در ده سال گذشته دستمزد چقدر از هزینه‌های زندگی را پوشش داد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، روزهای پایانی سال برای کارگران روزهای تعیین سرنوشت است. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است سالانه یک بار حداقل دستمزد را برای کارگران به گونه‌ای افزایش دهد که هم با نرخ تورم سازگار باشد و هم بتواند جوابگوی هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط باشد.

در گزارش پیش‌رو تلاش داریم با انجام یک مقایسه سرانگشتی ساده، این نکته را روشن کنیم که در ۱۰ سال گذشته حداقل مزد به تنهایی چه‌اندازه از هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط را پوشش داده است. برای این کار؛ ابتدا با رجوع به مصوبات مزدی سالهای گذشته شورای عالی‌کار، مجموع حداقل درآمدی که یک کارگر ساده به صورت ماهانه از قِبَلِ حداقل دستمزد، بن و کمک هزینه مسکن به دست آورده است را حساب کرده‌ایم؛ توضیح اینکه در این محاسبات برای به دست آوردن عدد فراگیر و مشترک، از مزایای مزدی دیگر مانند حق اولاد و پایه سنواتی که به همه کارگران تعلق نمی‌گیرد، چشم‌پوشی شده است. همچنین درآمد ناشی از پرداخت یارانه نقدی که از ابتدای سال ۹۰ تاکنون شاملِ حالِ برخی از خانواده‌ها می‌شود نیز در این محاسبات درنظر گرفته نشده است.

بعد از روشن شدن تکلیف عدد مربوط به حداقل درآمد کارگران، نوبت به دست آوردن عدد هزینه یک خانوار متوسط می‌رسد. برای این کار به گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی ایران در مورد بودجه خانوارهای مناطق شهری استناد کرده‌ایم و از این طریق هزینه متوسطی را که خانواده‌ها در یک دهه گذشته به صورت ماهانه پرداخت کرده‌اند، بدست آورده‌ایم.

و در ‌‌نهایت با تقسیم عدد درآمد حداقلی به عدد هزینه، مشخص کرده‌ایم در هر سال حداقل مزد تا چه اندازه پاسخگوی هزینه‌های زندگی بوده است.

نتیجه این محاسبات نشان می‌دهد که در فاصله زمانی سالهای ۸۶ تا ۹۵ همیشه درآمد ناشی از حداقل مزد ناکافی بوده و نتوانسته حتی نیمی از هزینه‌های زندگی خانوار را پوشش بدهد. با این حال، در سال ۹۵ در مقایسه با بقیه سنوات در نظر گرفته شده، دستمزد کارگران بیشترین میزان هزینه‌های زندگی خانوارهای متوسط را تحت پوشش قرار داده است. در این سال حداقل درآمدی دستمزد یک کارگر مجردِ ساده و تازه استخدام شده به تنهایی قادر بوده است ۲۹ درصد هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط را پوشش دهد.

در مقابل اما برای سال ۹۲ دستمزدهای کارگران کمترین سطح از هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط را پوشش داده‌اند. در این سال حداقل مزد تنها توانسته‌است ۲۱ درصد از هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط را تامین کند.

براساس این حساب و کتاب؛ برای سال‌های ۸۶، ۸۷ و ۹۰ درآمد ناشی از حداقل مزد برای پوشش دادن ۲۴ درصد هزینه‌های زندگی کافی بوده است. برای سال ۸۸ و ۸۹ این میزان به ترتیب ۲۶ و ۲۷ درصد شده است. در سال ۹۰ و ۹۱ قدرت پوشش دهی حداقل مزد به ترتیب معادل ۲۴ و ۲۲ درصد هزینه‌های زندگی شده است و برای سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز معادل ۲۵ و ۲۸ درصد شده است.

این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که برخلاف تکلیف مقرر شده در ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد هرگز در یک دهه گذشته نتوانسته‌ است به تنهایی تمامی هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را پوشش بدهد و برای همین نان‌آوران خانواده‌های مزدبگیر ناچار بوده‌اند در کنار این منبع درآمدِ حداقلی، از طریق انجام مشاغل دوم و سوم یا ورود به دیگر فعالیت‌های اقتصادی برای تامین هزینه‌های زندگی اقدام کنند.

اگرچه فعالان  کارگری به نحوه محاسبه  تورم اعلامی انتقاد جدی دارند و معتقدند که مبنای این حساب و کتاب، تغییرات بهای کالا‌ها و خدماتی هستند که کمتر در سبد مصرفی هزینه‌های خانواده‌های مزدبگیر قرار دارند؛ اما براساس همین آمار و ارقام در فاصله زمانی یاد شده؛ نرخ تورم رسمی از ۹ درصد در سال ۹۵ تا سی و چهار و هفت دهم درصد در سال ۹۲ نوسان داشته است. از سوی دیگر در این یک دهه زمانی، آهنگ افزایش دستمزد سالیانه کارگران از ۹ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده است. سال نود کارگران کمترین میزان افزایش مزدی را تجربه کرده‌اند و در مقابل برایشان در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بیشترین افزایش مزدی اتفاق افتاده است.

نتایج نشان می‌دهد که نه تنها دستمزد نتوانسته هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش بدهد؛ بلکه مقایسه سال به سال نرخ تورم رسمی با میزان افزایش حداقل مزد نشان می‌دهد که در بیشتر مواقع افزایش مزد حتی از نرخ تورم رسمی نیز عقب‌تر بوده است. به عنوان نمونه در سال ۹۰ (سال به اجرا درآمدن هدفمند سازی یارانه‌ها) در برابر تورم بیست و یک و نیم درصدی، میزان افزایش حداقل مزد‌ تنها ۹ درصد بوده است یا سال‌های ۸۶، ۸۷، ۹۱ و ۹۲ مقایسه مشابه عقب افتادن دستمزد‌ها از نرخ تورم را تایید می‌کند.

گزارش: پانید فاضلیان