ایلنا گزارش می‌دهد؛
تلاش قوه قضاییه برای کاهش قتل‌های ناموسی در کشور/ در اغلب قتل‌ها اتهامات زن اثبات نمی‌شود/ نشانی خانه‌های امن را عمدا نمی‌دهیم
در قتل‌های ناموسی، قتل اغلب براساس سوءظن یا شایعه صورت میگیرد. در چنین حالتی، پدر، همسر برادر و افراد ذکور خانواده خود را در تشخیص جرم و مجازات مقتول دارای حق می‌دانند و مرتکب قتل می‌شوند و بازدارنده نبودن مجازات در نظر گرفته شده برای عاملان این نوع قتل‌ها باعث شده تا آنها به دلیل نداشتن دغدغه قصاص یا مجازات شدید راحت‌تر نیت خود را عملی کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، خردادماه امسال بود که سه قتل ناموسی در بازه زمانی کمتر از یک ماه در نقاط مختلف کشور اتفاق افتاد و باعث ایجاد نگرانی در جامعه شد، اما پس از اندک زمانی این وقایع هولناک که باعث ایجاد اضطراب در جامعه نیز شده بود به فراموشی سپرده شد تا اینکه در روزهای اخیر پس از اعلام حکم پدر رومینا اشرفی یکی از دخترانی که در خردادماه به دست پدرش به قتل رسید، بار دیگر اماواگرهای رسیدگی به قتل‌های ناموسی را در افکار عمومی گشود، درحالی که بالاترین میزان مجازات برای پدر رومینا اشرفی یعنی ۹ سال حبس در نظر گرفته شده است، اما بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق زنان بر این عقیده هستند که بازدارنده نبودن مجازات در نظر گرفته شده برای پدرانِ قاتل، باعث شده تا آنها به دلیل نداشتن دغدغه قصاص یا مجازات شدید راحت‌تر نیت خود را عملی کنند.
قوانین موجود بازدارنده نیست
وقتی در قانون زن و مرد در میزان دیه حق نابرابر دارند، فرهنگی را ایجاد می کند که باعث جری‌تر شدن مرد می‌شود، قوانین موجود نیز نه تنها بازدارنده نیست، بلکه باعث تجری این افراد هم می‌شود. بنابراین قانون ضعف‌هایی دارد و انشالله که کمک فقها، اهالی حوزه، حقوقدانان و دانشگاهیان این خلاءها و ضعف‌ها رفع شود تا کمتر شاهد این جرائم باشیم.
«شهناز سجادی» دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده درباره قتل‌های ناموسی و مجازات‌هایی که برای این قتل‌ها در نظر گرفته می‌شود به خبرنگار ایلنا گفت: قانون به صراحت و در اشکال مختلف اجازه قتل ناموسی را نمی‌دهد، البته یک مورد خیلی استثنا در قانون است که از قبل از انقلاب هم این قانون بوده است. براساس این قانون اگر مردی همسر خود را در بستر زنا ببیند و مطمئن باشد که این زن در حال زنا است و اجباری هم نداشته است، اگر مرد زن را به قتل برساند و بعد بتواند در دادگاه اثبات کند که خیانت بوده از مجازات اعدام و قصاص تبرئه می‌شود، اما این قانون به این معنی نیست که اگر مردی به همسرش بدگمان شد یا سوءظن پیدا کند و بگو و مگو داشته باشند، بخواهد با استفاده از این موضوع همسر خود را به قتل برساند و تبرئه شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه قوانین در برخی موارد بسیار کوتاه می‌آید، ادامه داد: من در تمام مدت وکالتم ندیدم مردی همسرش را در بستر زنا کشته باشد و درست است که قانون چنین اجازه‌ای می‌دهد، اما پیش نیامده است، اما متاسفانه این قانون را دستاویزی برای قتل‌های ناموسی قرار می‌دهند و براساس آن می‌گویند، قانون اجازه قتل‌های ناموسی را داده است که اصلا چنین چیزی نیست، این استثنا اینقدر نادر است که در واقعیت اصلا پیش نیامده است.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه وقتی در قانون زن و مرد در میزان دیه حق نابرابر دارند، فرهنگی را ایجاد می کند که باعث جری‌تر شدن مرد می‌شود، تصریح کرد: قوانین موجود نه تنها بازدارنده نیست، بلکه باعث تجری این افراد هم می‌شود. بنابراین قانون ضعف‌هایی دارد و انشالله که با کمک فقها، اهالی حوزه، حقوقدانان و دانشگاهیان این خلاءها و ضعف‌ها رفع شود تا کمتر شاهد این جرائم باشیم.
