خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

واکنش فراهانی به سکونتش در خانه‌ای در سعادت‌آباد/ اعضای شورا می‌توانند از خانه‌های سازمانی استفاده کنند

واکنش فراهانی به سکونتش در خانه‌ای در سعادت‌آباد/  اعضای شورا می‌توانند از خانه‌های سازمانی استفاده کنند
کد خبر : ۷۷۲۴۳۰

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران درباره سکونتش در خانه سازمانی سعادت توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران براساس تبصره ۵ این دستورالعمل، افراد تنها زمانی می‌توانند از واحدهای سازمانی این مجموعه استفاده کنند که اقرار کنند، در حوزه شهر تهران فاقد ملک مسکونی هستند. همچنین افراد  باید برای حضور در این خانه‌ها معادل ۲۵ درصد حقوق و مزایای مستمر خود را برای خانه‌های تا متراژ ۱۰۰ متر  پرداخت کنند. برای خانه‌های از این متراژ بالاتر نیز ۲۵ درصد حقوق و مزایای مستمر خود تا متراژ ۱۰۰ متر و به ازای هر متر مربع در منازل ویلایی معادل دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ریال و در خانه‌های آپارتمانی معادل دو هزار (۲۰۰۰) ریال هزینه استهلاک پرداخت کنند. 

از طرفی براساس آیین‌نامه مربوط به طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوبه هیات وزیران،‌ استفاده از خانه‌های سازمانی منحصرا به کارکنان انتقالی و یا مامور خدمت تعلق می‌گیرد. در تبصره دو ماده دو  این آیین‌نامه آمده است:  «در صورتی که خانه‌های سازمانی در شهری متقاضی غیربومی نداشته باشد، بنا به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی استفاده کننده از خانه‌های سازمانی‌ و تائید استاندار ایجاب نماید که یک یا چند نفر از کارکنان محلی که فاقد واحد مسکونی در محل می‌باشند به لحاظ ضرورت از خانه‌های سازمانی استفاده نمایند‌. می‌توان تا زمانی که موضوع ضرورت مرتفع نشده است حداکثر برای مدت 3 سال به آنان اجازه استفاده از خانه‌های سازمانی را داد.» حال این سوال مطرح است که شیوه سکونت برخی اعضای شورای شهر پنجم در خانه‌های مسکونی به چه صورت است و آیا آنها برای حضور در این خانه‌ها اجاره‌ای نیز پرداخت می‌کنند؟

مجید فراهانی (رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران) که گفته می‌شود؛ در یک منزل سازمانی در سعادت آباد تهران سکونت دارد،‌ در این باره به خبرنگار ایلنا گفت:‌ اجاره خانه سازمانی در زمان خدمت برای مدیران ‌و اعضای شورای شهر براساس ابلاغیه رسمی وزارت کشور ‌و ضوابط مصوب صورت می‌گیرد‌ و بر این اساس، اعضای متقاضی شورا در زمان عضویت در شورای شهر می‌توانند به شرط پرداخت اجاره مطابق ضوابط از خانه‌های سازمانی مربوطه در دوران‌خدمت استفاده کنند. 

وی در پاسخ به این سوال که شما چه مقدار اجاره ماهانه پرداخت می‌کنید؟ گفت: بر اساس قرارداد سالانه برای اجاره یک‌ آپارتمان صد متری در یک‌ مجتمع مسکونی بیست واحدی سال گذشته ماهانه نزدیک سه میلیون تومان در ماه چک داده‌ام که در موعد مقرر در پایان هر ماه پاس شده است.

عضو شورای شهر پنجم در پاسخ به این سوال که آیا این خانه‌های سازمانی در دوره‌های گذشته شورا نیز در اختیار اعضای قرار می‌گرفته یا خیر؟ گفت: در برخی دوره‌های گذشته نیز بر اساس ضوابط قانونی و ابلاغیه وزیر کشور در صورت تمایل عضو، خانه‌های سازمانی به صورت اجاره ماهانه در اختیار اعضا قرار می‌گرفت. 

فراهانی در پاسخ به این سوال که آیا در دوره‌های قبل شورا نیز برای سکونت در خانه‌های سازمانی اجاره پرداخت می‌شده یا خیر؟ گفت: از میزان دقیق اجاره پرداختی اعضا در دوره‌های گذشته برای سکونت در خانه‌های سازمانی بی‌خبرم، اما شخصا خوشحالم که با گذشت دو سال از عمر شورای پنجم‌ با حضور نهادهای پنهان و پیدا که ذره‌بین به دست در حال رصد زوایای مختلف زندگی شخصی اعضای شورا هستند، تنها موردی که از اعضای شورا به چنگ‌شان افتاده، همین اجاره ماهانه خانه‌های سازمانی در زمان خدمت اعضای شوراست که البته جای خسته نباشید دارد.

او همچنین در ادامه درباره امضاهای طلایی در حوزه شهرسازی و برنامه‌های نظارتی شورای شهر برای جلوگیری از  این امضاها و کاهش تخلفات  گفت: از جمله مهمترین کارهایی که در این حوزه باید صورت گیرد و شورا در حال پیگیری آن است، مکانیزه و آنلاین کردن تمام اقدامات و‌ خدمت‌رسانی‌ها در شهرسازی است تا فرد با کمترین نیاز به حضور در شهرداری، به صورت آنلاین تقاضای خود را ثبت و کل مراحل به صورت مکانیزه انجام شود، در نتیجه رابطه انسانی بین ارباب رجوع و ساختار اداری شهرداری قطع شده و احتمال تخطی از ضوابط به شدت کاهش می‌یابد و از تصمیمات سلیقه‌ای جلوگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: از طرفی بحث شفافیت نیز اقدام دیگری است که به این‌ منظور در شهرداری در نظر گرفته‌ایم. هر تصمیمی که در حوزه پرونده‌های شهرسازی صورت می‌گیرد، در نهایت باید در سامانه شفافیت منتشر شود و جزئیات آن از جمله هزینه پروانه‌های صادر شده و نحوه محاسبه حق‌الزحمه به اطلاع مردم برسد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز