تعیین تکلیف ۱۸۴ مشمول تعارض منافع در آموزش و پرورش/ یک معاون وزیر و ۵ مدیرکل استعفا دادند

به گزارش خبرنگار یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در ابتدای این مراسم گفت: جهاد دانشگاهی یکی از برکات علمی و پژوهشی انقلاب اسلامی است. در نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای جهاددانشگاهی موارد خوبی دیدم. مثال ساده کتاب‌هایی در زمینه زبان خارجی با محتوای سازگار با ما دیدم که برخلاف کتاب‌هایی بود که خارج از مدارس تدریس می شود.

او افزود: در حوزه هنرستان ها کارهای خوبی کرده بودند که به حوزه آموزش و پرورش مربوط بود. همچنین پیش بینی کسب و کارها و اینکه در هنرستان ها چه رشته هایی ایجاد کنیم هم از جمله اقدامات دیگر جهاد بود.

نوری ادامه داد: به نظر می‌آید فرصت شعار سال الزامی برای ما به وجود می‌آورد تا مراکز جانبی را به مراکز دانش پایه تبدیل کنیم، مراکزی از جمله کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دارالقرآن‌ها، موزه های علم، آزمایشگاه ها که از شمار آنها ۵۰۰ هزار کمتر نیست.

وزیر آموزش و پرورش گفت: دومین موضوع حکم رانی شایسته یا متعالی است که یکی از ارکانش قانون گرایی است. تعارض منافع عدم اجرای قانون را در برمی گیرد. یکی از شعارهای اساسی دولت شفافیت، عدالت و بساط ستیزی است. عدالت این است که تعارض منافع را ببندیم. وقتی منافذ بسته شود ما عدالت در استفاده از امتیازها خواهیم داشت و اگر این منافذ بسته نشود بساط دنبال آن خواهد امد.

او افزود: برای حکمرانی شایسته نیازمند رفع تعارص منافع هستیم. آموزش و پرورش از پاکترین نهادها است نه اینکه امکانات ندارد، اتفاقا بزرگترین دستگاه اعتباربگیر دولت در اعتبارات هزینه است و معلمان ما انقدر خوب هستند که کار معلمی خودشان انجام می‌دهند و به ندرت دیده اند مواردی باشد و برخی موارد مربوط به نارضایتی به واسطه نااگاهی به موضوع بوده یا ما نتوانسته ایم به انها خوب انتقال بدهیم. ما در حوزه حسابداری انحراف ها را داریم و در حوزه علوم انسانی تعارض منافع داریم و باید برخورد علمی داشته باشیم.

وی ادامه داد: در جهاددانشگاهی که محصر بودستان بودم دیدم که در دانش بنیه موقعیت مناسبی در جهان داریم بخصوص در فناوری های نوین سرآمد هستیم. در جهاد دیدم در این موضوع کار علمی انجام شده و در نهایت منجر به این تفاهم نامه شد.

نوری گفت: امیدواریم به زودی شاهد تفاهم نامه ای در راستای شعار سال تولید؛ دانش بنیان و اشتعال آفرین خواهیم بود. امیدواریم با این اقدامات شاهد تغییرات چشم گیر در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشیم.

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در ابتدای این جلسه گفت: در راستای جلوگیری از اتلاف منابع، افزلیش اعتماد عمومی به نطام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، از سویی از تاثیر سو منافع شخصی و ثانویه برنحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه ای و قانونی که همه این عوامل موجبات توسعه و رشد کشور را با دقت و سرعت بیشتری فراهم می‌آورد به دنبال آن بودیم تا بحث تعارض منافع را در آموزش و پرورش به درستی دنبال کنیم.

او گفت: لایحه مدیریت تعارص منافع چندباره به مجلس رفت، و نتیجه و خروجی آن با رای ۱۷۵ نماینده به عنوان موافق یک فوریت ان تصویب شد و برای بررسی به کمیسیون رفت، اما وزارت آموزش و پرورش جلوتر از این ها و با وجود بخش نامه‌ها و قوانینی که می شد به این موضوع ربط داد از همان زمان این قصیه را با جدیت دنبال کرد.

لاشکی خاطرنشان کرد: ما برای شناسایی و رفع موقعیت های تعارض منافع به صورت چند مرحله ای کار را دنبال کردیم. در مرحله اول مطابق بخشنامه هایی که با محوریت معاونت انجام شده بود اقدام به اجرا کردیم تا آنهایی که در وهله اول نزدیکترین افراد هستند هماهنگ شوند که یا ابزارهای در اختیار را رها کنند یا خودشان از مسئولیتهای مرتبط خداحافظی کنند. در این راستا ۱۸۴ مشمول این بخشنامه مدنظر شناسایی شدند و به نوعی با آنها یا خداحافظی شد یا امکاناتی که موجب تعارض منافع بود را رها کردند؛ یک معاون وزیر، پنج مدیرکل آموزش و پرورش استان،۳۷ مدیر نواحی و مناطق، ۱۶ معاون پرورشی، ۴۹ معاون آموزشی، ۸ رئیس اداره، ۱۹ کارشناس مسئول، ۲۳ کارشناس، ۲ رئیس ادراه، ۴ کارشناس مسئول، ۲۰ کارشناس.

وی تصریح کرد: در مرحله دوم با پیگیری جدی وزیر آموزش و پرورش چندبار این موضوع در شورای معاونین به بحث گذاشته شد و در نهایت دستور دادند با توجه به طرفیت جهاددانشگاهی در حوزه های مختلف از جمله همین موضوع قرار شد کار را با جهاد شروع کنیم.

حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی نیز در این مراسم گفت: یکی از زمینه های فعالیت جهاددانشگاهی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی بحث توانمندسازی حاکمیت و جامعه است. همه باید تلاش کنیم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهیم. در بحث توانمندسازی حاکمیت و جامعه یکی از موضوعات مهم در همه دنیا بحث تعارض منافع است. ما مرکزی را در جهاددانشگاهی تشکیل دادیم به اسم مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه و مطالعه جامعی انجام دادیم تا ببینیم چگونه سایر کشورها با این موضوع برخورد کرده اند و گزارش هایی تهیه شد.

او افزود: با توجه به جدیت دولت سیزدهم در بحث مبارزه با فساد ما آمادگی خودمان را آقای رئیسی اعلام کردیم و او استفاده از ظرفیت جهاد را به معاونت اول ارجاع دادند و معاونت اول این ماموریت را طی بخشنامه ای به جهاد محول کردند. در این ارتباط با حدود ۸۶ وزارتخانه و سازمان مکاتبه شده تا نمایندگان خود را معرفی کنند  و ۲۴ وزارتخانه و سازمان نماینده معرفی کردند. همچنین پرسشنامه برای تعیین مصادیق تعارض منافع تعیین شده است.

وی ادامه داد: خوشبخت هستیم که آمورش و پرورش اولین وزاتخانه ای است که با این موضوع چه قبل چه بعد از بخشنامه برخورد جدی داشته است. با توجه به اهمبت و کار زیرساختی اموزش و پرورش در تربیت فرزندانمان این اقدام مهم است. ما سعی می کنیم بهترین همکاری را با وزارت داشته باشیم. این را یک وظیفه برای خودمان می دانیم.

او گفت: زمینه همکاری در زمینه علمی و فنی و تجاری سازی بین ما و وزارت آموزش و پرورش وجود دارد.