در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
مشکلِ بیمه کارگران ساختمانی با افزایش ساخت و ساز درست نمی‌شود/ منابع سازمان را شفاف کنید!
نماینده کارگران ساختمانی گفت: افزایش ساخت و ساز راه حل افزایش منابع نیست. ممکن است ساخت و ساز افزایش یابد اما باز هم منابع لازم به بیمه کارگران ساختمانی تخصیص داده نشود. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم با همفکری نمایندگان کارگری، تشکل‌های کارگری و کمیسیون اجتماعی، فکری اساسی به حال بیمه کارگران ساختمانی کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد نادری، نماینده مجلس دوازدهم، چندی پیش در پاسخ به این سوال که برای حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی چه باید کرد، با اشاره به آمار یک میلیونیِ کارگرانی که در صف دریافت سهمیه بیمه هستند، گفت: «بیمه کارگران ساختمانی مستلزم تامین منابع لازم برای این قشر است؛ یکی از مهمترین منابع بالقوه تأمین مالی کارگران ساختمانی، رشد و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با ساختمان و عواید حاصل از محل صدور پروانه‌های ساختمانی است. در چند سال گذشته میزان ساخت‌وساز بسیار کاهش یافته است و در همین راستا زیرساخت‌های مرتبط با ساختمان نیز رشد چندانی نداشته است؛ بنابراین خیلی خوش‌بینانه است که بگوییم می‌توانیم همه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.»
نادری همچنین با اشاره به ضرورتِ تشخیص کارگران ساختمانی از غیرساختمانی گفت: «در حال حاضر بخشی از افراد غیرمتخصص خود را به عنوان کارگران ساختمانی معرفی می‌کنند، یا برخی از کارفرمایان اقوام خود را به عنوان کارگر معرفی می‌کنند؛ در حالی که از اتباع غیرقانونی استفاده می‌کند. همین موضوع فرایند اداری بیمه تأمین اجتماعی کارگران را سخت کرده است.»
داود کشوری (نماینده کارگران ساختمانی) در واکنش به این صحبت‌ها گفت: تأکید بر توسعه شرکتهای عمرانی و افزایش ساخت و ساز به عنوان یکی از راه‌های حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی ادعای درستی نیست. کمبود منابع بیمه کارگران ساختمانی نتیجه‌ی مجموع قوانین و بخشنامه‌های اشتباه و همچنین عدم شفافیت منابع است و کاهش ساخت‌وساز نباید بهانه‌ای برای عدم تخصیص بیمه کارگران ساختمانی باشد.
وی بیان کرد: اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اگرچه مورد انتقاد فعالان کارگری است، اما همین قانون هم اجرا نمی‌شود. این قانون منابع تأمین اجتماعی را برای بیمه کارگران اگرچه به اندازه کافی افزایش نداده است، اما به هر حال منابع این سازمان افزایش یافته با این وجود، سهمیه‌ی متناسبی برای بیمه کارگران تعلق نگرفته است. درواقع درحالیکه درآمد تأمین اجتماعی در این مدت افزایش یافته، اما تغییری در وضعیت بیمه کارگران ساختمانی ایجاد نشده است.
کشوری بیان کرد: پس پیش از همه‌ی اینها، شفاف‌سازی درآمدهای تأمین اجتماعی مهم است. اگر قرار است کاری برای بیمه کارگران ساختمانی انجام شود، باید میزان درآمد تأمین اجتماعی از سال ۱۳۵۲ تاکنون از محل عوارض ساختمانی برای بیمه کارگران ساختمانی محاسبه و اعلام شود.
وی بیان کرد: راهکار جبران کسری احتمالی، یا تغییر قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی است و یا شفاف‌سازی درآمدهایی که به سازمان برای بیمه کارگران ساختمانی واریز می‌شود. این اظهارات نشان می‌دهد که مطالبه‌گری برای حقوق کارگران ساختمانی و شفافیت عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، از مسائل جدی و اولویت‌دار این قشر است.
کشوری به بخشنامه وزارت کشور در رابطه با منابع بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: این بخشنامه خیلی از آیتم‌هایی که بابتِ پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شود را از شمولیت عوارض خارج می‌کند که خروجیِ آن کاهش دریافتی تأمین اجتماعی است. اگر قرار است فکری به حال منابع بیمه کارگران ساختمانی شود، توجه به این دست بخشنامه‌ها و قوانینی که منابع بیمه کارگران ساختمانی را می‌بلعد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش منابع کند.
این فعال کارگری به ضرورت تشخیص بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: اگرچه این موضوع بسیار مهم است اما تأکید بر تشخیص صحیح کارگران، به عنوان راه حلِ افزایش منابع بیمه کارگران ساختمانی هم در واقع گم کردنِ راه است. در حال حاضر در بازرسی‌های سخت‌گیرانه و غیرمنطقی، بیمه‌ی بسیاری از کارگران ساختمانی حذف می‌شود و بعد کارگر باید مدت‌ها از کار خود بزند و به دنبال برقراریِ بیمه برود. که این مسیر سخت است و موارد زیادی داشتیم که بعد از پیگیری، بیمه آن‌ها وصل نشده است.
نماینده کارگران ساختمانی تأکید کرد: افزایش ساخت و ساز راه حل افزایش منابع نیست. ممکن است ساخت و ساز افزایش یابد اما باز هم منابع لازم به بیمه کارگران ساختمانی تخصیص داده نشود. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم با همفکری نمایندگان کارگری، تشکل‌های کارگری و کمیسیون اجتماعی، فکری اساسی به حال بیمه کارگران ساختمانی کنند. یا قانونی که خود مصوب کرده‌اند را اجرا کنند و بر اجرای صحیح آن و تخصیصِ درست منابع نظارت کنند و یا اگر این منابع بازهم با اجرای صحیح قانون کفاف بیمه کارگران را نمی‌دهد، آن را تغییر دهند.
