اعلام تخلفات مربوط به عدم رعایت قانون تعارض منافع در آموزش و پرورش/ اعضای شورای نظارت نباید مدیریت مدارس غیردولتی را برعهده بگیرند

«احمد محمودزاده» رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد بررسی مصادیق تعارض منافع در دستگاه‌های تحت نظارت خود توضیح داد: در حال حاضر قانون جلوگیری از تعارض منافع اعضای شورای نظارت در منطقه، استان و کشور را شامل می‌شود. 

محمودزاده تصریح کرد: ما مراقبت‌هایی برای بحث رصد عملکرد همسو با تعارض منافع در مدیران کل و اعضای شورا را همیشه انجام می‌دهیم. توصیه ما به مدیران کل و مناطق این است که موضوع عملکردهایی که مصداق تعارض منافع است را جدی بگیرند. در حال حاضر که گزارش جدیدی مبنی بر اینکه مدیر استان یا منطقه‌ای مدرسه‌ای غیردولتی داشته باشد نداریم و امیدواریم که از این به بعد هم چنین مواردی گزارش نشود. 

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در ادامه افزود: با اینکه ما همیشه رصد می‌کنیم، ولی در آخرین رصدی که منجر به مشاهده مواردی از تعارض منافع شد، با برخی مدیران که قانون را رعایت نمی‌کردند مواجه شدیم؛ یک مدیرکل استانی، مدرسه‌ای غیردولتی داشت که به ما گزارش شد و ابتدا این مدیر گفت مدرسه را تعطیل می‌کنم و وقتی بازرسی کردیم متوجه شدیم که مدرسه را تعطیل نکرده و بر همین اساس به سرعت او را جا به جا کردیم و این روند یک ماه هم طول نکشید. او با جابه‌جایی سمت از مدیریت منطقه، توانست مطابق قانون فعلی تعارض منافع مدیریت مدرسه‌اش را هم برعهده داشته باشد. دو مورد دیگر هم داشتیم که دو مدیر کل استانی مدرسه‌شان پس از اینکه به آن‌ها تذکر دادیم، واگذار کردند. این کل گزارش تخلف در حوزه‌ عدم رعایت قانون تعارض منافع در سال تحصیلی جاری بود که جلوی آن را گرفتیم. 

محمودزاده یادآوری کرد: یکی از این مدیران مذکور یک سال در اداره مدرسه توقف داشت و بازهم این لزوم توقف را برای او تکرار کردیم و عملا امسال هم توقف در مدیریت مدرسه برای او اتفاق بیفتد مجوزش تمام می‌شود و سال بعد نمی‌تواند مدیریت مدرسه داشته باشد. 

او ادامه داد: به این ترتیب اگر مدیر مذکور سال بعد از سمت مدیریتی جابه جا شود یا اصلا بازنشسته شود، باز هم نمی‌تواند پیگیر مدیریت مدرسه قبلی باشد و باید دوباره مجوز بگیرد. 

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی تاکید داشت: در حوزه کاری ما ۷۲۸ منطقه وجود دارد و اگر مصادیقی از تعارض منافع مشاهده می‌شود، باید در بررسی‌های دقیق به ما گزارش شود و مدیران کل در این خصوص موظف به رصد و گزارش به موقع هستند. ما در بخشنامه‌ها و نامه‌هایی که ارسال می‌کنیم همیشه یکی از تذکرات‌مان رعایت قانون جلوگیری از تعارض در منافع است. قبل از عید نیز آخرین بخشنامه خود را پیرامون تعارض منافع به مناطق فرستاده‌ایم و به صورت مجزا اشاره کرده‌ایم که اعضای شورای نظارت نباید مدیریت مدارس غیردولتی را برعهده بگیرند که تازه این فقط یک نمونه از تعارض منافع است و مصادیق عملکردهایی که معنای تعارض می‌دهد همین یک مورد نیست. 

محمودزاده با بیان اینکه فعلا در قانون پیش بینی شده برای جلوگیری از تعارض منافع افرادی که شامل حال این قانون می‌شوند به موارد مشخصی محدود می‌شود، بیان کرد: در طرحی که به عنوان ساماندهی به مدارس غیردولتی با موضوعات مختلف به مجلس فرستاده‌ایم و منتظر نظر آن‌ها هستیم، شمار مصادیق و افرادی که شامل تعارض منافع می‌شوند بیشتر خواهد شد. 

او عنوان کرد: در دوره وزیر اسبق آموزش و پرورش که در دوران وزارت محسن حاجی میرزایی صادر شد، تنها اعضای شورای نظارت مدارس و مراکز دولتی مشمول قانون تعارض منافع هستند تا به حال نیز بر اساس همان بخشنامه پیش رفته‌ایم و قانون جدیدی روی این موضوع نیست و منتظر قانون‌های تازه از سوی مجلس هستیم و اگر تعداد افراد بیشتری شامل تعارض منافع شوند حتما به اجرای دقیق این قانون اهتمام می‌ورزیم. 

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به اینکه پیشنهاداتی برای افزایش شمار افراد مشمول قانون تعارض به مجلس داده اند، اضافه کرد: این تغییراتی که ما خواهانش هستیم قانون تعارض منافع را شامل حال همه مسئولان می‌کند. فکر می‌کنیم آنچه باید در این قانون در اولویت قرار داشته باشد این است که نباید تصمیمات ما براساس منافع شخصی باشد باید واقعیت‌ها را در تصمیم گیری در نظر داشت. من به عنوان رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی اگر مدارس غیردولتی داشته باشم احتمال دارد در تصمیم گیری‌های کلان خودم مدارسی که در اختیار دارم را لحاظ کنم و به نوعی تصمیمات ما بدون قانون تعارض منافع فردی می‌شود، اما با حکمرانی چنین قانونی تصمیمات مدیران به نفع منطقه، استان و کل کشور است. 

محمودزاده در پایان خاطرنشان کرد: برای ما تعارض منافع اهمیت دارد و تلاش می‌کنیم طبق قانون و خواست دولت حرکت کنیم، چرا که این مسیر را به نفع مردم می‌دانیم. تصمیمات ما باید برای تمام مردم گرفته شود. باید به تعارض منافع به عنوان موضوعی گسترده نگاه کنیم چراکه ابعاد آن بسیار وسیع است و در خصوص مدارس غیردولتی، همین که من به عنوان رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی خودم مدیریت مدرسه‌ای را برعهده نداشته باشم کار بزرگی است و به همین ترتیب مدیران دیگر نیز باید بر اساس قانون عمل کنند و امیدواریم مجلس هرچه زودتر طرح بازنگری در قوانین مدارس و مراکز غیردولتی را بررسی کند و ما نیز نتیجه تغییرات احتمالی را اعلام کنیم و برای سال تحصیلی جدید مطابق آن پیش برویم.