رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز:
تشكلهای كارگری در دولت روحانی به سوی استقلال حركت كنند
چكیده: «تشکلهای کارگری باید آنچنان قدرت و منزلتی پیدا کنند که موافقت یا مخالفتشان ملاک تصمیمگیری شود./ چمنی با اشاره به وعده رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، خواستار افزایش مزد پایه کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم شد.»
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز خواستار احیاء اصل فراموش شدهٔ سه جانبه گرایی در حوزه روابط کار شد و گفت: تشکلهای کارگری باید چنان مستقل شوند که به راحتی مطالباتشان را در فضای عمومی جامعه بیان کنند.
«ناصر چمنی» با انتقاد از عملکرد وزارت کار دولت آقای احمدینژاد در زمینه رعایت اصل سه جانبه گرایی، به ایلنا گفت: وزارت کار دولت یازدهم نباید تشکلهای رسمی کارگری را به خودش وابسته کند تا زبانشان برای بیان مطالبات صنفی کند شود.
این فعال كارگری با ذكر مثالی ادامه داد: در سال جاری، زمانی که مزد کارگران ۶/۵ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد از لزوم رضایت نمایندگان کارگران حرفی به میان نیامد اما وقتی نوبت به افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری رسید گفته شد کارفرمایان باید موافقت کنند.
این فعال صنفی با اشاره به تصدی وزارت كار توسط علی ربیعی، وجود او را فرصتی برای استقلال تشكلهای كارگری از دولت توصیف كرد و گفت: تشکلهای کارگری باید آنچنان قدرت و منزلتی پیدا کنند که موافقت یا مخالفتشان ملاک تصمیمگیری شود.
ناصر چمنی همچنین با تاکید بر لزوم استقلال سازمان تامین اجتماعی بیان كرد: این سازمان باید از سیاست زدگی دور شود. در حالی كه دولت قبلی سهم ۳ درصدیاش را پرداخت نمیکرد و کارگر و کارفرما منابع سازمان را تامین میکنند، ادارهاش عملا با دولتمردان است.
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز همچنین خواستار ارائه بیلان مالی توسط شرکتهای شستا و شفاف سازی درآمدهایشان شد.
چمنی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به وعده رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، خواستار افزایش مزد پایه کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم شد.
اقای روحانی در اولین نشست خبری خود، افزایش مزد پایه متناسب با نرخ رسمی تورم را حق قانونی کارگران اعلام کرد که در سال جاری رعایت نشده است. وزارت کار در اولین گام باید با پرکردن شکاف مزد و تورم، گفتهٔ رئیس جمهور را عملی کند.