رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
واکاویِ انتقال داراییهای صندوقها به تامین اجتماعی/ با مدیریت آقای سالاری، شاهد اجرایی شدن همسان سازی خواهیم بود
حسن صادقی گفت: دولت مبلغ ۲۰۰هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده بابت تسویه بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و سایر طلبکاران در نظر گرفته است. مبلغ این بدهی را از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه ماهانه اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، دوشنبه ۷ آبانماه، در خانه کارگر برگزار شد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این جلسه ضمن تبریک و خوشآمدگویی به اعضای جدید این اتحادیه، گفت: هدف از دعوت کردن اعضای جدید، آشنا نمودن آنها با اهداف و رسالت اتحادیه و خدمات متنوع این تشکیلات است.
وی با اشاره به انتصاب مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی گفت: انتصاب آقای سالاری برای دومین بار به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را به جامعه کارگری تبریک میگوییم. دکتر سالاری که سابقه مدیریت این سازمان را در کارنامه خود دارد، مورد وثوق و قبول قاطبه پرسنل سازمان، تشکلهای کارگری و کارفرمایی است. عملکرد وی نشان میدهد که اگر مؤلفههای انجام کارهای بزرگ و بنیادین آماده باشد، وی میتواند برخی از برنامههای بلندمدت به زمین مانده سازمان را هم تعادل منابع و مصارف سازمان را در بلند مدت تا حدودی تضمین میکند و هم رضایتمندی جامعه مخاطب را در پی دارد، انجام دهد.
صادقی در ادامه سخنان خود به تشریح وضعیت بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: طبق این بودجه دولت مبلغ ۲۰۰هزار میلیارد تومان بابت تسویه بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و سایر طلبکاران در نظر گرفته است. دولت به دلیل عدم پرداختِ تعهدات خود در قبال بیمهی برخی از گروهها، بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی است. مبلغ این بدهی را از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زدهاند.
تمام کارکنان دولت مشترک صندوق تأمین اجتماعی میشوند
وی در ادامه افزود: یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۴، تکلیف صندوقهای بازنشستگیِ دولتی و در معرض ورشکستگی را مشخص کرده است. صندوقهای فولاد و کشوری به تامین اجتماعی منتقل میشوند؛ پورمحمدی رئیس سازمان برنامه در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده است که این حکم بخشی از اصلاح ساختاری بودجه است که در ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم نیز بر آن تاکید شده است.
صادقی گفت: دو صندوق فولاد و کشوری، زیر مجموعه دولت هستند و دولت حداقل ۹۰ درصد تعهدات آنها را برعهده گرفته است؛ حال در بودجه ۱۴۰۴ آمده است از سال آینده تمام کارکنان جدید دولت باید مشترک صندوق تأمین اجتماعی شوند و از آن مهمتر اینکه دولت تمام داراییهای صندوق کشوری و فولاد را به سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی خود منتقل میکند. برآورد میشود که این دارایی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. داستان از این قرار است که بر اساس این تبصره دولت تمام تعهدات صندوقهای بازنشستگی در قبال بازنشستگان صندوقهای کشوری و فولاد را عهدهدار بوده است. البته این روال چند سال اخیر نیز برقرار بود چرا که همواره حدود ۹۰ درصد مستمری این صندوق از منابع بودجه عمومی تأمین میشد. بنابراین دولت مالک داراییهای صندوقها میشود که نه تنها بسیار زیانده هستند بلکه حواشی زیادی در خصوص انتصابات حاشیهدار این شرکتها در سنوات اخیر به گوش میرسیده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: بنابراین به دلیل آنکه صندوق کشوری دیگر وجود ندارد، از سال آینده تمام کارکنان جدید دولت باید مشترک صندوق تأمین اجتماعی شوند. البته این اتفاق در سالیان اخیر هم همواره رخ داده بود و مسئله جدیدی نیست. در واقع با توجه به اینکه اکثر کارکنان دولت در ابتدا پیمانی هستند در همان ابتدا نیز مشترک صندوق تأمین اجتماعی میشوند و در زمان رسمی قطعی شدن اگر بخواهند سنوات خود را انتقال دهند باید هزینه بالایی بپردازند که در عمل بسیاری از افراد این هزینه را پرداخت نمیکنند. در واقع تمام شرکتهای زیرمجموعه این صندوقها (ریز و درشت، سودده و زیانده) به تامین اجتماعی منتقل میشوند و کارمندان جدید دولت نیز بیمه تامین اجتماعی میشوند؛ این حکم به معنای تیر خلاص بر پیکر صندوقهای دولتیِ کشوری و فولاد است؛
انتقال ۶۰۰ همت از صندوق کشوری و فولاد به تأمین اجتماعی
صادقی در خصوص انتقال داراییها از صندوق کشوری و فولاد به سازمان تأمین اجتماعی گفت: در کنار این اصلاح اساسی، دولت تمام داراییهای صندوق کشوری و فولاد را به سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی خود منتقل میکند. برآورد میشود که این دارایی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. بنابراین اگر این اصلاح انجام شود تمام بدهی دولت به تأمین اجتماعی تادیه میشود و همچنین در یک سال دولت میتواند تمام تعهدات خود را بروز به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کند. حال باید منتظر ماند و دید آیا مجلس این اصلاح مهم را تصویب خواهد کرد.
