تعیین حریم شهر تهران منوط به تقسیمات کشوری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، افشین حبیب زاده در اینستاگرام خود درباره پاسخ شهردار تهران به تذکر وی در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرداری منطقه ۱۸ و لزوم هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط از جمله قوه‌قضاییه برای جلوگیری از این امر، نوشت:

جناب آقای حناچی در پاسخ خود اعلام کرده که حریم شهرداری منطقه ۱۸ هم اکنون بر اساس مرز تقسیمات کشوری در دو شهرستان قدس و اسلامشهر واقع شده و به دلیل تداخل سرزمینی در چند سال اخیر با دخالت های فرمانداری اسلامشهر و قدس و به تبع آن شهرداری های اسلامشهر و قدس دچار چندگانگی مدیریتی گردیده و نتیجتاً شهرداری تهران را در انجام وظایف قانونی خود با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده است.

در بخشی از پاسخ شهردار تهران آمده است:

«علی رغم تعیین، تثبیت و تصویب محدوده حریم در طرح‌ها و اسناد فرادست، همواره در یک دهه گذشته، با تشکیل و تاسیس شهرهای جدید توسط مراجع ذی ربط در حریم مصوب طرح های جامع ۱۳۸۶ و بعضا مصوب سال ۱۳۷۱ شهر تهران، زمینه ساز بروز برخی نارسایی ها و تعارضات و تداخلات در حوزه مسئولیتی مدیریت شهری را فراهم نموده است. از جمله: باقر شهر مصوب سال ۱۳۸۰، چهار دانگه مصوب سال ۱۳۸۲، اسلام شهر مصوب سال ۱۳۸۲ و  شهرستان قدس سال ۱۳۸۸ محدوده تصویبی تمامی نقاط جمعیتی مذکور در تداخل کامل  یا در بخش عمده‌ای از اراضی حریم منطقه واقع و بعضا با یکدیگر نیز در تداخل می باشند. با توجه به اختلافات مربوط به حریم شهر تهران و برخی شهرهای هم جوار از جمله چهار دانگه و ابهامات موجود در این خصوص، هرگونه اقدام موکول به رفع مغایرت‌‌ها و اختلافات ناظر بر حریم شهر تهران و تعیین تکلیف قطعی تداخل میان تقسیمات کشوری و حریم مصوب کلان شهر تهران می‌باشد.

علی هذا با توجه به این که مطابق بند الف مصوبه حریم پایتخت و تبصره ۲ بند ۴ طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ تاکید شده است آن بخش از حریم مذکور که در خارج از مرز تقسیمات کشوری شهرستان تهران واقع است پس از رفع مغایرت های قانونی از طریق اصلاح تقسیمات کشوری و یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط لازم الاجرا می باشد و ایضا تصریح ماده ۲ قانون مذکور به این مورد که حریم شهر از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید، لذا عدم نظارت صحیح و کافی در اراضی واقع در گستره حریم پایتخت از طرف فرمانداری‌ها و بخشداری های مجاور شهرستان تهران می تواند تاثیرات سوء و غیر قابل جبرانی در حریم پایتخت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر جای گذارد و شهر تهران را در آینده با مشکلات متعددی مواجه نماید. لذا شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران بر اساس مصوبات و راهبرد های طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۱۳۸۶ بر تثبیت خط محدوده خدماتی و حریم شهر اهتمام ورزیده و ساماندهی حریم پایتخت به عنوان آخرین لایه تنفسی شهر تهران و اراضی پیرامونی آن را در دستور کار قرار داده است.

مع‌الوصف به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز، ایجاد حاشیه نشینی و همچنین پیشگیری از بروز مشکلات اقتصادی اجتماعی، امنیتی، سیاسی و ... برای کلانشهر تهران، لازم است تا تعیین تکلیف موضوع اصلاح قانون، با هماهنگی شورای اسلامی شهر تهران، طی نشست مشترک با استاندار محترم تهران و وزرای محترم کشور، راه و شهرسازی، دادگستری و اطلاعات، تصمیمات مدیریتی لازم اتخاذ و کلیه دستگاه‌های سیاسی، اجرایی و قضایی، ملزم به رعایت آن گردند.»