حفظ محیط‌زیست در ایران، نیازمند یک الگوی جدید کنشگری است

به گزارش ایلنا، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی مسئله بحران آب در استان خوزستان را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش ضمن طرح برخی علل بحران زیست‌محیطی در این استان، ۸ پیشنهاد کارشناسی برای حل این بحران ارائه می‌دهد که عبارتند از: اصلاح پروژه‌های انتقال آب از سرچشمه‌های کارون به سایر استان‌ها؛ فعالیت جدی وزارت امورخارجه برای تعدیل رفتار سدسازی دولت ترکیه؛ استفاده پتروشیمی‌های خوزستان از آب دریا؛ جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر با محصولات با نیاز آبی بالا؛ تغییر و به‌روزرسانی شیوه‌های تولید آبزیان؛ تغییر الگوی تولید شکر از نیشکر به چغندر قند؛ جلوگیری از ورود فاضلاب شهر اهواز و یا سایر شهرها به آب کارون؛ و جلوگیری از اختلاط آب‌های پشت سد گتوند و انتقال آن به جنوب استان. به‌طور کلی رویکرد گزارش حاضر این است که این راهکارها تنها در صورتی می‌توانند نتیجه‌بخش باشند و بحران محیط‌زیست در کشور تنها زمانی قابل حل است که دولتْ حضور فعالانه و مداخله مستمر کنش‌گران اجتماعی را تشویق کرده و به حمایت از شکل‌گیری حرکت‌های مردمی حول مسائل زیست‌محیطی و ایجاد شبکه‌های اصلاح محیط زیست در طول زمان بپردازد. 

 

 

 اجرای موفق سیاست‌های محیط‌زیستی در بسیاری از موارد تنها با پشتوانه، پیگیری و ثبات قدم حرکت‌های مردمی به وقوع پیوسته است. در ایران نیز حل مسائل زیست‌محیطی مستلزم شکل‌گیری یک حرکت مردمی است تا به پشتوانه این پایگاه اجتماعی بتوان در مقابل تصمیماتی که به تخریب محیط زیست منجر می‌شوند، ایستاد. 

 

ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های زیست‌محیطی متعددی مواجه بوده است. مسئله کم‌آبی در خوزستان، که یکی از جدی‌ترین این بحران‌هاست، در روزهای اخیر نارضایتی‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. عوامل متعددی همچون تغییر الگوی کشت بدون توجه به ظرفیت منابع، احداث سدهای متعدد، افزایش جمعیت و عدم تناسب برنامه‌ریزی مدیریت منابع با نیازهای میان‌مدت و بلندمدت استان، تخریب پوشش جنگلی و مراتع زاگرس، بی‌توجهی به تالاب‌ها، استقرار صنایع آب‌بر و افزایش بارگذاری توسعه در بحران آب خوزستان دخیل بوده‌اند. در نتیجۀ ترکیبی از این عوامل، در حال حاضر شاهد نابودی کشاورزی و دام‌داری و افزایش فقر و بیکاری در استان خوزستان و مهاجرت‌های گسترده از این استان هستیم. 

 

 برای حل این بحران چه می‌توان کرد؟ در ایران به طور معمول ورود کنش‌گران به بحران‌های اجتماعی پس از فراگیرشدن آن‌ها و وقوع نارضایتی‌ها، و در حمایت از افراد آسیب‌دیده صورت می‌پذیرد و با فروکش‌کردن اعتراضات، مسئله به فراموشی سپرده می‌شود. این در حالی‌است که دولت برای حل بحران‌های اجتماعی و به‌طور خاص بحران‌های زیست‌محیطی باید حضور فعالانه و مداخله مستمر کنش‌گران اجتماعی را تشویق کرده و به حمایت از شکل‌گیری حرکت‌های مردمی حول مسائل زیست‌محیطی و ایجاد شبکه‌های اصلاح محیط زیست در طول زمان بپردازد. 

