توضیح درباره چرایی عدم ابلاغ سند ملی کودکان و نوجوانان در دولت قبل

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا آیت اللهی رییس سابق و عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری سند ملی کودکان و نوجوانان گفت: شورای اجتماعی زنان از سال ۷۸ شروع به بررسی قوانین مربوط یه کودکان کرد. از سال ۷۹ تا ۸۳ خیلی تخصصی در این زمینه‌ها از جمله حقوق کودکان، سقط جنین، حضانت کودکان، حقوق کودکان معلول، پایان سن کودکی و... پژوهش های گسترده ای داشت. بعدها دو سه مورد آن هم تبدیل به قانون شد که یکی از آن مربوط یه حضانت کودک بود.  

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی این است که ما یک چارچوب کلی برای حقوق کودکان که همه ابعاد مختلف را در نظر بگیرد نداشتیم و حقوق کودک خیلی متفرق شده بود. به همین جهت کارشناسان مختلف در زمینه کودک به کمک ما آمدند که عمدتا افرادی با تخصص حقوق و فقه بودند.  

آیت‌اللهی گفت: در این زمینه یک کار علمی انجام شد، این کار هفت هزار و ۵۰۰ ساعت کار علمی برد و نهایتا یک پیش نویس از آن در سال ۹۵ آماده شد. مرجع کنوانسیون حقوق کودک  و معاون امور زنان ریاست جمهوری اعتراض داشتتد که چرا این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است؟  رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخ داد این سند فرا قوه ای بوده است، بنابراین نمی توان آن را فقط به قوه قضاییه، مجریه یا مقننه سپرد.

وی افزود: در ۱۱ جلسه به این سند پرداخته شد. یکی از مباحث این بود که این سند را مبنا قرار بدهیم اما چون از طرفی ما به کنوانسیون کودک ملحق شده‌ بودیم و از طرف دیگر  شرط کردیم خلاف اسلام نباشد، بنابراین وجود این سند برای ما ضرورت داشت.

وی توضیح  داد: کنوانسیون کودک نسبت به نقش‌های جنسیتی تفاوتی قائل نیست، اما ما در این سند ارزش‌های جنسیت دختر و پسر را مشخص کرده‌ایم. مبنای ما هم آیات، روایات و فقه خودمان بوده است‌.کنوانسیون کودک همه افراد زیر ۱۸ ساله را یکسان می‌بینید اما ما در سند خود کودک و نوجوان را از هم تفکیک می‌کنیم.

آیت‌اللهی در پایان گفت: نهایتا در زمستان ۹۶ در شورای معین تصویب شد، سپس سند نهایی در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. فروردین ۹۷  آقای مخبر آن را مصوب کرد اما رییس جمهور وقت آقای روحانی آن را ابلاغ نکردند‌ و ادله شان این بود که اجرای این سند هزینه بردار بوده ضمن اینکه ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته ایم و دیگر نیازی به این سند نیست. سپس با روی کار آمدن آقای رییسی در تاریخ ۲۰ شهریور سال ۱۴۰۰ دستور داده شد که این سند ابلاغ شود.

"فاطمه بداغی" مستشار قضایی اداره کل تدوین لوایح قوه قضاییه در ادامه نشست خبری سند ملی کودکان و نوجوانان گفت: این سند دارای نو‌آوری هایی است، به عنوان مثال  برای اولین بار مساله رشد کودک و نوجوان در آن تعریف شده است.

وی افزود: این سند به طور خاص بعضی از حقوق را نامبرده که برخی از آنان حق تامین اجتماعی، حق بر مطالعه مفید، حق مالکیت جنین، حق بر متفاوت بودن جنس دختر و پسر، حق بر تغذیه و معیشت حلال، حق بر ایمنی، حق بر رشد عاطفی و ... مواردی است که برای اولین بار به آن پرداخته شده است.

وی خاطر نشان کرد: بحث مصلحت طفل در کنوانسیون حقوق کودک هم مطرح شده اما ابهام دارد ولی در سند ملی ما به طور کامل درباره آن تفسیر و تعریف شده است. همین الان برخی از ابعاد این سند بار اجرایی دارد. یکی از موضوعات سند، توسعه رشته‌ها و واحدهای درسی حوزه حقوق و کودک بوده ‌که بسیار مهم است.

بداغی افزود: یکی از نکات، توجه به کودک تکلیف مدار است، انسان از حقوق برخوردار می‌شود تا بتواند نسبت به آن عمل کند. بنابراین یک سری از حقوق را نسبت به نوجوانان می‌بینید.