وزیر كار در جلسه استیضاح/ ۲
استیضاح من محاكمه مرتضوی است
شیخ الاسلامی گفت: من قصد دفاع از شخص مرتضوی را ندارم اما در رابطه با پرونده اتهام کهریزک باید بگویم که اتهامات وارده به ایشان از سوی قوه قضاییه بررسی شده و به علت «وارد نبودن» بایگانی شده است.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود كه به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی انجام شد، با تاکید بر اینکه ما کار غیر قانونی نکردهایم گفت: با صراحت تمام فعالیتها در وزارتخانه را در چارچوب قانون انجام دادیم و کار غیرقانونی نکردهایم. ما با مجلس هیچگاه بحث چالشی نداشتیم.
شیخ الاسلام با بیان اینکه همه باید قانونگرا بوده و در مسیر قانون حرکت کنند گفت: یک قانون ممکن است ایراداتی داشته باشد اما همه ما موظفیم که پایبند آن باشیم و تغییر آن را در سازوکار قانونی دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه ۲۰ سال است در مملکت دارای مسوولیتهای میانی و کلان بوده گفت: در این مدت حتی یک بار هم از سوی دستگاههای نظارتی مانند دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و حتی ذیحسابی مورد مواخذه قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکه ماجرای اخیر ممکن است ناشی از اشکالات قانونی به وجود آمده باشد گفت: در این رابطه دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرد و ما اجرا کردیم و گزارش آن را به دیوان اعلام کردیم.
وی با بیان اینکه تکلیف را قانون مشخص میکند و ما نیز قانونی عمل کردهایم گفت: عدهای مخالف هستند که نظر مخالف آنها محترم است اما این دلیل نمیشود که قانون را رعایت نکنیم .
وی ادامه داد: این جلسه استیضاح در واقع محاکمه غیابی فردی است که امروز در جلسه حضور ندارد و پرونده اتهام وی در دستگاه قضایی مفتوح ودر حال پیگیری است و به همین دلیل نمیتوان در رابطه با مجرمیت وی حکم داد.
وی با بیان اینکه همه مباحثی که در ماههای گذشته میان استیضاح کنندگان و شخص سعید مرتضوی صورت گرفته مربوط به آنها بوده و به من ارتباطی ندارد گفت: میثاق ما و شما رعایت قانون است.
وزیر کار با یادآوری اینکه سال گذشته نیز در رابطه با مرتضوی تا آستانه استیضاح پیشرفت، گفت: استیضاح را خود استیضاح کنندگان منتفی کردند. ما هیچ قول و وعدهای ندادهایم كه به خاطر عدم عمل به آن متهم شویم .
وی گفت: من به صندلی نچسبیدهام و اگر قرار بود چنین رفتار بکنم قطعا امروز استیضاح صورت نمیگرفت.
وی با بیان اینکه سالها به دلایل بهداشتی و درمانی از صندلی شخصی خودم استفاده میکنم، گفت به همین دلیل نگران از دست دادن صندلیام نیستم.
شیخ الاسلامی در رابطه با موضوعاتی که استیضاح کنندگان در رابطه با وزیر بهداشت و بانک مرکزی مطرح کردند گفت: این مسایل ربطی به استیضاح ندارد اما جالب است زمانی که مسوولان از سمت خود کنار میروند این گونه به ناگهان عزیز میشود.
وی در خصوص اتهامات مرتضوی گفت: اینکه آقای مرتضوی تبرئه شود مسالهای است که در دستگاه قضایی به آن رسیدگی خواهد شد اما در حال حاضر اتهامی به ایشان وارد شده و پرونده در حال رسیدگی است اما مادامی که هیچ حکمی در این خصوص صادر نشده باشد نمیتوان با هیچ حجت شرعی ایشان را متهم کرد.
