آخرین راه جامعه کارگری طرح دعوا در دیوان عدالت اداری است

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران گفت: معیشت کارگران و بازنشستگان دستخوش اقداماتی غیر کار‌شناسانه و به دور از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است.

به گزارش ایلنا از قائمشهر، نصراله دریابیگی دبیر اجرایی در جمع خبرنگاران مازندرانی به مناسبت هفته کارگر با بیان اینکه مهم‌ترین عامل ایجاد مشکلات گوناگون در زندگی کارگران، عدم همخوانی دستمزد دریافتی با هزینه‌هاست گفت: در صورت ادامه چنین وضعیتی معضلات اجتماعی همچون کار کودکان، چند شغله شدن کارگران، ترویج شغلهای کاذب و افزایش دستفروشی‌ توسط بازنشستگان تشدید می‌شود.

دبیر خانه کارگر مازندران با اشاره به آثار مخرب تورم خارج از کنترل سال ۹۱ بر زندگی کارگران افزود: در سال ۹۱ افزایش شدید و مستمر قیمت کالا‌ها و خدمات آثار مخربی را درابعاد اقتصادی، اجتماعی باقی گذاشت و باعث کاهش شدید قدرت خرید مزدبگیران شد.

دریابیگی بر لزوم توجه به معاش کارگران و بازنشستگان تاکید کرد و بیان داشت: ضروری است از سوی دولت تمهیداتی در نظر گرفته شود که مبلغ دستمزد‌ها در طول سال همراه با تورم و افزایش قیمت‌ها هر شش ماه تغییر کند، تا قدرت خرید کارگران و اقشار کم در آمد حفظ شود.

وی با اظهار اینکه تعیین دستمزد سالانه درشورای عالی کار حاصل تعامل و توافق کارفرمایان و دولت است گفت: در تعیین دستمزد نظر و خواسته واقعی کارگران لحاظ نشده است و حتی بند یک ماده ۴۱ قانون کار یعنی مطابقت درصد افزایش حقوق با نرخ تورم رسمی کشور نیز منافات دارد.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه دفاع از منافع کارگران به عنوان نیروی مولد، سیر نزولی داشته است، گفت: در حالی که قیمت‌ها چند بار در سال افزایش می‌یابد، حقوق کارگران تنها یک بار در ابتدای سال تعیین می‌شود و در این افزایش حداقلی جایی برای تامین هزینه‌هایی نظیر مسکن، آموزش، پوشاک، تغذیه، درمان وجود ندارد.

وی علت این مسئله را نامتعادل بودن نظریه شرکای اجتماعی در تعیین مزد ذکر کرد و افزود: وقتی مصوبات دولت در عمل تامین کننده منافع کارگران و صنایع نیست نمی‌توان انتظار داشت که ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در ارتباط با تعیین دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان بطور کامل اجرا شود.

دریابیگی بیان داشت: طبق بررسی‌های انجام شده قدرت خرید کارگران در زمان فعلی بیشتر از هر زمان دیگری دچار سقوط و تزلزل شده و سهم هزینه‌های مربوط به کارگران در قیمت تمام شده تولید به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.

این عضو اسبق شورایعالی کار کشور آخرین راه جامعه کارگری را برای دفاع از حقوق حقه خود، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری برشمرد و از عدم توجه سامان تامین اجتماعی به اجرای رای دیوان و پرداخت ما به التفاوت مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران انتقاد کرد.

دریابیگی افزود: افزود: در سال ۹۱، دولت به برخی از تکالیفش عمل نکرد، به عنوان مثال سهم صنعت و تولید را از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشد.

وی بابیان اینکه حل مشکلات کارگران در گرو حل مشکلات واحدهای صنعتی است، گفت: بدین ترتیب در نتیجه این تخلفات دولت بر مشکلات کارگران واحدهای صنعتی افزوده شد.

دبیر خانه کارگر مازندران عدم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را علت بروز بحران‌های کارگری برشمرد و افزود: در حال حاضر بیش از آنکه به تولید و صنعت بها داده شود، به سوداگری بها داده شده است.

وی با اعلام اینکه شأن و مرتبت کار و کارگران در کشور به درستی دیده نشده است تصریح کرد: مسئولان نباید مشکلات صنفی کارگران را سیاسی کنند بلکه باید در جهت رضایتمندی این افراد تلاش کنند.

دریابیگی با بیان اینکه در زمان پرداخت تسهیلات اعتباری به بنگاه‌های روزبازده در منطقه مازندران وکشور بر تعداد این گونه کارگاه‌های خدماتی افزوده شد، گفت: از آنجا که مجوز فعالیت این بنگاه‌ها بدون هیچ دوراندیشی صادر شده است، امروز عرضه بر تقاضا فزونی یافته و در نتیجه غالب بنگاه‌های زودبازده فاقد توجیه اقتصادی هستند.

این مقام کارگری گفت: در نتجه این وضع بیشتر بنگاه‌های خدماتی حتی قادر به باز پرداخت تسهیلات دریافت شده نیز نیستند و به همین دلیل شاهد بدهکار شدن بیکاران هستیم.

وی گفت: چنانچه دولت پیش پرداخت تسهیلات اعتباری بصورت حساب شده برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مجوز فعالیت صادر می‌کرد و همچنین در زمینه تامین سرمایه اولیه و اداره این بنگاه‌ها با مردم مشارکت می‌کرد امروز شاهد تعطیلی بنگاه‌های زود بازده نبودیم.

در پایان این نشست مطبوعاتی برنامه‌های برگزاری هفته کارگر در مازندران تشریح شد.