سجادی با تاکید براینکه قانون باید اصلاح و تقویت شود، خاطرنشان کرد: بحث مهم دیگر در این خصوص بحث فرهنگ جامعه است. باید بتوانیم از زنان و کودکان به نحو احسن حمایت کنیم، قانون و مجازات هم تنها ابزار این حمایت نیست، بلکه باید فرهنگ حمایت و حفاظت از زنان و کودکان در جامعه تقویت شود چه در نهادهای آموزشی مانند مدارس و چه در رسانه‌ها باید در این زمینه تلاش کرد و باید یک کار همه‌جانبه در این زمینه انجام شود. درست است که اصلاح قانون و تشدید مجازات بازدارنده است، اما همه ظرفیت بازدارندگی مربوط به قانون و این مسائل نیست، بلکه فرهنگ هم باید تقویت شود.
اصلاح قوانین باید یک مطالبه عمومی و مستمر شود
وی با اشاره به قتل‌های ناموسی در ماه‌های گذشته یادآور شد: هر از گاهی که یک قتل مانند قتل رومینا، سارا و هاجره پیش می‌آید، این مباحث مطرح می‌شود، اما بعد از مدتی که یک امنیت نسبی ایجاد می‌شود، ما دوباره این مباحث را فراموش می‌کنیم. بنابراین معتقدم باید یک مطالبه عمومی مستمر در خصوص اصلاح قوانین و مقررات امنیتی و حمایتی وجود داشته باشد. ما امیدواریم به لایحه تامین امنیت در برابر خشونت پرداخته شود و به یک نتیجه مثبت برسد، چراکه اگر این لایحه تصویب و اجرایی شود قطعا تغییراتی هم در فرهنگ و هم در نگاه‌ها ایجاد می‌شود و اگر قانون خوبی هم داشته باشیم، عملا حمایت از زنان و کودکان اتفاق می‌افتد.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده درباره اقدامات دستگاه‌های حمایتی برای جلوگیری از خشونت در خانواده و جلوگیری از قتل‌های ناموسی گفت: متاسفانه هنوز ظرفیت‌های بهزیستی به خوبی معرفی نشده است و صدا و سیما نقش موثری در معرفی این ظرفیت‌ها دارد، بهزیستی در همین زمان که با خلاء قانونی مواجه هستیم، باز هم به خوبی عمل می کند و زنانی که در معرض خشونت هستند را تا مدت‌ها به صورت رایگان نگهداری می‌کند.
از ظرفیت خانه‌های امن برای حفظ جان زنان و کودکان در معرض خطر استفاده شود
سجادی تصریح کرد: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت همه دستگاه‌ها وظایف مشخصی دارند و همه بار بر دوش بهزیستی نیست و دستگاه‌های دیگر نیز از نظر حمایتی وارد این چرخه می‌شوند. در حال حاضر فقط بهزیستی است که این ظرفیت را دارد و اگر دادگاهها دختر، زن و کودکی که در معرض آسیب است را به بهزیستی معرفی کنند، بهزیستی نیز ملکف است این افراد را به مدت ۶ ماه نگهداری کند و ضمن اینکه این افراد را در خانه‌های امن نگهداری می‌کند به مسائل قانونی و حقوقی آنها نیز می‌پردازد. بنابراین تا تعیین‌تکلیف لایحه از مسئولان قضایی می‌خواهیم از ظرفیت خانه‌های امن در جهت حفظ جان زنان و کودک‌مان استفاده کنند.