وی در خصوص روایت آمدن مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی گفت: آن زمانی که میخواستیم برای صندوق تامین اجتماعی مسوول شایستهای تعیین کنیم برای همین با افراد مختلف صحبت کردیم و در مجموع صلاحیت ۱۰ نفر را از جمله آقای مرتضوی را بررسی کردیم.
وی با بیان اینکه مطابق قانون تمامی افراد نامزدهای احتمالی ریاست سازمان تامین اجتماعی باید در حضور اعضای کارگری و کارفرمایی هیات امنای صندوق تامین اجتماعی خود را معرفی کرده و از خود دفاع کنند و براساس همین قاعده آقای مرتضوی به مدت ۴ ساعت در جلسه هیات امنا حاضر شد و در مقابل نمایندگان کارگری و کارفرمایی از خود دفاع کرد و اتهامات وارده به خود را رد کرد.
وی گفت: در نتیجه هیات امنا به این نتیجه رسید که آقای مرتضوی صلاحیت ریاست بر سازمان تامین اجتماعی دارد و بر همین اساس ایشان به دولت معرفی و از سوی وزیر برایشان حکم صادر شد.
شیخالاسلامی در خصوص حکم دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال ریاست مرتضوی داده بود گفت: در این حکم عدم ارتباط میان رشته تحصیلی آقای مرتضوی با سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی دلیل اصلی ابطال انتصاب ایشان بود.
وی گفت: از آنجا که در سالهای اخیر حداقل بیش از ۶ نفر از مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی دارای سوابق تحصیلی مرتبط نبوده و دارای مدارکی در رشتههای چون برق و مکانیک بودند دولت چنین تصور کرد که آقای مرتضوی نیز میتواند در این سمت حضور داشته باشد.
وی گفت: با این حال دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی را باطل کرد.
شیخ الاسلام با بیان اینکه به دنبال این ماجرا دولت برای نگهداشتن آقای مرتضوی اقدام به تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی کرد گفت: در کنار این مساله همچنین تغییراتی به خواست کارگران، کارفرمایان در ساختار تامین اجتماعی صورت گرفت و صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شد و در نهایت ۱۶۰ نماینده مجلس طی طوماری از این اقدام تشکر کردند.
وی در خصوص صلاحیت عمومی آقای مرتضوی برای حضور در راس سازمان تامین اجتماعی گفت: در این رابطه دو بار با شخص آقای مصلحی وزیر اطلاعات صحبت کردم و ایشان هر دو بار صلاحیت ایشان را تایید کرد و چون هیچ مدرکی در خصوص عدم صلاحیت ایشان از سوی مجلس ارایه نشد در نهایت ایشان به این سمت منصوب شدند.
وی در پاسخ به اینکه انتصاب سعید مرتضوی به عنوان قاضی تعلیقی در سمت رییس سازمان تامین اجتماعی مغایر ماده ۱۳۴ قانون استخدامی کشوری است گفت: قانون استخدام کشوری قانون منسوخی است و قانون مدیریت کشوری در حال اجراست.
وی ادامه داد: در ماده مزبور این تعریف در حالت تعلیق آمده است : فرد معلق براساس حکم دادگاه یا هیات تخلفات اداری از سمت خود معلق میشود .
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ماده قانونی در رابطه با کارکنان دولت صادق بوده و ارتباطی با قضات قضایی ندارد گفت: آقای مرتضوی دارای هیچ پرونده اتهام نیست و به همین دلیل از سمت قضایی تعلیق شده است اما رابطه استخدامی و سابقه قضایی ایشان تعلیق نشده است .
وزیر کار با بیان اینکه براساس همین تفسیر قانونی آقای مرتضوی با حکم رییس وقت قوه قضاییه به عنوان قاضی معلق برای مدت دو سال در دولت مامور و به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد گفت: چرا آن زمان این اشکال مطرح نبود واکنون که ایشان به سمت مدیرعاملی تامین اجتماعی منصوب شده است این ایراد وارد است.
