خبرگزاری کار ایران

رئیس کل دادگستری استان خبر داد؛

فروش اموال شرکت‌های پیش فروش خودرو در قزوین از هفته آینده شروع می‌شود

فروش اموال شرکت‌های پیش فروش خودرو در قزوین از هفته آینده شروع می‌شود
کد خبر : ۱۳۹۰۹۷۵

تعدادی از مالباختگان شرکت‌های پیش فروش خودرو، امروز قبل از خطبه‌های نماز جمعه با تجمع مقابل ورودی مسجد النبی(ص) قزوین خواستار رسیدگی و پیگیری مشکلات شان شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سردار رفیعی‌آتانی فرمانده سپاه صاحب الامر(عج)، علی شعبانی رئیس‌کل دادگستری استان، اسلامی‌صدر فرماندار شهرستان قزوین، عباس کاظمی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین و جمعی دیگر از مسئولان ارشد استان با حضور در جمع تجمع‌کنندگان و مالباختگان شرکت‌های پیش‌فروش خودرو حاضر و از نزدیک به گفت وگو با حاضرین پرداختند.

بعد از اقامه فرضیه نماز جمعه، علی شعبانی رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با حضور در شبستان امیرالمؤمنین(ع) واقع در مسجدالنبی (ص) به گفت وگو با مالباختگان پرداخت.

رئیس‌کل دادگستری استان با اعلام اینکه همه اموال و دارایی‌های مدیرعامل شرکت رضایت خودروی طراوت نوین در حال شناسایی است، افزود: تمامی اموال مدیرعامل این شرکت را به نفع مردم مصادره و فروش اموال از هفته ‌آینده آغاز می‌شود.

وی گفت: تصمیم ما این است که در ابتدا بدهی‌های خرد این شرکت تا سقف 50 میلیون تومان پرداخت شود.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: مالک و مدیرعامل شرکت رضایت خودروی طراوت نوین در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و به هیچ‌وجه آزاد نخواهد شد.

شعبانی با انتقاد از کوتاهی و کم‌کاری برخی مسئولان وقت در زمان فعالیت این شرکت انتقاد کرد و افزود: در اینکه برخی مسئولان وظیفه‌شان را به درستی انجام ندادند، تردیدی نیست و این موضوع را انکار نمی‌کنیم، از هیچ‌کس نه ابایی داریم و نه با مقامی تعارف و ملاحظه‌ داریم.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضا صادقانه پای کار آمده است، افزود: از مردم توقع اعتماد و همکاری داریم؛ اگر فقط همین جمعیتی که به نماز جمعه قزوین آمده از طلبکاران بودید، شاید تصمیم دیگری می‌گرفتیم و یک‌هفته‌ای کل مشکل را حل می‌کردیم.

شعبانی گفت: همکاران ما از 29 فروردین‌ماه سال جاری روی این پرونده کار کردند و جمع‌بندی آنها این شد که مجموع تعداد مال‌باختگان 38 هزار نفر است.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در پایان گفت: اصل پول افراد پرداخت می‌شود و بر اساس قراردادهای تنظیم شده سود نیز پرداخت می‌شود ولی ملاک قانون است و پرداخت سودهای 100 الی 120 درصدی قانونی نیست.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز