ایلنا گزارش می‌دهد؛
«طرح تفکیک» پرده‌ی دوم از سناریوی قدرتمندان/نه فراکسیون امید و نه اصولگرایان؛ هیچکدام مدافع کارگران نیستند
این نگرانی وجود دارد که لایحه تفکیک رفاه و تامین اجتماعی از بدنه وزارت کار، در صحن علنیِ خانه ملت تصویب شود و یک آشفتگی جدید، به آنومیِ به‌هم‌ریخته‌ی بازار کار ایران افزوده شود. کارگران پشت هم اعتراض می‌کنند؛ بیانیه می‌دهند و از نمایندگانی که با رای آنها کرسی‌های مجلس را اشغال کرده‌اند، می‌خواهند که به جداسازی صندوق تامین اجتماعی«نه» بگویند؛ اما به نظر نمی‌رسد صدایشان شنیده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «صندوقِ تامین اجتماعی» عهده‌دار اصلی حمایت‌های اجتماعی‌ست. کارگری که از داربست سقوط می‌کند و دچار حادثه می‌شود؛ معدن‌کاری که بعد سالها جان کندن در اعماق زمین؛ در صفِ چندرغاز مستمریِ دوران بازنشستگی‌ست و آن زن بهیاری که سالهای دراز عمر را به تعویض ملحفه‌ها و لباس‌های کثیف بیماران گذرانده، امیدشان همه به همین صندوق است. صندوقی که بازیچه نزاع‌های گروهی، جناحی و حتی فردی شده و هر روز برایش خواب تازه‌ای می‌بینند.
این اعتقاد که استیضاح علی ربیعی (وزیر کار) نیز در راستای همین دندان‌تیزکردن‌ها برای صندوقِ تقریباً سرپای تامین اجتماعی بوده و تنها همین یک دلیل، نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا شمشیرها را از رو ببندند و در نقشِ باسمه‌ای «مدافع حقوق کارگران»، استیضاح و برکناری را در دستور کار قرار دهند، چندان پُربیراه نیست. «استیضاح» پرده‌ی اول سناریویی بود که قدرتمندان، از هر دو جناحِ اصلاح‌طلب و اصولگرا، برای تصاحبِ «صندوق تامین اجتماعی» نوشتند و با تردستی اجرا کردند و «طرح تفکیک» پرده‌ی دوم از همین سناریوست.
نمی‌شود گفت عیبی ندارد بگذار هر کار می‌خواهند بکنند!
اینکه یک وزیر بر مسند آنچه متعلق به امورات کارگران است بنشیند یا دو وزیر، در شرایط ایده‌آل و در زمانی که چینش مهره‌های قدرت، بی‌طرفانه باشد و از آن مهم‌تر، پاسخگویی و پایبندی به اصول تا این حد کیمیا نباشد، شاید چندان توفیری برای طبقه‌ی کارگر نداشته باشد؛ اما امروز چطور؟ در شرایطی که منابع تامین اجتماعی، به شدت ارزشمند است و اگر خدای ناکرده در اثر دست‌اندازی‌ها و بی‌تدبیری‌ها، در این منابع تقلیلی صورت بگیرد یا سطح آن افت کند، مصیبتی بزرگ گریبان بیش از ۱۳ میلیون خانوار کارگری یا به عبارتی بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را خواهد گرفت، آیا بازهم می‌توان «بی‌تفاوت» نظاره‌گر بود و گفت عیبی ندارد بگذار هر کار می‌خواهند بکنند؟!
در این وانفسای اقتصادی که گرفتار افتاده‌ایم، احتمال این هست که سطح نیازمندی به خدمات حمایتیِ صندوق تامین اجتماعی به میزان قابل توجهی افزایش یابد. براساس برآورد بسیاری از اقتصاددانان، اگر سیاست‌های کلان اقتصادی تغییر نکند، تا چند ماه آینده، ۴۰ تا ۵۰ درصد صنایع فعال یا نیمه فعال کشور تعطیل خواهند شد و بالطبع کارگرانِ فعال در آنها نیز به لشکر عظیم بیکاران فعلی خواهند پیوست. این بیکاران، نیازمند خدمات حداقلیِ بیمه بیکاری خواهند بود. به عبارتی خروجیِ صندوق زیاد می‌شود؛ از آن طرف، «بحران اقتصادی فراگیر» نرخ اشتغال‌زایی را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌است؛ یعنی در آینده‌ای نزدیک، ورودی صندوق تامین اجتماعی، کاهش خواهد یافت؛ پس به همین سادگی، تامین اجتماعی با کوچک‌ترین خطای مدیریتی یا دست‌اندازی ناموجه می‌تواند دچار «بحرانِ منابع- مصارف» شود. در این شرایط بحرانی، نیازمند مدیریت قدرتمند و تعمیق «سیاست‌های رفاهی» هستیم؛ اگر بخواهیم معادل تاریخی بیابیم، باید بگوییم این شرایط بحرانی، دقیقاً معادل فضایی‌ست که کشورهای اروپایی، بعد از جنگ جهانی دوم تجربه کردند؛ آنها در آن دوران، «سیاست‌های کینزی» را پیش گرفتند و از انبوه بیکارشدگان و نیازمندان حمایت کردند تا مانع فروپاشی و سقوط اجتماعی شوند.
