معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین:
با متخلفین در اجرای قانون الزام برخورد قضایی می‌شود
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: باتوجه به اهمیت قانون الزام، همه باید خود را مکلف به اجرای آن بدانیم و هرگونه کوتاهی و اهمال کاری در اجرای این قانون مسئولیت مدنی و کیفری دارد و با متخلفین برخورد خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی فولیان در دهمین جلسه کمیته استانی نظارت بر حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون به منظور تحقق عدالت و برقراری امنیت و آرامش در جامعه تصویب می‌شود، بنابراین رعایت آن بر همگان واجب است و ما مسئولان باید خودمان را متعهد و متلزم به اجرای آن بدانیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین با تصریح بر اینکه این قانون به منظور تامین اعتبار و امنیت معاملات املاک و تثبیت حق بر مالکیت شهروندان تصویب شده است، ادامه داد: با اجرای این قانون از نگرانی‌های مردم در حوزه معاملات املاک کاسته می‌شود.
وی افزود: این قانون هم به مردم آرامش می‌دهد و هم نظم و آرامش زمین و مسکن را افزایش می‌دهد و از فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری می‌کند، بنابراین همه باید خود را مکلف به اجرای آن بدانیم و هرگونه کوتاهی و اهمال کاری در اجرای این قانون مسئولیت مدنی و کیفری دارد و با متخلفین برخورد خواهد شد.
قاضی ویژه قانون الزام تصریح کرد: در این قانون تکالیف دستگاه‌ها مشخص است و در جلسات گذشته به تفصیل، وظیفه دستگاه‌ها به مدیران ابلاغ شده است؛ بنابراین ادعای عدم اطلاع قابل پذیرش نیست و لازم است در هر دستگاهی یک ساختاری در قالب کمیته برای اجرای این قانون ایجاد شود تا هماهنگی‌ها و برنامه ریزی‌های لازم برای اجرای این قانون صورت گیرد.
این مقام قضایی با اشاره به اهمیت نقش مشاوران املاک در ثبت رسمی معاملات و ضرورت اتصال همه مشاورین املاک به سامانه کاتب تاکید کرد: از 15 مرداد، تمامی مشاوران املاک ملزم به ثبت پیش نویس قراردادها و توافقات طرفین معامله در سامانه کاتب هستند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی مشاوران، عدم اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد (سامانه کاتب) و عدم ثبت پیش نویس قرارداد در سامانه یاد شده، برخورد جدی و قانونی با واحد صنفی متخلف خواهد شد و گشت‌های بازرسی هم به اجرای قانون نظارت می‌کنند.
فولیان به ساماندهی بنگاه‌های املاک و شناسایی واحدهای غیرمجاز تاکید کرد و گفت: تمامی اتحادیه‌های مشاورین املاک شهرستان‌ها مکلف هستند بنگاه‌های املاک غیرمجاز را شناسایی و آمار آن را به پلیس اماکن عمومی ارائه کنند و پلیس نیز مکلف است با حضور نماینده اتحادیه املاک و با رعایت حقوق شهروندی و حفظ حرمت اشخاص از ادامه فعالیت این واحدهای صنفی، مطابق ماده 27 قانون نظام صنفی جلوگیری کند.
