پیگیری اجرای رای وحدت رویه دیوانعالی کشور و بخشنامه قوه قضاییه درباره آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار

به گزارش ایلنا، علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر اینکه برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد کرده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع شده و موجب افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی شده است.

 دیزجی در نامه‌ای خطاب به مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران ضمن اشاره به رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۰۵/۹۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور (که وفق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام مراجع اعم از قضایی و اداری لازم الاتباع می‌باشد) و همچنین بر اساس بخشنامه شماره ۱/۶۷۷۰۱/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۰۴/۹۹ ریاست محترم قوه قضائیه عنوان داشت: دریافت سود از تسهیلات بانکی (وام) مازاد بر مصوبات اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار موجه نبوده و به علت آمره بودن مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار شرط مندرج در قرارداد‌های اعطای تسهیلات بانکی مبنی بر دریافت سود مازاد بر مصوبات مذکور، با طل و بی‌اعتبار است.

وی افزود: با عنایت به موارد فوق مقتضی است به کلیه دوایر اجرای اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران ابلاغ فرمائید در اجرای رای وحدت رویه مذکور در مواقعی که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در اجرای قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها، درخواست اجرا به منظور وصول مطالبات می‌نمایند، در احتساب سود تسهیلات، مفاد رأی وحدت رویه مذکور مرعی و سپس نسبت به صدور اجرائیه بر مبنای رأی وحدت رویه مذکور اقدام کنند.