ایده تأمین رفاه همگانی؛ راهکاری تاریخی برای خروج از بحران
از اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰، به خاطر اعتقاد عمومی به اینکه فقط نیروهای چپ قادر به ارائه راه‌حلی برای مقابله با سختی و بدبختی‌هایی هستند که در اثر بروز بحران اقتصادی دامن‌گیر مردم در جوامع صنعتی شده بود و همچنین به این دلیل که فقر گسترده، گرسنگی و بیماری‌های همه‌گیر میلیون‌ها انسان را به سوی ناامیدی کشانده بود و به نظر می‌رسید که توده‌های بیچاره می‌توانند با شورش‌هایی مهارناپذیر، نظام سرمایه‌داری و دولت‌های موجود در کشورهای صنعتی را سرنگون سازند، «ایده تأمین رفاه همگانی» در کشورهای صنعتی پدید آمد.
اما آیا ما در این برهه زمانی که هم دچار «بحران اقتصادی» هستیم و هم تمامی نشانه‌ها و پیشگویی‌های کارشناسانه از تعمیق این بحران خبر می‌دهند، از تاریخ درس گرفته‌ایم و داریم «رفاه عمومی» را گسترش می‌دهیم یا برعکس می‌خواهیم همین «رفاه حداقلی» را زایل کنیم؟ آیا نمایندگان مجلس، در فراکسیون امید که میلیون‌ها کارگر به آنها امید بستند و رای دادند و دیگران در باقی فراکسیون‌ها، با رای دادن به لایحه تفکیک، قضد تعمیق رفاه عمومی را دارند یا قصدشان فقط این است که از نمد هنوز نخ‌نما نشده‌ی تامین اجتماعی برای خود کلاهی بدوزند؟
بد نیست نگاهی به تاریخچه «تفکیک» و «تجمیع» بیاندازیم تا ماهیتِ لوایح این چنینی و تب تند نمایندگان مجلس برای تصویب آنها مشخص شود.
قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» هرگز به اهداف خود نرسید
پس از تاسیس سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۲ و فراز و نشیب‌های بسیار، تصویب قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» در سال ۱۳۸۳ را می‌توان یک گام رو به جلو برای انجام اصلاحات پایدار در ساختار رفاهی کشور به حساب آورد؛ اما فرامرز توفیقی (فعال کارگری و رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) معتقد است این قانون هرگز به اهداف تعیین شده‌ی خود دست پیدا نکرد: «براساس ماده اول این قانون، هدف از تصویب قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی»، ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی، توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن است.
اما آیا این قانون به فرجام مطلوبی رسید؟ مشخصا خیر. یک سال بعد از تصویب دیرهنگام این قانون، عمر دولت اصلاحات به پایان رسیده بود. لذا سیاست‌های این قانون به هیچ وجه به مرحله عملیاتی نرسید و به واسطه مدیریت منحصر به فرد احمدی نژاد و یارانش به فراموشی سپرده شد.
از سوی دیگر، میزان بدهی به سازمان، در دولتی که نام «اصلاحات» بر تارک آن حک شده بود در سال ۱۳۸۴ به ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد تا مشخص شود دست‌اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی، اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌شناسد. با این اوصاف، دولت خاتمی، نسبت به دولت‌های هاشمی، احمدی نژاد و روحانی کمترین میزان بدهی را به سازمان تامین اجتماعی، در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
در ادامه و در دولت محمود احمدی نژاد، نگاه کمیته امدادی به سازمان تامین اجتماعی، به اوج خود رسید. در کل احمدی نژاد، رکورد بدهکارترین دولت را در ۴۰ سال اخیر به نام خود به ثبت رساند. بدهی ۶۰ هزار میلیاردی به سازمان تامین اجتماعی تنها یکی از اقلام آن است. این بدهی در حالی رقم خورد که دولت‌های نهم و دهم بیش از عموم دولت‌های قبل از خود، فروش نفت داشته است.»
