. این کمیسیون‌ها مسائل و اختلافات واحدهای تولیدی با سازمان‌های مختلف مانند تامین اجتماعی و دارایی را بررسی و مصوبات لازم را صادر می‌کنند.
شفیعی همچنین افزود: در صورتی که بانکها اقدام به صدور اجراییه برای واحدهای تولیدی کنند، این موضوع باید ابتدا در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد و تنها پس از تایید، اجراییه صادر شود.
وی درباره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: طبق ماده 15 این قانون، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود و اگر این درخواست از سوی اشخاص حقوقی یا تجار مطرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست صادر می‌کند.
معاون قضائی دادگستری خراسان رضوی همچنین، بر لزوم اصلاح برخی مشکلات سیستم قضائی در ارتباط با ثبت پرونده‌های حقوقی و کیفری و نحوه رسیدگی به نقض برند در قانون مالکیت معنوی تاکید کرد و پیشنهاد داد که شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های نقض برند در مراکز استان‌ها تشکیل شود.
شفیعی در ادامه، به قانون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اشاره کرد و خواستار بررسی ظرفیت‌های مغفول این قانون شد تا نهادهای مسئول در اجرای آن شفاف‌سازی شوند.
