معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
وزارت بهداشت محدودیتی در ارائه خدمات ندارد/خدمات بهداشت باروری با رعایت حریم خصوصی ارائه میشود
معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: همه دستگاههای اجرایی و سازمانها موظف شدند اجتماعی شدن برنامههای سلامت را مورد اهتمام ویژه قرار دهند.
به گزارش ایلنا، محمدهادی ایازی (معاون اجتماعی وزیر بهداشت) ضمن تشریح آخرین مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که با حضور رییس جمهوری برگزار شد، گفت: در این نشست مقرر شد که دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با همکاری کارگروههای تخصصی دبیرخانه و برای شناسایی دستگاههای برتر در حوزه سلامت نسبت به تدوین مدل ملی" مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی سازمان برای سلامت " بعد از ابلاغ مصوبه، اقدام و پس از تایید وزیر بهداشت همه ساله در قالب مجمع سلامت و تحت عنوان جشنواره اجرا کنند.
وی با اشاره به تقدیر از برگزیدگان در عملکرد سلامت محوری، استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران به صورت سالیانه در مجمع سلامت، گفت: در این نشست مصوب شد که وزارت بهداشت در راستای تحقق سیاستهای حقوق شهروندی بدون هیچ گونه محدودیتی نسبت به ارائه انواع خدمات سلامتی مورد نیاز جامعه ازجمله" خدمات بهداشت باروری" با رعایت حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و نهادینهسازی فرهنگ آن در واحدهای ارائه خدمات سلامت اقدام کند.
معاون اجتماعی وزارت بهداشت در ادامه تصریح کرد: وزارت بهداشت با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری ضمن تشکیل کمیته فنی ذیل دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غدایی ملزم شد که نسبت به "بررسی روندها، فرصتها و تهدیدهای ورود فناوریهای دیجیتال در حوزه سلامت" اقدام کند.
به گفته ایازی، در بخش دیگری از این مصوبات آمده است که برای کاهش میزان آلایندهها و باقی مانده سموم و آفتکشها در محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت بهداشت نسبت به اجرای طرح راهبردی "ارتقای سلامت هشت محصول کشاورزی" به عنوان برنامه ملی مشترک طی یک دوره چهارساله اقدام شود.
معاون اجتماعی وزارت بهداشت، تاکید بر بهرهگیری از قابلیت همه ساختارها و نهادهای اجتماعی ازجمله سمنها با وزارت بهداشت را از دیگر موضوعات مطرح شده اعلام کرد و گفت: برای اطلاع رسانی و ارتقای سواد سلامت با تاکید بر امنیت غذایی و بیماریهای غیرواگیر طی یک برنامه جامع از این ظرفیتها باید استفاده شود.
ایازی در پایان خاطرنشان کرد: از آنجا که جایگاه سلامت به عنوان یکی از اجزای مهم حقوق شهروندی به شمار میرود، کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانها، موظف شدند که در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری با وزارت بهداشت با تاکید بر پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر، اجتماعی شدن برنامههای سلامت را مورد اهتمام ویژه قرار دهند.