رسولی:
گزارش تحقیق و تفحص از رساتجارت به مرجع قضایی ارسال شود
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بر لزوم ارسال گزارش تحقیق و تفحص از رسا تجارت به مرجع قضایی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حسن رسولی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان بررسی نامه اعتراضی فرماندار درباره گزارش تحقیق و تفحص املاک شهرداری تهران گفت: تذکر من ذیل ماده ۸۱ قانون شورا‌ها است. تذکر من دو جهت شکلی و محتوایی دارد. از جهت شکلی اساسا نیازی به ارسال چنین گزارشاتی به هیات تطبیق نیست. مگر ما در مورد آتش سوزی کلینیک سینا این گزارش را تقدیم هیات تطبیق کردیم که این هیات تشخیص بدهد که ما خوب گزارش تهیه کردیم یا نه. یا فرض کنید در حوزه حمل و نقل اگر اتفاقی بیفتد شورا گروه تشکیل می‌دهد و گزارش تهیه می‌کند. اگر نتایج تحقیق و تفحض در حیطه اختیارات خود باشد، ورود پیدا می‌کند در غیر این صورت و در زمانی که تقصیری صورت گرفته باشد و واجد جنبه‌های کیفری و حقوقی باشد طبعا این گزارش را بدون دخل و تصرفی به مراکز قضایی ارجاع می‌دهد. لذا اساسا نیازی به ارجاع این مصوبه به هیات تطبیق نبوده است.
رسولی افزود: در بحث محتوایی اجازه دهید من اصل حرف نامه فرماندار را بخوانم. در متن نامه فرمانداری آمده است، چناچه شهردار یا مسئولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشند و تحقیق و تفحص مربوط به دوران مسئولیت آنها باشد، بایستی امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی آنها فراهم شود و شورا مکلف به همکاری است.
او ادامه داد: آقای فرماندار علم غیب دارند از کجا می‌دانند هیات تحقیق و تفحص منتخب شورا این تبصره ۳ ذیل ماده ۸۱ را لحاظ نکرده است و از کجا می‌دانند این امکان فراهم نشده است. فرض کنیم این غفلت صورت گرفته باید متهمین و مخاطبین گزارش که به موقع به رئیس و هیات رئیسه شورا مراجعه می‌کردند و بر اساس این تبصره می‌گفتند که ما ذی‌حقیم و باید در جریان قرار بگیریم. کدام ماده قانونی به فرماندار که مقام عالی دولت است و در فضایی که همه ارکان نظام یک صدا درباره فساد بسیج شدند و مبارزه با فساد کلیدواژه شعار‌های داوطلبان استقرار در پاستور است چنین اجازه‌ای داده است که به نیابت از کسانی که او فرض کرده است شرایطی برای آنها فراهم نشده است، اعتراض کند لذا به لحاظ شکلی و محتوایی اعتراض فرماندار وارد نیست.
رسولی ادامه داد: حدس من این است که این یک نوع مکانیزم دفاعی و برای فرار از مسئولیت نمایندگی دولت است. فرماندار عالی‌ترین نماینده دولت در حوزه تقسیمات کشوری است و باید علم مبارزه با فساد را به دست بگیرد، نه این که اعتراض کند.
او تاکید کرد: اصل ۵۷ بر تفکیک قوا تاکید دارد و آقای فرماندار که نماینده قوه مجریه است نمی‌تواند نسبت به مسئولان سابق شهرداری احساس کفالت کند و هم نسبت به مرجع قضایی که این گزارش به آن ارسال شده است. پیشنهادم این است شورا این اعتراض را وارد نداند و بر اساس ماده ۸۱ گزارش را به مرجع قضایی ارسال کند.