 

در واقع، برای جلوگیری از تخریب هر چه بیشتر محیط زیست و آسیبی که این تخریب به فقرا می‌زند، کشورها بایستی به طور گسترده‌تری از مشارکت نیروهای اجتماعی، شهروندان عادی و نهادهای غیردولتی در زمینه حکمرانی زیست‌محیط محلی بهره ببرند. این نیروها به عنوان گروه‌هایی نظارتی و افشاگر عمل می‌کنند و مسئولین و مقامات محلی را از دادن وعده‌های توخالی در رابطه با مسائل محیط زیستی باز می‌دارند. 

برای دستیابی به این هدف، نخست باید نیروهای مردمی علاقه‌مند به تغییر سیاست‌های کنونی و اجرای سیاست‌های پایدار مشخص شوند. نیروهای مردمی می‌تواند طیف متنوعی را از تصمیم‌گیران، سیاست‌گذاران، انجمن‌ها و تشکل‌ها تا کارشناسان، رسانه‌ها، دانشگاهیان، شرکت‌ها و مردم عادی دربرگیرد. سپس بایستی ظرفیت‌ها، علایق و منافع موافقان و مخالفان سیاست‌های موجود و سیاست‌های پایدار شناسایی شوند؛ مسائل اولویت‌دار و راهبردهای حل آن‌ها تعیین شوند؛ اقدامات اجرائی مطابق با ظرفیت نیروهای مردمی طراحی شوند؛ اقدامات آزمایشی انجام شوند؛ و در نهایت نتایج مثبت و اقدامات موفقیت‌آمیز تعمیم داده شوند. 

تجربیات موفق سیاست‌گذاری محیط زیست در جهان نیز نشان می‌دهد که تنها با پشتوانه، پیگیری و ثبات قدم حرکت‌های مردمی می‌توان جلوی تخریب محیط زیست را گرفت؛ نگاهی بیندازیم به تجربة چین. بر اساس گزارشی که وزارت محیط زیست وقت چین در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، از هفت سامانه رودخانه‌ای اصلی چین، پنج سامانه آلوده تشخیص داده شده و بیش از ۶۰٪ از نمونه‌های آب زیرزمینی آزمایش‌شده آستانه آب سالم را برآورده نکردند. این در حالی بود که تخمین‌ها نشان می‌داد که ۳۰۰ میلیون نفر در معرض تهدید بیماری‌های ناشی از آب آلوده قرار داشته و یک پنجم زمین‌های زراعی آلوده به آلاینده‌های فلزات سنگین بودند. این آلودگی سنگین، هر چند وقت یک‌بار حوادثی بحران‌زا به بار می‌آورد. 

 

دولت چین برای حل این مشکل برنامه‌ریزی‌های زیادی کرده بود اما همگی آن‌ها در مرحله اجرا شکست خورده بودند. این دولت در نهایت تصمیم گرفت سیستمی با عنوان «سامانه‌های اصلی رودخانه‌ای» (The River Chief Systems) راه‌اندازی کند که در زمینة کاهش آلودگی آب بسیار موفق عمل کرد. پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که اتکای این سیستم به مشارکت نیروهای مردمی یکی از اصلی‌ترین دلایل موفقیت این طرح بوده است. چشم‌انداز دولت چین در حل مسئله مبتنی بر ترکیبی از رویکردهای «بالا به پایین» و «پایین به بالا» است. استفاده از پشتوانة مردم و سازمان‌های غیردولتی کاستی‌های ذاتی رویکرد «بالا به پایین»، از جمله هزینه‌های بالای اطلاعاتی و نظارتی (ناشی از رابطة کارفرما-کارگزار) را جبران می‌کند، چرا که نیروهای مردمی بیش و پیش از همه با اولویت‌های محلی آشنا هستند و دسترسیِ دستِ اولی به اطلاعات دارند. به عنوان مثال در برخی مناطق چین که این برنامه به طور آزمایشی اجرا می‌شد، ساکنان محلی برای «گشت‌زنی» در اطراف رودخانه‌ها استخدام شدند تا اطلاعات دقیق‌تری برای شناسایی منابع آلودگی جمع‌آوری کرده و به دولت‌ها ارائه دهند. همچنین برای افزایش شفافیت، اجرای برنامه تحت پوشش رسانه‌ای وسیعی قرار گرفت. 

