دادستان قزوین:
چهار هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در قزوین شناسایی شد
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: دادستانی قزوین 121 نفر از افراد دارای فرار مالیاتی با بدهی بیش از 4 هزار میلیارد ریال را شناسایی و آنها را ملزم به پرداخت کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ حسین رجبی در این خصوص گفت: یکی از اولویتهای 15 گانه قوه قضاییه در سال جاری، "مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف" است و باید این امر در تمامی حوزهها و بخشها مورد توجه قرار گیرد و قطعاً دستگاه قضایی از این حیث و در راستای پیشگیری از مفاسد در موضوعات مختلف ورود خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: فرار مالیاتی یکی از گلوگاههای فسادزا است و باید با آن مقابله شود، زیرا اشخاصی که مالیات کسب و کار و درآمدهای حاصله را پرداخت نمیکنند، عدالت اجتماعی را خدشهدار کرده و موجب تضییع حقوق بیت المال میشوند و باید با این اشخاص برخورد شود.
وی بیان کرد: مالیات هزینهای اجتماعی است که آحاد جامعه در راستای بهرهوری از امکانات و منابع کشور موظفند پرداخت کنند و در این میان اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، حقوق جامعه را نادیده میگیرند و بر همین اساس دادستانی قزوین در راستای احیاء حقوق عامه در این موضوع ورود کرده و قطعاً شناسایی این اشخاص و بررسی میزان فرار مالیاتی آنها به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
رجبی اظهار کرد: بر اساس اقدامات قانونی صورت گرفته نسبت به این اشخاص تاکنون پرونده مالیاتی 30 درصد از آنها به میزان بیش از 1250 میلیارد ریال به قطعیت رسیده که بیش از 700 میلیارد ریال وصول شده و مابقی تقسیط و در مرحله اجرا قرار دارد.
وی یادآور شد: در راستای اثرگذاری اقدامات در این حوزه کارگروه پیشگیری، شناسایی و تعقیب متخلفین فرار مالیاتی در دادستانی قزوین تشکیل و رحمان درویش حداد، معاون دادستان مرکز استان قزوین به سمت دبیر این کارگروه تعیین گردید و قطعاً موضوعات مرتبط به صورت ویژه در این کارگروه مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: سایر پروندههای اشخاص موصوف در مرحله دادرسی مالیاتی قرار دارد و قطعاً دستگاه قضایی استان مستمراً این موضوع را در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه و تا وصول کامل مطالبات پیگیری خواهد کرد و باید اداره کل امور مالیاتی استان در این خصوص با جدیت عمل کند و از ظرفیتهای دستگاه قضایی نیز بهرمند شود، تا حقوق بیت المال استیفاء شود.