کارشناسان حقوقی و قضایی نیز معتقدند که قتل‌های ناموسی فقط شامل کشتن زن، دختر، خواهر و یا دوست دختر نیست و در مواقعی یک نگاه چپ به همسر، خواهر و مادر یا احتمالا متلک انداختن به یک زن باعث غلیان احساسات شوهر، برادر، پدر و ... می‌شود و در نهایت نیز ممکن است باعث قتل شود.
در اغلب قتل‌های ناموسی اتهامات زن اثبات نمی‌شود
در اکثر قتل‌های ناموسی شاهد از بین رفتن زنان هستیم تا فردی که با آنها در ارتباط بوده است. در اغلب قتل‌ها هم اتهاماتی که زن به دلیل آن جان خود را از دست داده بود، اثبات نمی‌شود و بیشتر قتل‌ها به دلیل تعصبات اتفاق افتاده است و حتی برای ما هم جرم قربانی احراز نمی‌شود.
«سجاد منافی‌آذر» مستشار کیفری یک استان تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره وقوع قتل‌های ناموسی خاطرنشان کرد: قتل‌های ناموسی بیشتر از تعصبات غلط و افراطی نشات میگیرد و در حقیقت عدم فرهنگ‌سازی مناسب باعث می شود، متاسفانه شاهد چنین قتل‌هایی در جامعه باشیم.
وی ادامه داد: در تهران آمار قتل‌های ناموسی کمتر از دیگر شهرستان‌ها است و در تهران بیشتر درگیری‌ها منتهی به قتل می‌شد و تهران در زمینه وقوع قتل‌های ناموسی وضعیت بهتری دارد.البته در اکثر قتل‌های ناموسی شاهد از بین رفتن زنان هستیم تا فردی که با آنها در ارتباط بوده است. در اغلب قتل‌ها هم اتهاماتی که زن به دلیل آن جان خود را از دست داده بود، اثبات نمی‌شود و بیشتر قتل‌ها به دلیل تعصبات اتفاق افتاده است و حتی برای ما هم جرم قربانی احراز نمی‌شود.
منافی آذر با اشاره به وقوع یک قتل ناموسی در تهران در حدود دو سال پیش تصریح کرد: حدود دو سال پیش در یک موردی فردی، همسرش را با ۲۰ ضربه چاقو به قتل رسانده بود و علت آن را ارتباط با مردان دیگر دانسته و معتقد بود دخترش نیز درگیر شده است. این اتفاق در خیابان مطهری اتفاق افتاده بود و دختر ۱۱ ساله که شاهد مرگ مادرش بود به شدت دچار مشکلات روانی شده بود.
حس مالکیت مرد به زن بسترساز بروز خشونت جنسی در کشور است
به طور عموم جامعه مردسالار و پسرسالاری داریم؛ با اینکه جامعه ما دیگر جامعه کشاورزی نیست و مردان و پسران دیگر تولیدکننده و مولد نیستند، اما این حس قدیمی هنوز در جامعه باقی مانده و مرد و پسر یک نیروی حمایتی و تقویت‌کننده قدرت خانوادگی محسوب می‌شوند.
«علی نجفی توانا» جرم‌شناس و وکیل دادگستری درباره مجازات‌های در نظر گرفته شده برای عاملان قتل‌های ناموسی به خبرنگار ایلنا گفت: خشونت خانوادگی همیشه در کنار خشونت جوامع انسانی وجود داشته و دارد، بنابراین جزو لاینفک زندگی انسان‌هاست، اما در خصوص خشونت خانوادگی به ویژه خشونت‌هایی که به نوعی با مسائل ناموسی در ارتباط هستند، قضیه با نوع فرهنگ نه تنها حاکم در کشور بلکه در استانها و شهرها و حتی در میان قبایل و در خانواده‌ها مرتبط است. بنابراین این پدیده را باید مجزا از کلیت یک جامعه و به نوعی بوم‌شناسی یا تک نگاری حسب مورد به مورد این موضوع را در مناطق مختلف یک کشور مورد بررسی قرار داد.