 

در ادامه این گزارش به برخی راهکارهای کارشناسی در ارتباط با مسئله کم‌آبی در خوزستان می‌پردازیم که در صورت برآورده‌شدن شرایط و طی‌شدن مراحلی که اشاره کردیم، می‌توانند به حل این بحران کمک کنند. 

 

۸ پیشنهاد کارشناسی برای حل بحران محیط‌زیست خوزستان

 

 

به اذعان کارشناسان، صنایع پتروشیمی جزو پرمصرف‌ترین صنایع آب‌بر کشور هستند، چنانچه تحلیل آمارهای گزارش مصرف آب در صنعت نشان داده است که در میان گروه‌های فعال صنعتی، تولید مواد و محصولات شیمیایی بالاترین سهم مصرف آب را در سال ۱۳۹۰ به خود اختصاص داده بودند. این صنایع به همراه صنایع غذایی و تولید فلزات اساسی تقریباً بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی در کارگاه‌های بالاتر از ۱۰ نفر کارگر را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بر اساس گزارش‌ها، مصرف آب سالانه پتروشیمی‌ها و صنایع بیش از ۱.۲ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. 

 

با وجود چنین میزان بالایی از مصرف آب، صنایع بزرگ مستقر در استان هیچ استفاده‌ای از بازچرخانی پساب و یا آب دریا ندارند. درصورتی‌که صنایع بزرگی مانند مجتمع‌های فولادی و پتروشیمی برای استفاده از آب دریا و یا بازچرخانی پساب‌های موجود برنامه‌ریزی نکنند، در سال‌های آینده تولید آن‌ها ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. ازاین‌رو توصیه شده است که این نوع از صنایع حتی‌الامکان در مجاورت آب‌های آزاد یا رودخانه‌های پرآب و دائمی تأسیس شوند و لازم است که این صنایع، توسعة استفاده از منابع آب‌های شور و دریا را با استفاده از تکنولوژی‌های جدید در اولویت قرار دهند. 

 

همچنین استفاده از فاضلاب‌های شهری تصفیه‌شده در این صنایع را راه‌حل دیگری باید دانست که می‌تواند با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و تکنولوژی‌های نوین اجرایی شود. در این راستا بایستی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش آب استان، تأمین آب کارخانه‌ها از محل تصفیه پساب بزرگ‌ترین شهر نزدیک به محل کارخانه با استفاده از تکنولوژی‌های روز را در دستور کار قرار دهند. بدین ترتیب هم‌زمان با شروع احداث طرح می‌توان احداث تصفیه‌خانه و حتی احداث شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری را نیز بر عهده چندین سرمایه‌گذار در پارک‌های پتروشیمی و صنایع نیروگاهی و فولاد و یا سایر صنایع قرار داد. 

 

 

در حال حاضر ۲.۵ تا ۳ میلیارد مترمکعب آب برای نیشکر خوزستان استفاده می‌شود. نیاز آبی بالای گیاه نیشکر به دلیل کشت این گیاه در ماه‌های گرم سال از اواسط مردادماه تا اواسط مهرماه باعث کاهش میزان آب‌دهی رودخانه کارون شده است. با توجه به این مسئله، تغییر الگوی کشت گیاهان با نیاز آبی بالا و جایگزینی گیاهان سازگار با کم‌آبی در بسیاری از مناطق ازجمله خوزستان در جهت کاهش میزان برداشت آب امری ضروری است و می‌تواند بحران بی‌آبی را تا حدی کنترل نماید. در این مورد خاص، چغندر قند می‌تواند جایگزین نیشکر شود. چرا که تیپ پاییزه چغندرقند در خوزستان در فصل پاییز کشت و در اوایل فصل بهار برداشت می‌شود و به دلیل تداوم بارش‌ها در این فصل و نیز نیاز پایین این محصول در فصل پاییز به آب، کشت آن در خوزستان توجیه بسیار بالایی ازنظر اقتصادی دارد. تحقیقات نشان می‌دهد درصورتی‌که ۲۵ درصد از اراضی توسعه نیشکر به کشت چغندر اختصاص یابد شاهد افزایش متوسط آبدهی رودخانه کارون در ورودی شهر خرمشهر به ۳۶۱ مترمکعب بر ثانیه خواهیم بود و اگر این میزان به ۵۰ درصد افزایش یابد، آبدهی رودخانه کارون به ۳۶۷ مترمکعب بر ثانیه افزایش می‌یابد. 

