داستانِ یک گروگان‌گیری اقتصادی/ تعجیل در اجرای قانون قطع یارانه افراد غیرنیازمند ضروری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، شامگاه ۲۷ آذر سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت در تلویزیون ظاهر شد و به ایرانیان خبر داد که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از فردا آغاز می‌شود. این شروع داستانی بود که تاکنون، یعنی حدود ۹ سال بعد، همچنان ادامه دارد و هر گاه خبر یا اظهارنظر تازه‌ای درباره آن منتشر می‌شود، به سرعت به صدر اخبار رسانه‌ها می‌رسد؛ مثل بیستم شهریور امسال که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت تا مهر ماه یارانه سه دهک درآمدی با احتیاط حذف می‌شود و همین اظهارنظر به موج تازه‌ای از اظهارنظر‌ها، تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها انجامید.

هرچند ۲۸ آذر ۸۹ یعنی فردای روزی که احمدی‌نژاد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد، به عنوان روز آغاز اجرای این طرح در تاریخ ثبت شده، اما ماجرا حداقل به دو سال قبل‌تر از آن برمی‌گردد؛ زمانی که دولت نهم لایحه هدفمندی یارانه‌های را به عنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی به مجلس سپرد. از آن زمان تاکنون هر ایرانی (کسانی که از ابتدا یارانه نقدی گرفته و طی ۹ سال اخیر هیچگاه یارانه‌شان قطع نشده) حدود پنج میلیون تومان پول نقد از دولت دریافت کرده‌اند؛ عددی که اگر آن را در بیش از ۷۰ میلیون ( تعداد یارانه‌بگیر) ضرب کنیم به رقمی نجومی می‌رسیم؛ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود دو برابر درآمد‌های سالانه نفتی در اوج فروش نفت. مساله اصلی همین است. قرار نبود هدفمندی یارانه‌ها صرفا پرداخت پول ماهانه به همه شهروندان باشد، اما عملا طرحی که قرار بود تحولی مهم در اقتصاد ایران ایجاد کند، به طرحی هزینه‌زا تبدیل شد که نه تنها در کمتر از یک سال (از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱) ۳۲ هزار میلیارد تومان کسری به بار آورد که عملا دولت‌های یازدهم و دوازدهم را هم به گروگان گرفت.

هدفمندی غیرهدفمند

فکر هدفمندی یارانه‌ها از آنجا آمد که کارشناسان تاکید کردند سالانه در ایران میلیارد‌ها تومان یارانه پنهان پرداخت می‌شود. دولت برای حامل‌های انرژی و اقلامی مانند نان، شکر و ... یارانه پرداخت می‌کرد، حال آنکه این یارانه پرداختی غیرهدفمند و در واقع پولی بود که در اختیار نیازمند و غیرنیازمند و البته بیشتر در اختیار غیرنیازمندان قرار می‌گرفت، چون عملا این دهک‌های بالای جامعه بودند که بیشترین سود را از نرخ پایین حامل‌های انرژی می‌بردند.

محسن بهرامی ارض اقدس (کارشناس اقتصادی) در گفتگو با ایلنا؛ داستان هدفمندی یارانه‌ها را اینطور تعریف می‌کند: بر اساس قانون مصوب هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ درصد از درآمد ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی باید به تولید اختصاص می‌یافت، ۵۰ درصد آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم باید به افرادی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی آسیب می‌دیدند، تعلق می‌گرفت و بقیه هم باید صرف ترمیم بودجه دولت می‌شد، چراکه دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ به دلیل هدفمند شدن یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی هزینه‌هایی را متقبل می‌شد.

کسانی که از ابتدا یارانه نقدی گرفته و طی ۹ سال اخیر هیچگاه یارانه‌شان قطع نشده حدود پنج میلیون تومان پول نقد از دولت دریافت کرده‌اند؛ عددی که اگر آن را در بیش از ۷۰ میلیون (تعداد یارانه بگیر) ضرب کنیم به رقمی نجومی می‌رسیم؛ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود دو برابر درآمد‌های سالانه نفتی در اوج فروش نفت.

او ادامه می‌دهد: در دولت دهم به صورت غیرهدفمند کل درآمد ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی به صورت مستقیم به همه افراد جامعه پرداخت شد. چون آن زمان این اعتقاد بود که این منابع بیت‌المال و از محل فروش دارایی‌های خدادادی است، یارانه نقدی را به همه ثبت‌نام کنندگان که تقریبا معادل کل جمعیت کشور بود و حتی ایرانیان مقیم خارج کشور، به صورت یکسان پرداخت کردند. یارانه پرداختی حتی بیشتر از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی بود. بر اساس محاسبه‌ای که آن زمان داشتم اگر بنا بود درآمد ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی به همه شهروندان داده شود، هر فرد باید ماهانه حدود ۱۵ هزار تومان دریافت می‌کرد، حال آنکه یارانه پرداختی بیش از ۴۰ هزار تومان در ماه برای هر فرد بود. پرداخت یارانه به همه افراد هدفمندی یارانه که نبود بلکه هدر دادن منابع بود.

این واقعیت باعث شد از همان سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها زمزمه‌هایی مبنی بر اصلاحات اساسی در زمینه اجرای این قانون شنیده شود؛ اصلاحاتی که البته دولت احمدی‌نژاد در برابر آن شدیدا مقاومت کرد، اما با روی کار آمدن حسن روحانی و استقرار دولت یازدهم با جدیت دنبال شد.

آرزوی دست نیافتنی

اگر بگوییم هدفمندی واقعی یارانه‌ها به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده؛ بیراه نگفته‌ایم. حداقل شش سال است که مسئولان دولتی می‌گویند قرار است طرحی را که سنگ بنایش در دولت دهم گذاشته شده، تغییر دهند. آنها از حذف یارانه افراد غیرنیازمند یا همان دهک‌های بالای درآمدی جامعه حرف می‌زنند. هرچند در سال‌های اخیر مجلس نیز با دولت هم رای و همگام شده و حتی مصوبه‌ای مبنی بر این گذرانده است که دولت موظف به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد است، اما همچنان این اتفاق رخ نداده است.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی بیش از آنکه اقتصادی باشد، مربوط به تبعات اجتماعی و سیاسی قطع یارانه‌هاست. دولت روحانی بار‌ها برای قطع یارانه دسته‌ای از شهروندان خیز برداشته و در مواردی هم عملا یارانه کسانی را قطع کرده است. هر بار این کار مورد اعتراض قرار گرفته و بهانه هم این بوده که یارانه افراد غیرنیازمند قطع شده است. اینطور بیش از پیش معیار قطع یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته و در تصمیمی جدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده قرار است یارانه غیر نیازمندان با احتیاط حذف شود.

 مرداد امسال اعلام شد که آیین‌نامه اجرایی حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت تصویب شده و به زودی ابلاغ و اجرا می‌شود.

حدود یک ماه بعد از انتشار این خبر محمد شریعتمداری در توضیحی تازه عنوان کرد: در آیین‌نامه اجرایی، سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا، میزان مصرف خانوارهاست، آن دسته از خانواده‌ها که میزان مصرف‌شان از حد معین بالاتر است مشمول حذف یارانه می‌شوند.

سوال اساسی این است که آرزوی دست‌نیافتنی قطع یارانه غیرنیازمندان بالاخره محقق می‌شود یا نه و آیا معیار جدید می‌تواند پایان بهانه‌جویی‌ها در این زمینه باشد؟

هدفمندی یارانه‌ها با اتکا به ۱۴ بانک اطلاعاتی

بهرامی ارض اقدس؛ داستان یارانه در ایران را اینطور ادامه می‌دهد: دولت دهم کار اشتباهی کرد و در دولت یازدهم هم اگرچه دوباره برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام صورت گرفت، اما بازهم تقریبا همه جمعیت کشور با هر نیتی مجددا ثبت نام کردند. این سنت غلط ادامه پیدا کرد و به‌رغم مصوبات قانونی که در مجلس داشتیم و دولت موظف به حذف یارانه افراد غیرنیازمند شده بود، این اتفاق نیفتاد، حال آنکه حذف افراد غیرنیازمند از فهرست دریافت یارانه‌ها می‌تواند منابع زیادی را برای دولت فراهم کند.

بر اساس قانون مصوب هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ درصد از درآمد ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی باید به تولید اختصاص می‌یافت، ۵۰ درصد آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم باید به افرادی که در اجرای قانون هدقمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی آسیب می‌دیدند، تعلق می‌گرفت و بقیه هم باید صرف ترمیم بودجه دولت می‌شد.

او می‌گوید: درباره اینکه چگونه می‌توان برای حذف یارانه، افراد غیرنیازمند را شناسایی کرد، باید گفت که ۱۴ بانک اطلاعاتی مانند بانک املاک، بانک خودرو، بانک سفر‌های خارجی، بانک حقوق و مزایا، بانک مالیاتی و ...  در ایران وجود دارد که بر اساس آن می‌توان وضعیت اقتصادی افراد را مشخص و افرادی را که نیاز به یارانه نقدی ندارند شناسایی و از فهرست یارانه‌بگیران حذف کرد. فقط به صرف اتکا به متغیر مصرف نمی‌توان اقدام به قطع یارانه‌ها کرد، بلکه متغیر‌های مختلف را باید مورد توجه قرار داد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه با استفاده از بانک‌های متعدد اطلاعاتی می‌توان بهانه را از افراد سلب کرد، بیان می‌کند: وقتی فقط مصرف را مدنظر قرار دهیم مشکلات عدیده‌ای پیش می‌آید. اگر مبنا مصرف حامل‌های انرژی باشد فرد می‌تواند بگوید من خانه‌ام را فروخته‌ام درحالیکه هنوز کنتور برق یا گاز آن به نام من است. یا کنتور برق به نام من است، اما خانه دست مستاجر است. بررسی  مابقی اقلام مصرفی هم به همین ترتیب مشکلاتی به وجود می‌آورند.

به گفته او؛ در گذشته کوشش‌هایی برای حذف افراد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی صورت گرفته، اما شاهد بروز مشکلات و اعتراضاتی بوده‌ایم. برای مثال وقتی سفر خارجی مدنظر قرار می‌گیرد ممکن است عده‌ای مثلا مرزنشینان عنوان کنند به دلیل کار و موقعیت‌شان به کشور‌های همسایه می‌روند، حال آنکه بی‌نیاز از دریافت یارانه نیستند. برای جلوگیری از بروز این مشکلات باید از بانک‌های متعدد اطلاعاتی استفاده کرد و به یک یا دو متغیر اکتفا نکرد.

 بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه الان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که به عنوان یارانه پرداخت می‌شود بر اثر نرخ تورم بی‌ارزش شده است، می‌گوید: با هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها یعنی حذف افراد غیرنیازمند از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه، می‌توان یارانه نیازمندان را افزایش داد و اصلا این کار الزامی است و باید اتفاق بیفتد. لزومی ندارد همه افراد در یک سطح و به صورت مساوی یارانه دریافت کنند. می‌توان بر اساس بعد خانوار و درجه‌بندی اقتصادی افراد، یارانه‌های متفاوتی پرداخت کرد.

شمارش معکوس برای قطع یارانه‌ها

شمارش معکوس برای قطع یارانه دهک‌های بالای درآمدی، شمارش معکوس برای هدفمندی واقعی یارانه‌ها و ... تیتر‌هایی است که در ۹ سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد، بار‌ها از طرف رسانه‌ها مورد استفاده قرار گرفته و سر و صداهایی هم به پا کرده است. بار دیگر این تیتر‌ها و تیتر‌هایی نظیر آن به صدر اخبار رسانه‌ها آمده‌اند. آنطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته قرار است در همین یکی دو هفته آینده تکلیف قطع یارانه افراد غیرنیازمند روشن شود، اما تکرار این وعده این تردید را ایجاد کرده که آیا این اتفاق واقعا رخ می‌دهد یا مثل سابق در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد؟ بی‌شک وعده‌ها در این زمینه وقتی تحقق می‌یابند که معیار‌هایی روشن برای این کار وجود داشته باشد. همانطور که عنوان شد میزان بالای انحراف در قطع یارانه دهک‌های درآمدی بالا باعث شد که اعتراضات شکل بگیرد و اوضاع به روال سابق برگردد. کارشناسان می‌گویند کسب اطلاع و شناسایی افرادی که به یارانه نقدی نیاز ندارند، شدنی است. در این زمینه نباید یک متغیر را اصل قرار داد، بلکه با استفاده از متغیر‌های مختلف باید حدود ۲۰ میلیون نفری را که در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند، شناسایی و از فهرست دریافت یارانه حذف کرد.

تخمین‌ها نشان می‌دهد در صورتی که یارانه سه دهک بالا حذف شود، بسته به شرایط مختلف بین شش هزار و ۲۰۰ تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع برای دولت آزاد می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعجیل در اجرای قانون قطع یارانه افراد غیرنیازمند ضروری است، چراکه ممکن است بار دیگر دولت برای تامین اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا حتی کار‌هایی شود که در زمان احمدی نژاد معمول بود؛ چاپ اسکناس بی‌پشتوانه یا دستکاری قیمت دلار برای جبران کسری بودجه.

گزارش: محمدجواد صابری