وی همچنین متذکر شد كه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی بوده و یک نهاد دولتی محسوب نمیشود که از این رو انتقادهایی که در رابطه با انتصاب ایشان به یک سمت دولتی مطرح است وارد نیست.
وی با بیان اینکه در رابطه با پرونده اتهام آقای مرتضوی هنوز دستگاه قضایی حکم قطعی صادر نکرده و نمیتوان ایشان را مجرم دانست از اینکه رسانهها در ۱۱ ماه گذشته زندگی یک مسلمان را شخم زدهاند انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه در پی صدور رای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر عزل انتصاب آقای مرتضوی و نیز ارسال نامه به رییس مجلس مبنی بر غیر قانونی بودن این حکم، هیات امنای سازمان در تاریخ اول بهمن ماه به وظیفه قانونی خود عمل کرد، ادامه داد: فردای این روز دولت در جلسهای با اختیار عزل و نصب مدیرعامل سازمان را به معاون اول رییس جمهور تفحیض کرد و ایشان نیز براساس اختیارات جدید برای آقای مرتضوی حکم سرپرستی صادر کرد.
وی ادامه داد: من به مسوولیتهای خود به طور کامل عمل کردم و در رابطه با صدور حکم سرپرستی برای آقای مرتضوی هیچ مسوولیتی ندارم.
شیخ الاسلامی گفت: من قصد دفاع از شخص مرتضوی را ندارم اما در رابطه با پرونده اتهام کهریزک باید بگویم که اتهامات وارده به ایشان از سوی قوه قضاییه بررسی شده و به علت وارد نبودن بایگانی شده است.
وزیر كار با بیان اینکه رییس وقت قوه قضاییه در این نکته تاکید کرده که مساله کهریزک به قوه قضاییه ارتباط نداشته، تاکید بر این مساله و انعکاس خلاف این امر را ظلم به قوه قضاییه دانست و گفت: از این بالاتر چه حجتی برای مقصر نبودن آقای مرتضوی وجود ندارد.
وی در خصوص اظهارات برخی استیضاح کنندگان كه گفته بودند انتصاب مرتضوی به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی با اراده و فشار رییس جمهور صورت گرفته است، گفت: باید بگویم از نظر قانون، وزرا نسبت به رییس جمهور و هم نسبت به مجلس باید پاسخگو باشند واینکه گفته میشود وزرا تحت فشار رییس جمهور وادار به انجام کاری میشود توهین آمیز است.
وی گفت: رییس جمهور بسیار به سازمان تامین اجتماعی علاقمند است و از نظر قانونی و با توجه به صداقتی که در ایشان سراغ دارم از ایشان حرف شنوی دارم.
شیخ الاسلامی با بیان اینکه من از میان تفرقه دو قوه میترسم تصریح کرد: برای ما حجت نیست که جانب وحدت برداریم تا همراهی خادمان را افزون کنیم. وحدت بین مسئولان اصلی است که حتی توحید را میتوان بخاطر آن متوقف کرد. اگر اختلاف بیفتد توحید هم به محاق خواهد رفت.
وی ادامه داد: کاش متن صورت جلسهای که نوشته شده و من آن را امضا نکردهام منتشر کنند تا معلوم شود آیا من به تعهداتم پایبند بودهام یا نه. ما ادعایی نداریم چون فکر میکنیم استیضاح حق مجلس است.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی خاطرنشان ساخت: من فقط تلاش کردم و برای تلاشم هیچ مانعی را بر نتافتهام. همه بضاعت ناچیز خود را به کار گرفتهام و این تلاشم مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت زیرا بالاترین رای اعتماد را کسب کردم.
شیخ الاسلامی ضمن اشاره به اینکه هیچگاه متقاضی برای پذیرش سمتی نبودهام اظهار داشت: هر روز که به هر دلیلی این بار از دوشمان برداشته شود بنده سر سوزنی ناراحت نخواهم شد. به دلیل اینکه قبل از اینکه بخواهم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنم من را از مسئولیت برکنار کردهاند.