 

البته بایستی اشاره کرد که در بررسی وضعیت تولید هر محصول کشاورزی، باید نگاهی جامع به مجموعه نهاده‌ها و پارامترهای مهم و تأثیرگذار در تولید آن محصول انداخت و با بررسی یک پارامتر مانند میزان آب مصرفی نمی‌توان به سود و ضرر واقعی محصولات پی برد. به‌علاوه تغییرات در زمین‌های زیر کشت، کل سامانه‌های کشت و صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری‌های گسترده منجر شود. 

بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، خالص مهاجرت استان خوزستان ۳۵۰۰ نفر بوده است که در بین استان‌های کشور در هشتمین جایگاه استان‌های مهاجرفرست قرار دارد. با توجه به بحران‌های زیست‌محیطی در این استان، احتمالا این مهاجرت‌ها در سال‌های آتی روندی افزایشی نیز خواهد داشت. شایان‌ذکر است که به جز خراسان شمالی، سایر استان‌هایی که در رتبه یک تا هشت قرار گرفته‌اند، استان‌های همجوار استان خوزستان هستند. 

تغییر و به‌روزرسانی شیوه‌های تولید آبزیان

در سال حدود ۱ میلیارد مترمکعب آب برای تولید آبزیان در خوزستان استفاده می‌شود. برخی نهادهای مسئول و کارشناسان، شیوۀ فعلی تولید آبزیان در استان خوزستان را به علت کمبود آب، شیوه‌ای نادرست دانسته و استفاده از روش‌های جدید را توصیه می‌کنند. در این روش‌های جدید تولید آبزیان به شیوه متراکم و فوق متراکم، مصرف آب می‌تواند به کمتر از یک‌دهم در مقایسه با تولید آبزیان به روش سنتی برسد. همچنین در استخرهای تولید و پرورش آبزیان به روش متراکم و فوق متراکم امکان تولید آبزی مطابق با معیارهای جهانی امکان‌پذیر است و مدیریت بهتری را می‌توان برای افزایش کیفیت تولید آبزیان اعمال کرد. در این راستا، پیش‌تر در استان خوزستان برای پرورش متراکم طرح‌هایی برای استفاده از اراضی کشاورزی و باغات در قالب ایجاد سایت‌های متراکم آماده شده است. 

 

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اهواز، در ۲۳ نقطه فاضلاب خام به رودخانه کارون وارد می‌شود. همچنین به گفتۀ یکی از مسئولان روزانه بیش از ۱۲۰ هزار مترمکعب فاضلاب شهری به رودخانه کارون می‌ریزد. به‌غیراز فاضلاب‌های شهری، برخی مدعی هستند که پساب‌های بیمارستانی و کشاورزی هم وارد رودخانه کارون می‌شوند، اما اداره حفاظت محیط‌زیست خوزستان این ادعا را رد می‌کند. این موارد در حالی است که برخی کارخانه‌های پیرامون این رودخانه نیز یا سیستم تصفیه پساب ندارند و یا از آن استفاده نکرده و فاضلاب خود را درون این رودخانه تخلیه می‌کنند. 

 

با تکمیل یکی از خطوط انتقال فاضلاب شرق به تصفیه‌خانه، می‌توان شش نقطه ورود فاضلاب شهری به رودخانه کارون را مسدود و از تخلیه ۲۵ هزار مترمکعب فاضلاب به رودخانه جلوگیری کرد. این راهکار می‌تواند به افزایش کیفیت آب رودخانه کارون کمک کند. 

