نماینده مجلس در جمع راهداران رشت عنوان کرد ؛
ضرورت جدی تقویت حمل و نقل ترکیبی در گیلان / استان گیلان در بخش درمان بسیار ضعیف است
نماینده رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای رشت سعی کردیم اعتبارات و منابع خوبی را برای مردم دریافت کنیم گفت؛ تا جایی که دیوان محاسبات به سازمان راهداری ورود کرده که چرا تخصیص اعتبار بیش از اندازه به استان گیلان و شهرستان رشت اختصاص یافته است.
به گزارش ایلنا از رشت، مراسم تجلیل از راهداران طرحی و شرکتی شهرستان رشت با حضور جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، هانی سام دلیری معاون عمرانی فرمانداری رشت و معاونان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان در اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان رشت برگزار شد.
کوچکی نژاد افزود: به دلیل عدم توجه به حمل و نقل شهری و ریلی در گذشته در استان گیلان مشکلات فراوانی اکنون در این حوزه ها وجود دارد.
کوچکی نژاد افزود: حمل و نقل ترکیبی باید در استان گیلان فعال باشد که از جمله آن تکمیل راه آهن رشت به آستارا است.
کوچکی نژاد با بیان اینکه در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای رشت سعی کردیم اعتبارات و منابع خوبی را برای مردم دریافت کنیم افزود: تا جایی که دیوان محاسبات به سازمان راهداری ورود کرده که چرا تخصیص اعتبار بیش از اندازه به استان گیلان و شهرستان رشت اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد؛ گیلان جز استانهای اول در رشد منفی جمعیت دارد که در حوزه مهاجر پذیری دارای سرعت است که در همین راستا باید به زیر ساخت حمل و نقل و درمان استان توجه جدی شود.
کوچکی نژاد بیان داشت؛ بخش درمان استان گیلان بسیار ضعیف است که باید تلاش شود تا این حوزه تقویت گردد که با آماده سازی بیمارستانهای در دست ساخت بخش زیادی از این مشکلات برطرف خواهد شد.
وی افزود؛ مجلس در جهت اصلاح این قانون در تلاش است که با تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و سایر به قرارداد معین، حقوق کارکنان از بند (و) پرداخت شود.
کوچکی نژاد در جهت حمایت از کارکنان شرکتی شرکت آب و فاضلاب گیلان گفت؛ هفته گذشته در این خصوص با وزیر نیرو صحبت کردم تا در جهت رفع این مشکل اقدام کند.
وی بیان کرد؛ مجلس طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین را با پیش بینی منابع در قانون بودجه ۱۴۰۲ قطعاً به انجام خواهد رساند.
کوچکی نژاد بیان داشت؛ پس از تصویب این طرح به هیچ وجه هیچ مدیری اجازه جذب نیرو در سطح ادارات دولتی نخواهد داشت، مگر آنکه افراد به صورت شرکت در آزمون های استخدامی شرکت کنند.