فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی برای کارگران زیان بار است

یک کار‌شناس کارگری با اشاره به اضافه شدن بند «فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه» به ماده ۲۱ قانون کار در لایحه اصلاحیهٔ این قانون، آن را برای کارگران «زیان بار» توصیف كرد.

محمد رضا عمادی در این باره به ایلنا گفت: هر قانونی که تصویب می‌شود باید به گونه‌ای تنظیم شده باشد که منافع طرفین قانون اعم از کارگر، کارفرما و دولت را به صورت عادلانه تامین کند. در لایحهٔ اصلاحیهٔ قانون کار، فسخ قرارداد کار منوط به تایید کمیته انظباطی شده است که هیاتی به ظاهر سه جانبه به نظر می‌رسد كه در واقع اینطور نیست. اضافه شدن این مورد برای کارگران زیان بار است.

بنا بر این گزارش، ترکیب کمیته انضباطی در کارگاه‌ها عبارتند از دو نفر نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده انجمن صنفی یا نماینده کارگران، دو نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده از میان سرپرستان کارگاه به انتخاب سرپرستان.

این کار‌شناس کارگری با اشاره به لزوم نظر مثبت نمایندگان کارگران در قانون فعلی اظهار داشت: ماهیت کمیته انظباطی،  کارفرمایی است و سرپرست کارگاه به دلیل وابستگی آشکاری که به کارفرمای خود دارد نمی‌تواند مستقل عمل کند. این در حالی است که در قانون فعلی بحثی مطرح است که تا امضای نمایندگان کارگران پای حکم اخراج نیاید، حکم این کمیته معتبر نیست.

او افزود: اما اتفاقات سال‌های گذشته به ما نشان داده است که این روند به سود کارفرما تمام می‌شود زیرا یا توانایی محاسباتی کارگران برای دفاع از حقوقشان کم است یا کارفرما با تطمیع و تهدید، نیت خود را پیش می‌برد. کارگران و به تبع آن نمایندگانشان، معمولا قراردادی هستند و از امنیت شغلی خود در هراسند. من موردی را سراغ دارم که فردی در ردهٔ شغلی ۴ و ۵ بوده و بعد از اینکه به نمایندگی رسیده است ردهٔ شغلی وی تا ۱۴ و ۱۵ پایین آمده است.

محمد رضا عمادی در پایان اعلام کرد: متاسفانه در لایحهٔ اصلاحیهٔ قانون کار، همین مورد نیم بند را هم برداشته‌اند تا مسیر اخراج کارگران توسط کارفرما را آسان‌تر کنند.