 

 

به دلیل کاهش ۳۲ درصدی بارندگی در خوزستان، کشاورزان خوزستانی با خسارات بسیار زیادی در حوزه تولید محصولات کشاورزی روبرو شده‌اند؛ از این‌رو تمایل به کاشت محصولات جایگزین برای صرفه‌جویی در مصرف آب بالا رفته است و محصولاتی مانند زعفران، گل محمدی، کلزا و پسته به دلیل کم آب بر بودن بیشتر موردتوجه قرار گرفته‌اند. بر اساس مصوبه ستاد بحران استانداری خوزستان، تصمیم گرفته شده است کشت پرآب محصول برنج در خوزستان با توجه به کاهش شدید آب کاملاً ممنوع شود. بر همین اساس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان الگوی کشتی را تنظیم کرده که در آن کشت‌های الگویی (به جز کشت برنج) جایگزین خواهند شد. 

 

استان خوزستان در دو حوزة ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای سرآمد است، اما به دلیل آب‌بر بودن تولید ذرت، سطح زیر کشت ذرت کاهش پیدا کرده است. اگر قرار بر ادامة کشت این محصول باشد باید ارقام زودرس و میان‌رس ذرت به‌جای ارقام دیررس جایگزین شوند. به طور کلی نیز، به دلیل تعرفه‌های واردات و عدم‌حمایت دولت، کشاورزان مجبور به کشت محصولاتی هستند که ظرف مدت‌زمان کم قابلیت عرضه به بازار داشته باشند. حل این مسئله، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و ثبات در دستگاه‌های دولتی است. 

 

 

تاکنون ۱۰ طرح انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ (کارون و دز) به فلات مرکزی اجرا شده یا در حال اجراست. برخی بر این باورند که اجرای این طرح‌ها سهم چندانی در بحران آب خوزستان ندارد. برای مثال، خبرگزاری فارس مدعی است که حجم انتقال آب از سرشاخۀ رودهای دز و کارون توسط سه تونل کوهرنگ و تونل بهشت‌آباد در سال‌های ترسالی از ۷۸۰ میلیون مترمکعب در سال فراتر نمی‌رود. این خبرگزاری نتیجه می‌گیرد که مشکل اساسی خشک‌سالی اخیر خوزستان مرتبط با پایاب کرخه است که هورالعظیم و روستاهای غرب خوزستان را سیراب می‌کند درحالی‌که هیچ تونل انتقال آبی در سرشاخه کرخه وجود نداشته و اساساً تمامی آورد سالیانه این رودخانه در استان خوزستان مورداستفاده قرار می‌گیرد. 

 

با این‌حال برخی از کارشناسان طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون را علت اصلی خشک‌سالی در این استان تلقی کرده و خواستار توقف طرح‌های انتقال آب هستند. مطابق این دیدگاه استانی که بیشترین آسیب‌ها را از انتقال آب کارون متحمل می‌شود، خوزستان است. این کارشناسان با انتقال آب برای جبران کمبود آب شرب مخالف نیستند اما حجم این طرح‌ها نشان می‌دهد که هدف از اجرای آن‌ها نه تأمین آب شرب که تأمین نیاز کشاورزی و صنعت در مناطق مرکزی است. هفتمین طرح انتقال آب کوهرنگ ۳، برای انتقال ۲۵۰ میلیون مترمکعب از سرشاخه‌های کارون به زاینده‌رود اجرا شده که پیش از تکمیل در حال بهره‌برداری است. طرح بهشت‌آباد نیز برای انتقال یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از کارون به استان‌های اصفهان، کرمان و یزد برنامه‌ریزی شده است. 