وی با بیان اینکه در بحث قتل‌ها و خشونت‌های جسمی، در ایران از دو جنبه با این پدیده مواجه هستیم، ادامه داد: به طور عموم ما جامعه مردسالار و پسرسالاری داریم، با اینکه جامعه ما دیگر جامعه کشاورزی نیست و مردان و پسران دیگر تولید کننده و مولد نیستند، اما این حس قدیمی هنوز در جامعه باقی مانده و مرد و پسر یک نیروی حمایتی و تقویت کننده قدرت خانوادگی محسوب می‌شوند. این حالت مردسالاری و مردگزینی و برتری مرد بر جنس زن به عنوان یک پدیده غالب در بسیاری از خشونت‌ها در جامعه وجود دارد.
این جرم شناس تصریح کرد: دومین پدیده در خصوص وقوع قتل‌های ناموسی، پدیده احساس مالکیت مرد به عنوان رییس خانواده نسبت به تمام اجزا و عناصر خانه است. مرد رییس خانواده است و به طور مثال اگر فرزندش را بکشد، قصاص نمی شود یا اینکه مرد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و هزاران امتیازی که مرد در جامعه دارد. قوانین در این خصوص نیز برآیند و نشان دهنده یک تفکر فرهنگی است، تفکر فرهنگی که نه تنها در قانون بلکه در عملکرد ما انسان‌ها وجود دارد و مردان نسبت به خواهر، مادر و همسر خود حساسیت دارند. این حساسیت به اضافه خاصیت پدرسالاری و همچنین حس مالکیتی که نسبت به زن وجود دارد، در نهایت بسترساز بروز خشونت جنسی در کشور است.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: این عوامل سه گانه در کل کشور عمومیت دارد و اگر در برخی از استانهای کشور آنها را در کنار وابستگی‌های دینی، قومی، قبیله‌ای و تعصبات مربوط به جرائم ناموسی قرار دهیم، این می‌شود که شخص حفظ حیثیت خود را یک وظیفه خانوادگی و قومی و قبیله‌ای تلقی می‌کند و برای حفظ جایگاه خود در واقع خشونت علیه ناموس یا خشونت علیه فردی که با ناموس ارتباط داشته را امری طبیعی می‌داند.
وی با بیان اینکه قتل‌های ناموسی زیادی در کشور داریم، تصریح کرد: قتل‌های ناموسی فقط شامل کشتن زن، دختر یا خواهر نیست. در مواقعی یک نگاه چپ به دوست دختر یا همسر، خواهر، مادر یا احتمالا متلک انداختن به یک زن باعث جوشش و غلیان احساسات شوهر، برادر، پدر و ... می‌شود و ممکن است باعث قتل شود. بارها نیز در جامعه شاهد این نوع قتل‌ها بوده‌ایم و بعضا قتل‌های فجیعی در این خصوص انجام می‌شود. متاسفانه جامعه ما یک جامعه جرم‌زا و نامتعادل از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و از طرفی جامعه‌ای است که بی‌عدالتی و تبعیض در آن کم نیست.
با مهندسی معکوس هر پدیده‌ای می‌توان برای آن راهکاری پیدا کرد
قتل‌های ناموسی به طور عام زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از افراد خانواده از خط قرمز فرهنگ خانواده رد شود، این خط قرمز خانواده می‌تواند شامل ازدواج‌هایی علیرغم میل خانواده، برخی تجاوزها، فرارها، دوستی‌ها و امثالهم باشد.
«مصطفی فروتن» رفتارشناس اجتماعی و محقق علوم رفتاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به تحلیل قتل‌های ناموسی پرداخت و گفت، گفت: قتل در معنای تخصصی صلب حیات هر فردی است. کسی که به نوعی علیرغم میل باطنی و به صورت عامرانه و عامدانه از حیض انتفاع زندگی او را ساقط می‌کنیم و به نوعی او را از بین می‌بریم، اما در ارتباط با ناموس باید بگوییم که ناموس به معنی صرف خانواده نیست و معنای کلان‌تری از اینها دارد. ناموس به معنای کیان و تمامیت است و مفاهیمی مترادف با ارزش‌های بنیادین هر فرد و هر فرهنگ حساب می‌شود.
وی با بیان اینکه قتل‌های ناموسی به طور عام زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از افراد خانواده از خط قرمز فرهنگ خانواده رد شود، تصریح کرد: این خط قرمز خانواده می‌تواند شامل ازدواج‌هایی علیرغم میل خانواده، برخی تجاوزها، فرارها، دوستی‌ها و امثالهم باشد و عبور از این خط قرمزها باعث بروز قتل‌های ناموسی می‌شود. بنابر آمارهایی که وجود دارد، ۲۰ درصد قتل‌هایی که در کشور ما انجام می‌شود، ریشه‌هایی با مضمون قتل‌های ناموسی دارد.
این رفتارشناس با بیان اینکه محدود کردن قتل‌های ناموسی به مذهب و تعصب درست نیست، گفت: وقتی صحبت از ناموس به عمل می‌آید، صحبت صرفا از ماجرای دین و مذهب نیست. اینکه چگونه خط قرمز خانواده ها کشیده می‌شود و افراد خود را محق می دانند که هرکسی خلاف نظر آنان عمل کند، آن فرد مشکل دارد و باید از زندگی محروم شود در حقیقت مربوط به سبک تفکر و نحوه نگرشی است که در نوع رشد و رویش هر فرد و در ریشه‌های فرهنگی هر جامعه وجود دارد.
فروتن با بیان اینکه معتقدم با مهندسی معکوس هر پدیده‌ای می‌توان برای آن راهکاری مشخص کرد، ادامه داد: براساس این رویکرد سبک تفکر و نگرش یک فرد به تعبیری باعث بروز یک اتفاق می‌شود، بنابراین اگر بخواهیم گام اول را درست برداریم، باید درباره اصلاح سبک تفکر آنها صحبت کنیم و هیچ اصلاحی صورت نمی‌گیرد مگر با افزایش درگاه‌های اطلاعاتی و ارتقای دانش آحاد جامعه. از کانال‌های مختلفی مانند مدرسه، رسانه دانشگاه‌ها و کلاس‌های بازآموزی می‌توانیم اطلاعات تولید کرده و افراد را آموزش دهیم. همچنین باید شرایط استفاده از خدمات مشاوران در زمینه‌های مختلف تسهیل شود به طور مثال اگر فردی نیاز به مشاور دارد باید این درگاه‌ها در دسترس باشد و امکان حمایت‌های مشاوران در زمینه‌های روانشناسی، حقوقی و امنیتی یا قضایی وجود داشته باشد تا شاهد نزول اتفاقات تلخ و ناگوار در سطح جامعه نباشیم.
"خانه‌های امن" راهکار پیشگیرانه سطح سه هستند
مهمترین مسئله این است که ما با کمبود قوانین حمایتی از زنان وکودکان مواجه هستیم و لازم است که قوانین محکمی داشته باشیم تا در زمانی که فرد در خانه احساس ناامنی می‌کند با استفاده از این قوانین بتوان از وقوع حوادث بعدی پیشگیری کرد.
«لیلا ارشد» فعال مدنی و مدیرعامل خانه خورشید در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره گفت: وجود خانه‌های امن برای کسانی که در خانه احساس امنیت ندارند، می‌تواند از بسیاری خشونت‌ها علیه زنان و اتفاقات ناگواری مانند قتل که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم، پیشگیری کند، اما وی معتقد است، وجود خانه‌های امن یک پیشگیری سطح سه است. در شرایط فعلی و پیچیدگی‌هایی که روابط اجتماعی دارد، افراد جامعه نیازمند پیشگیری سطح یک هستند و این پیشگیری مهارت‌آموزی است. مهارت هم با نصحیت و سخنرانی در یک الی دو جلسه بدست نمی‌آید، بلکه افراد باید در سنین و سال‌های مختلف زندگی آن را بیاموزند و از مهارت‌ها به عنوان ابزار مقابله در شرایط بحران استفاده کنند.
به گفته این فعال مدنی سازمان‌هایی که موظف به ارائه خدمات هستند، نباید تصور کنند با کدخدامنشی و نصیحت می‌توانند مشکل را حل کنند و فرد را بدون دریافت خدمات مشاوره‌ای به خانواده بازگردانند. متاسفانه در بسیاری از مواقع می‌بینیم که نگرانی برخی مسئولان از ایجاد خانه‌های امن این است که مبادا این خانه‌ها مشوقی باشد، برای اینکه افراد خانه را ترک کنند، در حالی که عقل، منطق و تجربه نشان داده است که اگر افراد در خانه امنیت داشته باشند، هرگز حاضر نیستند که به جای عمومی بروند که شرایط به هرحال مناسبی نسبت به خانه ندارد و این جای نگرانی به نظر من واقعی و درست نیست و کسی در این شرایط از خانه بیرون نمی‌رود، مگر اینکه احساس نگرانی و ناامنی در خانه داشته باشد.
نشانی خانه‌های امن را عمدا نمی‌دهیم
خانه‌های امن تابلو و نشانی ندارد تا مشکلی ایجاد نشود. ما عمدا نشانی خانه‌های امن را نمی دهیم تا آسیبی به افرادی که به این خانه‌ها منتقل می‌شوند، وارد نشود.
«حبیب‌الله مسعودی فرید» معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در همین رابطه نیز گفت: معتقدم برای کاهش این اتفاقات مهمترین اصل، حاکمیت قانون است. در نظام اسلامی باید قانون حاکم باشد، اگر یک نفر خطا کرده باشد، اگر فرد دیگری بخواهد خودش قانون را اجرا کند، پس عملا نقش قوه قضاییه چه می شود؟ در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. بنابراین همه باید اصل حاکمیت قانون را در نظام جمهوری اسلامی بپذیرند.
وی با بیان اینکه باید روی رویکردهای پیشگیرانه کار شود، تصریح کرد: اگر فرهنگ اشتباهی وجود دارد، آن فرهنگ باید اصلاح شود، یعنی ممکن است خیلی مسائل در خانواده اتفاق بیفتد که شاید بشود با آموزش‌‌های فرزندپروری، ارتباط بین زوجین و گفتگو در خانواده این مشکلات را حل کرد تا کمتر شاهد خشونت در خانواده باشیم. البته باید بدانیم که خشونت فقط جسمی نیست، بلکه خشونت کلامی و روانی خیلی تاثیر بیشتری در افراد دارد.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: بحث دیگر نیز مداخله بهنگام است و در این زمینه اورژانس اجتماعی به خوبی فعالیت می‌کند. در حال حاضر بیش از ۱۶۰ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور فعالیت می‌کند و ۲۷ خانه امن در کشور وجود دارد. در صورتی که در خانواده مشکلی ایجاد شود، افراد می‌توانند به ۱۲۳ اطلاع دهند و همکاران ما بررسی‌های اولیه را انجام می‌دهند و مداخلات لازم را انجام می‌دهند. اگر خطری وجود داشته باشد، فرد را راهنمایی می‌کنند تا به خانه امن مراجعه کند و چنانچه فرد نتواند به تنهایی به خانه امن برود، خودروهای سیار برای انتقال آن فرد به خانه امن اقدام می‌کنند.
فرید درباره عدم اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص آدرس مکان خانه‌های امن گفت: ما عمدا نشانی خانه‌های امن را نمی دهیم تا آسیبی به افرادی که به این خانه‌ها منتقل می‌شوند، وارد نشود. خانه‌های امن ما نه تابلویی دارد و نه نشانی آنها را می‌دهیم تا مشکلی ایجاد نشود. سیاست ما سیاست دوستدار خانواده است. ما در کنار خانواده هستیم اما به شرطی که خانواده شرایط مناسب و صلاحیت لازم را داشته باشد و اینگونه نیست که به هر دلیلی فرد آسیب‌دیده را به خانواده تحویل دهند، البته ما به خانواده کمک‌های لازم را کرده و تلاش می‌کنیم، مشکلات آنها را برطرف کنیم و در حقیقت همه مسائل را با هم در نظر می گیریم تا آسیبی به فردی که کمترین دفاع را در خانواده دارد، وارد نشود. قطعا اولویت ما نیز کودک و کسی است که در معرض خشونت است و تمام تلاشمان را می کنیم که فرد در کنار خانواده باشد، اما این خانواده همانطور که گفتم باید شرایط لازم را داشته باشد.
