بررسی نتایجِِ طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستائی؛
چگونه روستاییان بیشتر از قبل، ماشین ظرفشویی و مایکروویو استفاده کرده‌اند؟/ ادعای پیشی گرفتنِ درآمد بر هزینه معقول نیست!
فرامرز توفیقی با انتقاد از نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستائی سال ۱۳۹۷ می‌گوید: نیازمند شفافیت آماری و وزن‌بخشی واقعی به داده‌ها هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دوازدهم شهریور ماه، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستائی سال ۱۳۹۷ مرکز آمار ایران منتشر شده است؛ نتایج این طرح، ابهامات بسیار دارد و سوالات متعددی ایجاد می‌کند؛ نتایج این طرح در عین حال که نشان می‌دهد نابرابری در سطح شهرها و روستاها افزایش یافته، نشاندهنده پیشی گرفتن درآمد خانوارها بر هزینه‌های آنها نیز هست.
ضریب جینی که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد برای اندازه‌گیری میزان نابرابری‌ست و نشاندهنده میزان عدول از برابری درآمدی است، در سال ۱۳۹۷ برای کل کشور از ۰.۳۹۸۱ به ۰.۴۰۹۳ افزایش یافته است؛ افزایش ضریب جینی برای مناطق شهری به مراتب بیشتر از مناطق روستایی است و از ۰.۳۷۹۳ در سال ۹۶ به ۰.۳۹۴۰ در سال ۹۷ رسیده است.
در این گزارش، افزایش هزینه‌های خانوارهای شهری برای تامین ضروریات زندگی به خوبی مشخص است؛ در متن آن آمده است: «در سال ۱۳۹۷ خانوارهای شهری ایران سالانه به طور میانگین ۳۹۳۲۲۷ هزار ریال برای خرید و بهره‌مندی از کالاها و خدمات مصرفی هزینه کرده‌اند که این مبلغ، ۱۹.۳ درصد افزایش نسبت به نتایج به دست آمده از این طرح در سال گذشته را نشان می‌دهد.»
اما نکته مهم دیگر در این گزارش این است که براساس داده‌ها و نمودارهای آن، متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی به نسبت هزینه‌ها در سال ۹۷ افزایش یافته است! این گزارش مدخل افزایش درآمد به نسبت هزینه‌ها را «سایر منابع درآمدی خانوارها» دانسته است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) که محاسبات سبد معاش خانوار را ماهانه انجام می‌دهد، در ارتباط با طرح آمارگیری هزینه درآمد و مخارج شهری و روستایی کشور در سال ۹۷ و نتایج آن، به چند مورد انتقادی اشاره می‌کند:
۱- «چرخش خانوار روستائی به خانوار شهری با توجه به گستردگی بیشتر خانوارها در شهرها از ایرادات اساسی این آمارگیری است.
۲- در روش نمونه گیری با توجه به ضرائب وزنی دخیل در دهک‌های جامعه، این وزن‌بخشی دخالت داده نشده است. لذا احتمال انتخاب زیاد خانوارهایی از دهک‌های پردرآمد که در درصد گستردگی در جامعه ضریب اندکی دارند، می‌تواند آمار را به چالش بکشاند.
۳- بحث توزیع ماهانه آمارگیری از خانوارها نیز نیاز به وزن‌بخشی دارد چرا که در ماههای آغازین سال، میانی و پایانی سال هزینه‌ها رشد چشمگیرتری دارند.
۴- ضریب جینی استحصال شده از این آمارگیری و افزایش معنادار آن به خوبی نشاندهنده بهم‌خوردگی توزیع عادلانه درآمدی و شکاف درآمدی و طبقاتی است که با بندهای اشاره شده در فوق، از این مدل آمارگیری منبعث شده و یقینا دچار نقاط ابهام زیادی است.
۵- آمار ابهامات زیادی دارد. به طور مثال، خانوار روستائی درصد کمتری تلویزیون نسبت به سال ۱۳۹۶ دارند اما نسبت به همین سال جاروبرقی و ماشین لباسشوئی بیشتری دارند! از آن عجیب‌تر ماشین ظرفشوئی است که روستائیان نسبتا کمتر تلویزیون دارند اما درصد ماشین ظرفشوئی‌شان، مایکروویو و ظروف پخت و پز هالوژنه بیشتر شده است.
۶- با توجه به جدول ۶ و افزایش اجاره نشینی هم در شهرها و هم در روستا که نسبت بزرگی از سبد معیشت را صرف هزینه اجاره بها می‌کند، آیا می‌توان انتظار داشت درآمد بر هزینه چربش داشته باشد؟!
۷- با توجه به افزایش هزینه سبد معیشت سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ و درصد افزایش دستمزد هیچگونه ارتباط معناداری با این آمار می‌توان برقرار نمود و عنوان کرد مداخل بر مخارج چربش پیدا نموده است؟ در جدول ۷ این موضوع به خوبی خود را نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌کرد نسبت به سال ۱۳۹۶ چقدر زیاد شده است و از طرفی افزایش درآمدها نیز مشخص است، از این رو چگونه این اعداد شگفت‌انگیز را می‌توان برای کل جمعیت کشور تعمیم داد؟
۸- در ذیل نمودار ۱۰ سایر درآمدها را اینگونه تعریف نموده‌اند: حاصل از سپرده بانکی، کمک هزینه تحصیلی، درآمد حاصل از اجاره مسکن –باغ-زمین-و.... سوال این است در شرایطی که در در جدول ۶ اجاره نشینی و عدم تملک، روند افزایشی در شهر و روستا داشته است حال چگونه درآمد ناشی از مواردی که نرخ نداشتن‌شان افزایش یافته، می‌تواند با رشد روبرو باشد؟ آیا در آمارگیری سعی نشده از گروه منتفع جامعه سهم بیشتری داخل گردد که این آشفتگی آماری را ایجاد نموده است؟ در سالی که افزایش دستمزد مشخص است و به دلیل رکود، با کاهش اضافه کاری‌ها، پاداش‌ها و...روبرو هستیم که این اقلام، رابطه مستقیم با درآمد دارد، چگونه این عدد بدست آمده است؟
۹- ضرائب وزنی انتخاب جامعه تحت پوشش استانها هم از منظر شهرنشینی و هم روستانشینی مشخص نیست لذا اثربخشی این آمار نیز جای تشکیک دارد.
۱۰- در آمار همین اداره نسبت شهرنشینی استان تهران ۹/۹۳درصد است. ضریب انتخاب سهم روستانشینی در این آمار از استان‌های دیگر، به طور مثال استان خراسان شمالی و یا سیستان و بلوچستان با ۵۰درصد شهرنشینی چگونه است؟»
توفیقی در پایان می‌گوید: آیا وقت آن نرسیده است در زمینه شفافیت اطلاعات گام‌های اساسی برداریم. در زمانی که از صدر تا ذیل مدیریت کشور، همگی اذعان دارند که مردم با مشکل معیشت و کاهش سطح درآمدی روبرو هستند، آیا ارائه اینگونه آمارها نیشتر بر زخم کهنه آنها نیست؟!