 

 

راه‌کارهای ارائه‌شده برای حل مشکل شوری آب سد گتوند، گزینه‌های کاملاً متناقضی ازجمله تخریب سد، دور زدن مخزن آن، ادامه فعالیت عادی سد و اختصاص بودجه برای راه‌اندازی فاز دوم نیروگاه سد هستند که از سوی صاحب‌نظران مختلف مطرح شده‌اند. همچنین در یک پژوهش صورت‌گرفته در دانشگاه تهران، دو راهکار مدیریت مخزن و خط انتقال آب‌شور به حوضچه‌های تبخیر نمک توسط خط لوله به محدوده‌ای در فاصله ۳۵ کیلومتری از بدنه سد به‌عنوان بهترین راه‌حل‌ها انتخاب شدند. همچنین انتقال آب سد گتوند از طریق لوله‌گذاری، انحراف رودخانه کارون و شست‌وشوی سریع مخزن از دیگر راهکارهای پیشنهادی بوده‌اند. 

دراین‌بین برخی کارشناسان مدیریت مخزن، تخلیه به خلیج‌فارس و تخلیه در حوضچه‌های تبخیری را بهترین راهکارهای علاج بخشی سد گتوند می‌دانند چراکه برچیدن سد که ۶۰ هزار میلیارد ریال هزینه برمی‌دارد، گزینه مناسبی نبوده و عوارض آن بیش از مزایای آن است. برخی دیگر از منابع نیز می‌گویند که بهترین گزینه تعطیل شدن سد است چراکه انحراف مسیر رودخانه کارون ۹۰ هزار میلیارد ریال هزینه خواهد داشت که سه برابر کل بودجه‌ای است که برای ساخت آن مصرف شده است. 

 

 

سیستم رودخانه دجله و فرات، بخشی از هلال حاصلخیزی است که کشورهایی مانند ایران، سوریه، عراق و ترکیه را در برمی‌گیرد. سرچشمه هردو رودخانه، از منطقه کوهستانی آناتولی ترکیه آغاز می‌شود؛ حدود ۹۰ درصد از جریان فرات، در داخل مرزهای ترکیه سرچشمه می‌گیرد و این کشور، ۵۱درصد از حجم آب سالانه را که درنهایت با دجله ترکیب می‌شود، فراهم می‌کند. سدسازی‌های متعدد ترکیه آسیب‌های بسیاری به این دو رودخانه و مناطق پایین‌دست وارد ساخته است. اوج پروژه‌های سدسازی پروژه بزرگ جنوب شرقی آناتولی (GAP) است که با ۲۲ سد ظرفیت مهار ۱۲۰ میلیارد مترمکعب آب را دارد. 

کارشناسان محیط‌زیست می‌گویند آب‌گیریِ این سدها، بحران ریزگردها و محیط‌زیستی را در عراق و ایران تشدید می‌کند و آن را به مرزهای غیرقابل‌تحملی خواهد کشاند. به گفتة کارشناسان اگر پروژه خطرناک سدسازی‌های ترکیه همچنان ادامه پیدا کند، مسائل امنیتی و حتی ممکن است جنگ آب و بحران آب در منطقه را به همراه داشته باشد. در سال ۱۳۹۵، ایران تلاش کرد قطعنامه‌ای برای مقابله با ریزگردها در سازمان ملل متحد به تصویب برساند که هرچند به سرانجام رسید اما پیگیری خاصی بعد از آن انجام نشد. بنابراین، اکنون استانبول و تهران باید به همکاری با یکدیگر از راه دیپلماسی بپردازند، تا از وقوع آثار خطرناک محیط زیستی این پروژه‌ها جلوگیری نمایند. 

صنایع پتروشیمی به همراه صنایع غذایی و تولید فلزات اساسی تقریباً بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی در کارگاه‌های بالاتر از ۱۰ نفر کارگر را به خود اختصاص داده‌اند. این صنایع بایستی در مجاورت آب‌های آزاد یا رودخانه‌های پرآب و دائمی تأسیس شوند و استفاده از منابع آب‌های شور و دریا را با استفاده از تکنولوژی‌های جدید در اولویت قرار دهند. 

دولت چین با راه‌اندازی سیستمی با عنوان «سامانه‌های اصلی رودخانه‌ای»، اتخاذ رویکردی از پایان به بالا و استفاده گسترده از مشارکت مردمی و محلی توانست آلودگی آب رودخانه‌های این کشور را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد.