مغایرت طرح کارورزی با مصوبه مجلس/قانون کار شرایط کارورزی را روشن کرده است

«علیرضا مقدم» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: طرح کارورزی که هم اکنون دولت آنرا به استناد قانون برنامه ششم توسعه اجرا کرده‌است از برخی ابعاد قانونی با مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و به همین دلیل ضروری است تا مجلس نظر خود را در این مورد ارائه کند.

وی یادآور شد برابر ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه که اجرای آن از ابتدای سال 96 آغاز شده است، دولت موظف است تا به منظور ترغیب صاحبان سرمایه، کارفرمایان و کارآفرینانی را که نسبت به استخدام دانش‌آموختگان دانشگاهی علاقمند هستند را تا مدت دو سال از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف کند اما اکنون که طرح کارورزی به اجرا درآمده است می‌شنویم که کارفرمایان علاوه براین معافیت می‌توانند در مدت مذکور دستمزدی معادل ثلث حداقل مزد قانونی پرداخت نمایند.

این حقوقدان بابیان اینکه در هیچ‌کجای ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه صحبتی نشده که کارفرما می‌تواند به کارورز دستمزدی کمتر از حداقل‌های قانونی پرداخت کند، ادامه داد: علاوه براین موضوع معافیت دو ساله بیمه‌ای کارفرمایان مشمول این طرح برای دولت بار مالی را به همراه دارد و بنابراین باید تکلیف این موضوع مشخص شود تا طرح کارورزی صرفا در حد یک حرکت نمایشی ارزیابی اقدام نشود.

مقدم با بیان اینکه شرایط کارورزی و کارآموزی در فصل پنجم قانون کار به تفضیل مشخص شده است، تصریح کرد: از این رو دولت نمی‌تواند مدت کارورزی را به دلخواه افزایش یا کاهش دهد یا کارگر را با یک طرح احتمالا کارشناسی نشده از شمول قانون کار و مصوبات شورای عالی کار خارج سازد.

این حقوقدان با با بیان اینکه  تاریخ نشان داده است که دولت‌هایی که آمده‌اند و از حقوق کارگران گذشته اند، نتوانسته معضل بیکاری را حل کنند، افزود: این تجربه شکست خورده تاریخی حتی موجب شده است  که  یک آشفتگی بر بازار کار حاکم شود و نظام تولید را مختل کند.

این وکیل دادگستری در ادامه با تاکید بر اینکه در این طرح مشخص نیست که در پایان برقراری معافیت‌های ۲ ساله بیمه‌ای کارفرمایان، کارورزان برای کار دائمی جذب کارگاه می‌شوند، تصریح کرد: قطعا اگر در این طرح چنین موضوعی پیش بینی نشده باشد زمینه سوء استفاده‌های احتمالی کارفرمایان فراهم شده است.

مقدم افزود: در نهایت مجموع این اشتباهات موجب می‌شود که نظامی از کارگران با قراردادهای موقت کار خلق شوند  که هیچ تعلق خاطری به تولید و افزایش بهره وی ندارند  و پس از مدتی کار ناگزیر به خانه نشینی می‌شوند. که این امر هم آنها را بیش از پیش در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می دهد.