صادقی در ادامه ضمن پاسخ به سؤال یکی از بازنشستگان حاضر در جلسه گفت: آنچه مسلم است این است که هرچقدر در تامین اجتماعی دارایی از دولت بگیریم، برای این صندوق بهتر است، هرچند براساس سوابق تاریخی، واگذاری برخی داراییها مثل شرکت هپکو برای تامین اجتماعی آورده چندانی نداشته اما در هر حال، دریافت داراییهای غیرنقدی برای تامین اجتماعی فایدهبخش است. منظور از داراییهای غیرپولی، پرداخت مطالبات معوق است نه جاری، برای مطالبات جاری، دولت باید پرداخت ریالی به تامین اجتماعی داشته باشد. چراکه با پرداخت ریالی، انتخاب نوع سرمایهگذاری از محل مازاد منابع ریالی با خود صندوق تامین اجتماعیست و بهتر میتواند تملک دارایی انجام دهد.
وی در ادامه گفت: اما مسئله این است که دولت دیون خود را در قالب واگذاری سبدی از داراییهای غیرپولی پرداخت میکند که برخی از اقلام این سبد سودده نیستند و تامین اجتماعی با پذیرش آنها سودی نمیکند. اما دولت مصر است که همه سبد با هم واگذار میشود و قیمتگذاری نیز با خود دولت است؛ اما اگر تامین اجتماعی پول نقد بگیرد خودش با رویکرد حداکثرسازی سود، سرمایهگذاری میکند و داراییهای سودآور نصیب تامین اجتماعی میشود.
صادقی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، صحبت از پرداخت ۲۰۰ همت از بدهی دولت به تامین اجتماعیست که احتمالاً بیشتر آن از محل انتقال داراییهای صندوقهای فولاد و کشوری قابل وصول است. البته باید ببینیم مجلس در کمیسیونهای مختلف چطور به این موضوع نگاه میکند و آیا با قرار دولت برای انتقال داراییهای صندوقها به تامین اجتماعی موافقت میشود یا خیر.
حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در پایان با اشاره به توافقنامهی وزیر کار و سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: اخیراً متوجه شدیم که آقای دکتر عارف، معاون اول رییسجمهور، در قالب نامهای تحت عنوان توافقنامه بین وزارت کار و سازمان مدیریت برنامهریزی اعلام کردهاند که نه بیست و هفتمِ پول درمان تامین اجتماعی به حساب خزانهداری کل برود و در آنجا در یک حساب جداگانه نگهداری شود تا از محل آن، مطالبات درمانی افراد، داروخانهها، دولت و سازمانها و بیمههای تکمیلی و حتی هزینه درمان مستقیم پرداخت شود. این کار خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون الزام است.
صادقی افزود: در این خصوص اتحادیه پیشکسوتان طی مکاتبه ای به هیئت محترم تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که این مصوبه با بند "د" ماده ۷ و بند "ل" ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹ که به استقلال شخصیت حقوقی و مالی سازمان و هم به عدم تصرف دولت در اموال سازمان و رابطه مالی با دولت اشاره دارد، مغایرت دارد.
صادقی در پایان به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در دوره مدیریت قبلی آقای سالاری در سازمان تأمین اجتماعی احیا شد و با بازگشت مجدد آقای سالاری به سازمان، این موضوع با همکاری شرکای اجتماعی سازمان مجددا در حال عملیاتی شدن است.