پس این قانون به اغما فرورفت و هیچ اثری از «آثار اصلاحی» آن نمودار نشد؛ در همان سال ۱۳۸۳، یک بار، «تفکیک» اجرایی شد و وزارتِ مجزای «رفاه و تامین و اجتماعی» شکل گرفت. محسن ایزدخواه (کارشناس حوزه تامین اجتماعی) دوران پس از عملی شدن تفکیک و به سرانجام نرسیدن اهداف آن را اینگونه توصیف می‌کند: «آنچه اتفاق افتاد این بود که دولت احمدی‌نژاد یک سال بعد روی کار آمد. البته استنباط اولیه این بود که با توجه به فریادهای عدالت‌خواهی که آقای احمدی‌نژاد سر می‌داد این نهاد می‌بایستی یک وزارتخانه کلیدی و حساس برای او باشد. اما آنچه که در عمل شاهدش بودیم وزارت رفاه و تامین اجتماعی به یک وزارتخانه دست چندم تبدیل شد. در ابتدا که وزیر نداشت بعدا هم وزرای متعددی بدون برنامه به آنجا رفتند و در آخر هم، بدون در نظر گرفتن تجربیات گذشته، این وزارتخانه منحل و در وزارت کار ادغام شد».
پس در شرایطی که یک‌بار پیش از این، «طرح ناکامِ تفکیک» را اجرایی کرده‌اند و از آن هیچ نتیجه‌ای حاصل کارگران و صاحبان اصلیِ مهم‌ترین صندوق رفاهی کشور یعنی «تامین اجتماعی» نشده، تلاش برای تکرار یک تجربه ناموفق از کدام آبشخور نشأت می‌گیرد؛ چرا می‌خواهند «آزموده» را دوباره بیازمایند؟!
پیش‌تر آمده‌اند؛ می‌خواهند آش را با جاش ببرند؛ آن هم قانونیِ قانونی!
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) پاسخ این سوال را در یک کلمه ساده می‌داند: «طمع‌ورزی». او معتقد است دولت از آنجا که به بن بست مالی گرفتار آمده، می‌خواهد سرپاترین صندوق کشور یعنی تامین اجتماعی را «تصاحب» کنند تا هر زمان به بی‌پولی و کمبود منابع مالی برخوردند، سراغ این صندوق بروند و با خیال راحت (چراکه دیگر کارگران در وزارتخانه‌ی جدیدالتاسیس رفاه جایگاه و نقشی ندارند که بخواهند گلایه کنند و نگذارند) از آن برداشت کنند.
او نگرانی خود را در یک چهارچوب ساده و ملموس می‌گنجاند: نگرانیم که بعد از اجرای تفکیک، بدون اینکه خبردارشویم و یا کاری از دستمان برآید، از منابع تامین اجتماعی بردارند و بریزند در خزانه دولت؛ همان بند «و» تبصره هفت لایحه بودجه ۹۷ نیز که از ابتدای امسال اجرایی شده برای انتقال همین منابع تامین اجتماعی به خزانه دولت است؛ حالا پیش‌تر آمده‌اند؛ می‌خواهند آش را با جاش ببرند؛ آن هم قانونیِ قانونی!
خدایی ادامه می‌دهد: همین الان هم، نه ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اجرایی می‌شود و نه «شورای عالی تامین اجتماعی» احیا شده است؛ یعنی تامین اجتماعی، به صورتِ «سه‌جانبه» و با در نظرگرفتن آرای شرکای اجتماعی، مدیریت نمی‌شود؛ ولی همین «شورای عالی کار» که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیریِ سه‌جانبه در مورد مسائل کارگران است در وزارت کار فعالیت دارد و می‌تواند تا حدودی مانع دست‌اندازی‌ها شود؛ حال اگر بخواهند تامین اجتماعی را از بدنه وزارت کار منفک کنند؛ همین اثرِ سه‌جانبه‌ی حداقلی و غیرمستقیم هم از بین می‌رود و آن وقت باید گفت وامصیبتا!
راهکار موثر، احیای ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی‌ست
اما «محسن ایزدخواه» موضوع را از زاویه‌ی دیگری می‌بیند. او معتقد است آنچه اهمیت دارد، عملکرد سازمان تامین اجتماعی و پایبندی این نهاد به موازین و استانداردهاست و اینکه ساختار مدیریتی این نهاد چگونه باشد، در وهله‌ی دوم قرار می‌گیرد.
او می‌گوید: از نظر سازمان بین‌المللی کار(ILO)، هیچ الگوی مشخصی در رابطه با اینکه صندوق‌ها وابسته به چه دستگاه و یا نهادی باشند مشخص نشده است. از همین روی، شاهدیم صندوق‌های بیمه‌ای در خیلی از کشورها، وابسته به وزارت کار هستند، در بعضی کشورها، وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و در برخی دیگر، زیرنظرشهرداری‌ها هستند. آنچه سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) روی آن حساسیت دارند، نحوه اداره صندوق‌هاست که مستلزم دارا بودن یک‌سری از الزامات هست؛ مثل وجود شفافیت در اداره آنها، مدیریت سه‌جانبه‌گرایانه شرکای اجتماعی و اینکه دولت‌ها در نقش ضامنِ نهایی این صندوق‌ها عمل کرده، و مسئولیت‌پذیر باشند. بنابراین با عنایت به مفاد مقاوله‌نامه ۱۰۲ و سایر مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار، انتظار سازمان بین‌المللی کار از اداره صندوق‌های بیمه‌ای هر کشور متناسب با سطح توسعه‌یافتگی آن کشور در حوزه‌های سیاسی-اجتماعی و اقتصادی است.
او راهکار نجات صندوق تامین اجتماعی از بحران قریب‌الوقوع و چه بسا در حال وقوعِ «منابع-مصارف» را نه در تفکیک و نه در تجمیع بلکه در احیای ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می‌داند و می‌گوید: ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب مقاوله‌نامه ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار و سایر مقاوله‌نامه‌ها و در رابطه با جایگاه سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی طوری طراحی شد که شرکای واقعی اجتماعی یعنی جامعه کارگری، کارفرمایی به‌اضافه دولت در این صندوق‌ها نقش کافی، ارزنده و مکملی داشته باشند.
ایزدخواه در جمع‌بندی راهکارهای خود می‌گوید: آنچه در ۵ سال اخیر من دیده‌ام این است که همان کارکردهای گذشته، مقبول وزارت کار افتاده است؛ به این معنا که دخالت دولت در تامین اجتماعی که در دوره آقای احمدی‌نژاد شروع شده بود مقبول آقای روحانی هم افتاده است. در این سالها استقلال اداری، مالی، حقوقی و... صندوق‌های بیمه‌ای مخدوش شده است. ازجمله شاهدیم که به دستور وزیر کار، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر را مجبور کردند حق بیمه‌های دریافتی از روستاییان را طی یک فرآیندی که موجب ضرر و زیان به این صندوق هم شد، به صندوق فولاد بدهند. بنابراین اگر قرار است دخالت دولتمردان در اداره صندوق‌ها کم بشود باید ماده ۱۷ قانون ساختار به همان شکل قبلی‌اش اصلاح شود تا نمایندگان کارگران، کارفرمایان، کشاورزان و کارمندان دولت بتوانند به صورت واقعی و اثرگذار در اداره صندوق‌ها دخالت و مشارکت داشته باشند.
در جایی که هنوز برای تجمیعی که صورت داده‌اند، وظایف و تکالیف و عملکرد، مشخص نشده، چه نیازی به «تفکیک» هست؟!
در کنار این نگاه‌ها، نگاه‌های دیگری هم وجود دارد که معتقدند این «قبض و بسط‌ها» به هیچ وجه قابلِ درک نیست؛ چراکه در این شرایط بحرانی، هیچ ضرورتی برای اجرای تفکیک وجود ندارد و لذا هیچ جور نمی‌توان از منطق دلسوزانه یا از نیات مثبت ارائه‌دهندگان لایحه و یا تصویب‌کنندگان آن صحبت کرد. علیرضا حیدری (فعال کارگری) از همین دسته است. او در پاسخ به اینکه " اصرار نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان اصلاح‌طلب برای تفکیک را چطور تحلیل می‌کنید" می‌گوید: هنوز برای تجمیعِ انجام شده در قالبِ «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نه وظایف نوشته شده و نه تکالیف و نه ارزیابی دقیقی از عملکرد آن صورت گرفته؛ در جایی که هنوز برای تجمیعی که صورت داده‌اند، وظایف و تکالیف و عملکرد، مشخص نشده، چه نیازی به «تفکیک» هست؟!
