حذف شرکت‌های پیمانکاری برای پاسداری از کرامت انسانی

عمده تشکل‌های کارگری استان همدان با صدور بیانیه‌ای مشترک به طرح مشکلات جامعه کارگری این استان پرداختند.

به گزارش ایلنا، این بیانیه که توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر، کانون بازنشستگان و انجمن‌های صنفی کارگری استان همدان تهیه شده است، در قالب پنج محور «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، «ارتقا شاخص های عدالت اجتماعی»، «اصل سه جانبه گرایی و قانون کار»، «سازمان تامین اجتماعی» و «تشکلات کارگری» تذکرات و هشدارهایی به مسئولان دولتی داده شده است.

در بیانیه تشکل‌های کارگری و بازنشستگی همدان بر مالکیت کارگران بر سرمایه سازمان تامین اجتماعی تاکید شده و هرگونه تغییر در [قانون] این سازمان بدون توجه به نظرات کارشناسان حوزه کارگری، مغایر با قانون و شرع دانسته شده است.

این تشکل‌های صنفی همچنین هرگونه تغییر در قانون کار، در هر قالب و تحت هر عنوان که بدون نظر کارشناسی تشکل‌های کارگری صورت گیرد جامع ندانسته و درخواست کرده‌اند اصل سه جانبه گرایی توسط دولت رعایت شود.

در این بیانیه، با اشاره به حمایت کارگران از کارفرمایان لایق و توانمند در کارخانجات تولیدی و صنعتی، از مسئولین به ویژه دولتمردان خواسته شده است که مدیران کارآمد و شایسته‌ای را که به امور کارگری وارد و تولید و بهبود کیفیت و کمیت را سرلوحه کار قرار می‌دهند در راس امور قرار دهند تا وقفه‌ای در چرخه تولید ایجاد نشود.

تشکل‌های کارگری همدان از دولت خواسته‌اند برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و بیکاری نیروهای مولد اجتماع، از واردات کالاهای خارجی و تبلیغات این کالاها در سطح شهر و رسانه ها جلوگیری کند.

این تشکل‌های کارگری با اشاره به شرایط معیشتی کارگران، خواستار ایجاد امنیت شغلی، تقویت قدرت خرید کارگران و دستیابی به حداقل ها جهت امرار معاش، ساماندهی قراردادهای موقت، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال و رعایت کرامت های انسانی و حذف شرکت های پیمانی شده‌اند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

کار و ابتکار به عنوان یکی از عوامل استقلال اقتصادی در ساختار صنعتی و سیاسی کشور نقش دارد بی تردید سهم قابل توجهی از توسعه و پیشرفت صنعتی و اقتصادی هر کشور به خصوص در عرصه های سازندگی مرهون تلاش و همت کارگران سخت کوشی است که تمام توان خود را صرف حرکت چرخ تولید و خدمت رسانی به میهن اسلامی خویش می نماید. جامعه ارزشمند و پرتلاش کارگری کشور در سی و چهار سال گذشته با وجود مشکلات ناشی از تحریم های اقتصادی از سوی آمریکا و هم پیمانان غربی اش همواره یار صدیق و هوشیار نظام بوده و لحظه ای عرصه کار و تولید را رها نکرده و این از افتخارات پررنگ کارگران متعهد و مومن ایران اسلامی است. لذا ما نمایندگان جامعه کارگری استان دیدگاه خود را براساس خواست کارگران به شرح زیر اعلام می داریم:

- حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی: ما کارگران ضمن حمایت از بیانات مقام معظم رهبری درخصوص تقویت تولیدات داخلی و اقتصاد مقاومتی از سوی ملت ایران، تجدید میثاق نموده و با حمایت از کار و کارآفرین و کارفرمایان لایق و توانمند در کارخانجات تولیدی و صنعتی از مسئولین به ویژه دولتمردان خواستاریم که مدیران کارآمد و شایسته را که به امور کارگری وارد و تولید و بهبود کیفیت و کمیت را سرلوحه کار قرار دهند در راس امور گمارده تا وقفه ای در چرخه تولید ایجاد نگردد و ضمن حمایت از تولیدات داخلی خواهان جلوگیری از واردات کالاهای خارجی و جلوگیری از تبلیغات این کالاها در سطح شهر و رسانه ها هستیم تا موجب تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران این قشر زحمتکش و مولد نگردد و از مسئولین می خواهیم به فرمایشات مقام معظم رهبری عینیت ببخشند.

- ارتقا شاخص های عدالت اجتماعی: با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران، ایجاد امنیت شغلی-تقویت قدرت خرید کارگران و دستیابی به حداقل ها جهت امرار معاش، ساماندهی قراردادهای موقت، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال و رعایت کرامت های انسانی و حذف شرکت های پیمانی را خواستاریم.

- اصل سه جانبه گرایی و قانون کار: هرگونه تغییر در اصلاح قانون کار و در هر غالب و تحت هر عنوان که بدون نظر کارشناسی اساتید فن و تشکل های کارگری باشند جامع ندانسته و درخواست می نماییم اصل سه جانبه گرایی رعایت و امور مربوط را بازنگری نماید زیرا در صورت عدم توجه به نظرات کارشناسان جامعه کارگری، مخالفت خود را اعلام می نماییم.

- سازمان تامین اجتماعی: از آنجاکه سازمان تامین اجتماعی مامن و آرامش فکری و آسایش جسمی کارگران در ایام از کارافتادگی و بازنشستگی و محل مدیریت سرمایه بیمه شدگان و بیت المال است با توجه به این که صاحبان اصلی این سازمان کارگران هستند و هرگونه تغییر و اصلاح در این سازمان را که بدون نظر کارشناسان حوزه کارگری صورت گیرد مغایر با قانون و شرع دانسته و مخالفت خود را با اصلاح آن اعلام می نماییم.

- تشکلات کارگری: ضمن حمایت از حقوق صنفی خود به منظور عینیت بخشیدن به تشکل های کارگری توسعه کمی و کیفی و برقراری آن در کلیه واحدهای مشمول دولتی و خصوصی به خصوص واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی را از مسوولین مربوطه از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستاریم.