انتقاد فعالان بخش خصوصی از شناور شدن نرخ تعرفه‌های گمرکی
براساس اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرخ تعرفه‌ها بر اساس ارز مبادلاتی تعیین خواهد شد/تعیین نرخ تعرفه‌ها براساس ارز مبادلاتی امکان‌پذیر نیست.
براساس اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرخ تعرفه‌ها بر اساس ارز مبادلاتی تعیین خواهد شد
«تعیین نرخ تعرفه‌ها براساس ارز مبادلاتی امکان‌پذیر نیست.» مجیدرضا حریری، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، با اعلام این مطلب گفت: «براساس اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرخ تعرفه‌ها بر اساس ارز مبادلاتی تعیین خواهد شد»
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: «قرار است اجرای این تصمیم از اول آذر کلید بخورد؛ هر چند به اعتقاد من این امر غیرممکن است، چرا که نرخ مبادلاتی، ثابت نبوده و واردکننده نمی‌تواند برنامه وارداتی خود را پیش‌بینی کند. به این معنا که مشخص نیست هنگام ورود یک کالا، نرخ ارز به چه میزان خواهد بود.»
وی افزود: «امروز فعالان اقتصادی را به‌عنوان سربازان جبهه جنگ معرفی می‌کنند و این در شرایطی است که نیروهای خودی از پشت‌سر با ابلاغ بخش‌نامه‌های مستمر، وضعیت را برای این نیروها بحرانی‌تر می‌کنند.»
حریری در ادامه مفاد توافق‌نامه ارزی 6 بندی که بین بخش خصوصی و دولت به امضا رسیده است را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «در جلسه‌ای که در خصوص توافق واردکننده و صادرکننده بر سر نرخ ارز صادراتی بحث شد، یک نفر واردکننده هم حضور نداشت.»
سپس برخی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران در تذکرهای یک دقیقه‌ای، به بیان مشکلات خود پرداختند.
«حمیدرضا حاجی بابا»، تصمیمات ارزی اخیر را خلاف قانون قلمداد کرد و گفت: «این نوع سیاست‌ها تولید کشور را زمین‌گیر کرده و امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید را از بین برده است.»
وی افزود: «تعداد زیادی از واردکنندگان، ثبت سفارش کرده و پول لازم برای دریافت ارز مورد نیاز خود را به اتاق مبادلات واریز کرده‌اند؛ ولی هنوز ارزی دریافت نکرده‌اند. با این روند حتماً با کمبود کالا طی چند ماه آینده مواجه خواهیم شد.»
«محسن چمن‌آرا» لزوم اهتمام اتاق بر مصوبه‌های هیأت نمایندگان اتاق ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: «از آن‌جایی که دولت استراتژی مشخص برای اقتصاد کشور ندارد، باید سعی کنیم به‌عنوان مشاور سه قوه، مصوبات هیأت نمایندگان را در اختیار دولت قرار دهیم.»
«مصطفی رناسی» با اشاره به ممنوعیت‌های اخیر صادراتی عنوان کرد: «با وجود اعلام کتبی از اقلام ممنوع برای صادرات، هنوز شرکت بازرگانی پتروشیمی، محصولات لازم خود را در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌دهد.»
وی یادآور شد: «نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که به دلیل وجود مشکلات جدید و ابلاغ بخش‌نامه‌های روزانه، نباید مشکلات گذشته خود را که حل نشده‌اند، به فراموشی بسپاریم.»
هم‌چنین علی شمس اردکانی، وضعیت مالیات‌های کشور را نابه‌سامان خواند و تشرح کرد: «در سایر کشورهای جهان، بخش بزرگی از امور مملکت به کمک درآمدهای ناشی از مالیات‌ها تأمین می‌شود. در حالی که چنین روندی در اقتصاد ایران، کم‌تر دنبال می‌شود.»
وی سپس کاغذبازی‌ها و بروکراسی موجود در اقتصاد را مرود نقد قرار داد و تصریح کرد: «فعالان اقتصادی باید برای دنبال کردن برنامه‌های خود، برگه سوء‌پیشینه دریافت کنند؛ این مورد جز کاغذبازی و اتلاف زمان فعالان اقتصادی هیچ معنای دیگری نمی‌دهد.
«سیدرسول رنجبران»، ساختار موجود در اتاق ایران را متناسب با شرایط برشمرد و توضیح داد: «در شرایط ویژه باید ساختاری برابر با آن طراحی کنیم. اتاق ایران باید هماهنگ با وضعیت کنونی ساختار خود را تغییر دهد؛ به این ترتیب که تعامل بین اعضا را بیش‌تر کرده و چارچوبی را طراحی کنیم که در قالب آن همه اعضای اتاق فعال‌تر و پویا تر از قبل حضور داشته باشند.»
«سیدرضی حاجی آقامیری»، عدم هماهنگی بین ارکان دولت را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک طرف با بخش خصوصی تفاهم‌نامه امضا می‌کند، از سوی دیگر وزارت اقتصاد برخلاف این تفاهم‌نامه عمل می‌کند؛ این مسآله معنایی جز تناقض و عدم هماهنگی در دولت ندارد.»
در پایان این بخش از نشست، صالحی از لغو قراردادهای مربوط به بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و تشریح کرد: «تعداد بسیاری از قراردادها که قبل از التهابات ارزی و افزایش نرخ دلار به امضا رسیدند، امروز به دلیل بالا رفتن نرخ ارز در عمل فسخ گردیده‌اند. استمرار این مسأله می تواند تولید، تجارت و اقتصاد کشور را فلج کند. به همین دلیل دولت باید هرچه سریع‌تر برای اصلاح این وضعیت فکر کند.»
«محمد نهاوندیان» در خاتمه شانزدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران، عنوان کرد: «به دلیل وجود شرایط جدید، هیأت رئیسه اتاق مقرر کرد که ستاد تخصصی حقوقی را به منظور بررسی مسائل موجود از منظر حقوقی تشکل دهد تا از این طریق، به حل مشکلات موجود کمک کند و تصمیمات نهایی را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.»