او ادامه می‌دهد: وقتی نمی‌دانیم «تجمیع» درست بوده یا غلط و هنوز ارزیابی‌اش نکرده‌ایم؛ چطور دوباره به فکر «تفکیک» همان مجموعه افتاده‌ایم؟! سوال مشخص همین است؛ هنوز تکالیف و وظایف مشخص نوشته نشده و کارنامه مشخصی از آن ارائه نمی‌دهند؛ چرا و چطور به این نتیجه رسیده‌اند که تجمیع اشتباه بوده و باید دوباره تفکیک کنند؛ به نظر می‌رسد، نمایندگان مجلس اول باید به این سوال پاسخ بدهند و بعد بروند سراغِ باقی ماجرا.
حیدری بازهم به غیرضروری بودن این نوع تصمیمات در شرایط فعلی اشاره می‌کند و می‌گوید: همه نگرانی‌ها از بحث تفکیک به کنار؛ اصل این است که وقتی می‌خواهیم یک تصمیم حاکمیتی بگیریم قبل از هرچیز باید بدانیم فایده این تصمیم چیست. وظایف حاکمیتی باید در راستای تامین حقوق شهروندی ملت و حقوق ملی، تعیین و نشانه‌گذاری شود؛ پس هر نوع تجمیع وظایف یا تفکیک آنها هم باید با یک «نقشه‌ی راه» درست و آگاهانه و حساب‌شده انجام شود تا بتواند منافعی را نصیب ملت کند یا خطری را در سطح بین‌المللی دفع کند یا به هرصورت مفید فایده باشد؛ بر این اساس، هر نوع تجمیع وظایفی که در راستای هم‌افزایی و هم‌گرایی انجام شود، می‌تواند منجر به کارآمدی و منفعت بیشتر شود؛ همانطور که هر تجمیع نامتعارف می‌تواند به ناکارآمدی بیانجامد.
او معتقد است که حوزه رفاه و حوزه کار، دو حوزه تفکیک‌ناپذیر هستند و نباید آنها را از هم جدا کرد: دستگاه متولی این دو حوزه باید یکی باشد؛ هر کدام از این حوزه‌ها روی دیگری اثر می‌گذارد؛ پس باید متولی واحد داشته باشد و پاسخگوی واحد هم داشته باشد؛ سیاست‌های این دو نیز باید هم‌راستا و یکپارچه تدوین شود.
علیرغم همه این تحلیل‌ها، این نگرانی وجود دارد که لایحه تفکیک رفاه و تامین اجتماعی از بدنه وزارت کار، در صحن علنیِ خانه ملت تصویب شود و یک آشفتگی جدید، به آنومیِ به‌هم‌ریخته‌ی بازار کار ایران افزوده شود. کارگران پشت هم اعتراض می‌کنند؛ بیانیه می‌دهند و از نمایندگانی که با رای آنها کرسی‌های مجلس را اشغال کرده‌اند، می‌خواهند که به جداسازی صندوق تامین اجتماعی «نه» بگویند؛ اما به نظر نمی‌رسد صدایشان شنیده شود؛ نه در «فراکسیون امید» و نه در «فراکسیون ولایت» و نه در هیچ دسته و گروه دیگری از نمایندگان، هیچ گوشی بدهکارِ این حرف‌ها و تحلیل‌ها نیست.
توصیف این ایام را باید از زیان فرامرز توفیقی شنید: «این روزها سفید بودن رنگ پرچم سازمان تامین اجتماعی بیش از پیش معنادار می‌شود؛ سال‌هاست تامین اجتماعی، دست تسلیم را در برابر هجمه دولت‌ها بالا برده است. پرچم سفیدش نیز حکایت از این اوضاع دارد. حال باید دید دولت و مجلسیان چه موقع را زمان آتش‌بس اعلام می‌کنند؛ چه زمان می‌خواهند از این خیز برداشتن‌ها برای چپاول مالِ طبقه‌ی کارگر دست بردارند؛ باید با صدای بلند به آنها گفت دیوار کوتاه سازمان تامین اجتماعی، دیوار مهربانی نیست؛ صدای مردم را بشنوید!»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
