اعمال نفوذ صاحبان سرمایه، دستورالعمل حمایتی از کارگران موقت را لغو کرد

«علی خدایی» در این باره به ایلنا گفت: سایه صاحبان سرمایه آنقدر بر وزارت کار سنگینی می‌کند که مسولان این وزارتخانه ظرف یک هفته از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کردند و به کارفرمایان اجازه دادند تا همچنان با کارگران مشاغل مستمر برای مدتی کمتر از یک سال قرارداد کار امضا کنند.

وی افزود: البته دستورالعملی که هفته گذشته منتشر شد نمی‌تواند تامین کننده خواسته‌های قانونی کارگران باشد اما انتشار آن توانست این اطمینان را در میان کارگران ایجاد کند که دولت به امنیت شغلی آنها اهمیت می‌دهد.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران یادآور شد: برابر تبصره‌ یک ماده 7 قانون کار، وزارت کار موظف است تا با شناسایی مشاغل غیر مستمر حداکثر مدت زمان لازم برای انعقاد مدت قراردادهای موقت را تعیین کند و در تبصره دوم همین ماده قانونی در مشاغلی که ماهیت آنها مستمر است نباید با کارگر قرارداد موقت امضا کرد.

این فعال صنفی کارگری افزود: اگر وزارت کار تاکنون برای به اجرا درآوردن این مواد قانونی اقدام کرده بود دیگر نیازی به دستور العمل هفته گذشته معاون وزیر کار نبود.

خدایی با یادآوری اینکه قانون کار یک قانون حمایتی است افزود: در 25 سالی که از اجرای قانون کار می‌گذرد همواره جریان‌های مرتبط با محافل قدرت و سرمایه تلاش کرده اند تا مانع از اجرای کامل قانون کار بشوند که نمونه بارز این اتفاق هرسال در زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران رخ می‌دهد.