یک نماینده مجلس:
منشور حقوق شهروندی حرف جدیدی برای گفتن ندارد
انتظار رفت که در این منشور حقوق اقلیتها و قومیتها بیشتر در نظر گرفته شده باشد ولی تنها اشارهای به آن شده است. در مورد حقوق زن نیز به اشارهای کلی بسنده شده و در واقع مانند اصل ۲۱ قانون اساسی است / منشور ظرفیت ارائه به مجلس را ندارد و منشوری است که دولت باید آن را اجرا کند و ضمانت اجرای آن نیز بر عهده خودش است.
ایلنا: یک نماینده مجلس معتقد است آنچه که اخیرا به عنوان منشور حقوق شهروندی ارائه شده چیز جدیدی نیست و حرف تازهای برای گفتن ندارد، این در حالیست که یک حقوقدان نیز ضمن تایید این مطلب میگوید: منشور حقوق شهروندی چیزی بیش از قانون اساسی را در برندارد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سؤال که، نظر شما در مورد منشور حقوق شهروندی چیست گفت: قانون ما بسیار جامع است و این منشور چیز جدیدی را اضافه نمیکند. مشکل ما در اجرای قوانین است، نه خود قوانین ما، قوانین جامعی داریم که در اجرا مشکل دارند.
وی افزود: برخی خیال میکنند که حقوق شهروندی مربوط به دادگستری، پلیس و… است در حالی که حقوق شهروندی مربوط به ارباب رجوع است که به ادارات مراجعه میکند و به کار او رسیدگی نمیشود و یا مربوط به کارمندانی است که در محل کار حاضر نیستند.
ابوترابی در پاسخ به اینکه آیا موافق هستند که دولت این منشور را به مجلس ارائه کند گفت: خیر، اصلاً این منشور ظرفیت این مسئله را ندارد و منشوری است که دولت باید آن را اجرا کند و ضمانت اجرای آن نیز بر عهده خودش است.
فریده غیرت، حقوقدان، نیز در مورد این منشور به ایلنا گفت: من این منشور را به دقت مطالعه کردم، زیرا رئیسجمهور تأکید داشتند که این منشور در اختیار عموم قرار گیرد و مخصوصاً حقوقدانها در مورد آن اظهارنظر کند واقعیت این است که تهیهکنندگان این منشور اصولی را که در قانون اساسی است عیناً در منشور آوردهاند، البته این مسئله باید در نظر گرفته شود که منشور نباید مغایرتی با قانون اساسی داشته باشد، اما این منشور کاملاً مانند قانون اساسی خودمان است.
وی افزود: به نظر میرسد ضروری برای ذکر مجدد آن نبوده البته اگر سبب تأکید بیشتری به اجرای آن باشد خوب است.
غیرت ادامه داد: انتظار رفت که در این منشور حقوق اقلیتها و قومیتها بیشتر در نظر گرفته شده باشد ولی تنها اشارهای به آن شده است. در مورد حقوق زن نیز به اشارهای کلی بسنده شده و در واقع مانند اصل ۲۱ قانون اساسی است. در حالی که انتظار میرفت که راهکارهایی برای رفع تبعیض که منطق بر قانون باشد در نظر گرفته شده باشد که اینطور نیست و فقط در مورد آموزش عالی در مورد این قضیه صحبت شده است.
وی افزود: آقای روحانی دید حقوقی و دقیقی دارند شاید خودشان هنوز این منشور را مطالعه نکردند زیرا خودشان حتماً متوجه ضعفهای این منشور میشوند. البته این مسئله که ایشان به حقوق شهروندی اهمیت قائل شده و این طرح را نوشتهاند و برای نظرخواهی در دسترس عموم گذاشتهاند بسیار قابل ستایش است.