استفاده قضات از مشاوران بهزیستی می‌تواند به کاهش خشونت خانگی کمک کند
در حال حاضر تعاملات با قوه قضاییه نسبت به یک یا دو دهه گذشته بهتر شده است، البته ما به دنبال این هستیم که این تعاملات بهتر و بیشتر شود و نقش مشورتی‌مان در محاکم افزایش پیدا کند و همچنین تلاش می‌کنیم در دادگاهها تا نظر کارشناسی بهزیستی را نداشته باشند، رای صادر نکنند.
وی درباره حضور مشاوران بهزیستی در محاکم گفت: در حال حاضر تعاملات با قوه قضاییه نسبت به یک یا دو دهه گذشته بهتر شده است، البته ما به دنبال این هستیم که این تعاملات بهتر و بیشتر شود و تلاش می‌کنیم در دادگاهها تا نظر کارشناسی بهزیستی را نداشته باشند، رای صادر نکنند و نقش مشورتی ما نیز در محاکم افزایش پیدا کند. الان تعاملات خوب است، اما باید توسعه پیداکند و قضات در پرونده‌هایی که مربوط به خشونت خانگی است از مشاوره بهزیستی نیز بهره ببرند، چراکه این موضوع می‌تواند به کاهش خشونت و جلوگیری از اتفاقات ناگوار بعدی کمک کند.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه باید قانون در جامعه حاکم شود، تاکید کرد: گاهی اوقات عدم آگاهی افراد باعث آسیب‌زدن به خانواده می‌شود، در بسیاری از مواقع افراد نمی‌خواهند ذاتا به عزیزانشان آسیب برسانند، اما عدم آگاهی و عدم آموزش باعث بروز اتفاقات ناگوار می‌شود و معتقدم باید در خصوص آموزش و افزایش آگاهی مردم و اصلاح فرهنگ‌های نادرست اقدام کنیم. اطلاع‌رسانی دائم و آموزش می‌تواند جلوی بسیاری از خشونت‌ها را در خانواده بگیرد و بهترین کار این است که به مردم مهارت‌های لازم آموزش داده شود و آگاهی آنها را بالا ببریم. بنابراین تبلیغ مراکزی مانند ۱۴۸۰ که مرکز مشاوره تلفنی است، ضروری به نظر می‌رسد.
تلاش قوه قضاییه برای کاهش قتل‌های ناموسی در کشور
قتل‌های ناموسی اغلب در استانهایی با بافت فرهنگی قبیله‌ای و عشیره‌ای اتفاق می‌افتد، به طوری که استانهای خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های نخست رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند.
«محمد باقرالفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره وقوع قتل‌های ناموسی در کشور گفت: به صورت کلی وقوع قتل‌های ناموسی به عنوان یک پدیده ناهنجار در قوه قضاییه مورد شناسایی قرار میگیرد و از سالیان گذشته در استانهایی که این قبیل قتل‌ها رواج داشته، قوه قضاییه ورود کرده است.
وی ادامه داد: به طور مثال در استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، سیستان و بلوچستان و کردستان آمار وقوع قتل‌های ناموسی نسبت به سایر استانها بالاتر است و البته تلاش‌هایی در خصوص پیشگیری از وقوع این قتل ها صورت گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: متاسفانه در استانهای با جوامع عشایری و یا استانهایی که قومیت‌ها نقش پررنگ‌تری دارند، شاهد این نوع اتفاقات هستیم، البته به شدت کاهش پیدا کرده است و ما این ادعا را داریم و می‌توانیم آمار آن را نیز ارائه کنیم.
وی همچنین درباره وقوع قتل‌های ناموسی اخیر در مازندران و خوزستان تصریح کرد: هر جایی که شیوع این پدیده احساس شود، قطعا متمرکز می‌شویم و با همکاری مشترک فراقوه‌ای جلوی وقوع این قبیل رفتارها گرفته می‌شود و در تلاش هستیم که با انجام برنامه‌هایمان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، این پدیده ناهنجار را کاهش دهیم و تحول فرهنگی مورد نظر را ایجاد کنیم.
گفت‌وگو: نجمه رحمتی
