پیشنهاد «بانک تخصصی کار ایران»

به گزارش ایلنا، علی حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در یادداشتی در سال سرمایه‌گذاری در تولید، پیشنهاد تاسیس بانکی را برای توسعه کار و اشتغال مطرح کرد.

متن یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

در بند (چ) ماده (۸) قانون برنامه هفتم توسعه ضمن تکلیف به دولت برای ایجاد «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» به دولت اجازه داده شده است تا با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در بانک‌های دولتی نسبت به ایجاد «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» اقدام نماید و بنظر می‌رسد یکی از خلاء‌های موجود در کشور عدم وجود یک بانک توسعه‌ای و تخصصی مربوط به بخش اشتغال و کار باشد چرا که در آسیب‌شناسی طرح‌های اشتغالزایی که در ادوار قبلی اجرایی شد (طرح ضربتی اشتغال، طرح بنگاه‌های زودبازده، طرح برداشت از صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات به مشاغل روستایی و نیز تبصره‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت) و منابع و اعتبارات زیادی را به خود اختصاص داده‌اند مشاهده می‌شود که این منابع بین بانک‌های غیر تخصصی و غیر توسعه‌ای توزیع شده و به درستی به جامعه هدف خود اصابت ننموده و منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نشده است با توجه به شرح پیشگفته و به منظور: 

- زمینه‌سازی تحقق شعار سال ۱۴۰۴ (سرمایه‌گذاری برای تولید) و نیز تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه

- بانک‌پذیر کردن و محاسبه‌پذیر کردن و مدیریت اقتصادی هدفمند و هوشمند اعتبارات مربوط به تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی

- کمک به توسعه سرمایه‌گذاری داخلی کشور بر پایه مشارکت مردم و بخش خصوصی در تامین مالی پروژه‌های زیر بنایی 

- ایجاد زمینه مشارکت مالی و اقتصادی آحاد مردم در فرآیند سرمایه‌گذاری داخلی از طریق تجمیع منابع مالی 

- کمک به تحقق تامین مالی زنجیره‌ای 

- اعمال رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری در نظام تامین مالی کشور و اولویت بخشی به تامین مالی ابر پروژه‌های ملی 

- مولدسازی و اهرم‌سازی اموال و دارایی‌های راکد و مازاد بر نیاز دولت 

- تحریم گریزی، ضربه گیری و مصون‌سازی نظام تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری ملی 

- ایجاد حلقه واسط و رابط بین دولت و فعالان بخش خصوصی با رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی

پیشنهاد می‌گردد دولت در اسرع وقت و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در اختیار نسبت به ایجاد «بانک توسعه‌ای بخش اشتغال» اقدام نماید و در همین راستا پیش‌نویس تصویبنامه مربوطه به شرح زیر ارائه می‌گردد. 

پیش‌نویس تصویبنامه هیات وزیران: 

به موجب بند «چ» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه و در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ (سرمایه‌گذاری برای تولید) و اقتصاد عدالت بنیان و اصول و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه و به‎منظور توسعه سرمایه‎گذاری داخلی و تولید ملی، مولدسازی سرمایه‌‎های راکد دولتی، تبدیل منابع و اعتبارات یکبار مصرف به منابع چند بار مصرف با اهرم‎سازی مالی آن‌ها، کمک به تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی، ایجاد زمینه و تقویت مشارکت بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در تامین مالی طرح‌های ملی، منطقه‌‎ای و محلی و مدیریت و ساماندهی منابع دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تاسیس «بانک تخصصی کار ایران» که در این متن «بانک» نامیده می‌شود، با رعایت ترتیبات ذیل اقدام نماید: 

 

الف - بانک در قالب یک موسسه دولتی فعالیت نموده و دارای شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و به‎موجب اساسناه‌ه‎ای اداره می‌شود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه و ترتیبات مقرره در آن، به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارائی، صنعت معدن وتجارت و تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌رسد. 

 

ب – بانک مرکزی مکلف است برای تاسیس «بانک» نسبت به انحلال یکی از بانک‌های دولتی موجود اقدام و یا از طریق تغییر نام، فعالیت و اساسنامه یکی از بانک‌های دولتی موجود (بانک‌های تخصصی نظیر بانک توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن) با انتقال کلیه اموال، دارائیها، مطالبات و بدهی‌ها و نیروی انسانی آن، به «بانک» استفاده نماید به نحوی که در هر حال پس از اجرای این تصویبنامه، سرجمع تعداد بانکهای دولتی موجود افزایش نیابد. 

 

ج - مرکز اصلی بانک در شهر تهران است و در تهران و سایر نقاط کشور فاقد شعبه یا نمایندگی خواهد بود و بانک برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود. 

 

تبصره: چنانچه برای تاسیس «بانک» از تبدیل یک بانک موجود استفاده شود، پس از اجرای این تصویبنامه، شعب و نمایندگی‌های موجود بانک مزبور افزایش نخواهند یافت. 

 

د - فرآیندهای «بانک» حتی الامکان مبتنی بر رویکردهای تمام الکترونیک، دیجیتال و پلتفرمی طراحی و کلیه خدمات و فعالیت‎‌‌های آن به‌صورت غیرحضوری، برخط و بدون کاغذ ارائه و انجام خواهد شد. 

 

ه - بانک تابع قوانین بانکی و در موارد پیش بینی نشده تابع قوانین مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی است. 

 

و - بانک در چارچوب اساسنامه مصوب و براساس اصول حاکمیت شرکتی و به موجب آئین نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و ساختار و تشکیلات مصوب ارکان عالی خود اداره می‌شود. 

 

ز - به‌منظور رعایت تعادل منابع و مصارف و تضمین پایداری مالی بانک، تغییر قوانین و مقررات مربوط به بانک در قوانین عادی، سنواتی و دوره‌‎ای میسر نبوده و لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود. 

 

ح - تصمیمات دارای بار مالی برای بانک، بدون تعیین محل تامین بار مالی معادل و یا تضمین بازپرداخت اصل و فرع آن براساس موازین بانکی، موقوف‌الاجرا است. 

 

ط - سرمایه اولیه بانک مبلغ ده هزار میلیارد ریال می‎باشد که به یک میلیارد سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به دولت است. 

 

آورده دولت به‌عنوان تامین سرمایه اولیه و افزایش سرمایه‌های آتی بانک به طرق زیر اختصاص یافته و تامین می‎شود و سرمایه اولیه و افزایش‎‌های بعدی آن با تصویب مجمع عمومی در حساب‌ها منظور و ثبت می‌شود: 

 

۱- اموال و دارائی‌های راکد، غیرمولد و مازاد بر نیاز دولت

۲- شرکت‎‌ ها و موسسات مشمول واگذاری ذیل اصل ۴۴

۳- پروژه‌های اقتصادی نیمه تمام دولت با اعمال تخفیف و اعطای ضمانت بانکی و ضمانت حاکمیتی

۴- منابع و اعتبارات دولتی مصوب برای اعطای تسهیلات جهت توسعه سرمایه‌‎گذاری

۵- منابع و اعتبارات دولتی مصوب برای اعطای یارانه، مشوق و کمک به توسعه صنایع، مناطق و اقشار و گروه‌های هدف

۶- منابع و اعتبارات دولتی مربوط به ایجاد فرصت‌های شغلی و یا کسب و کارها در مناطق، شبکه‌‎ها و زنجیره‌های اولویت‌‎دار

۷- اخذ کمک از صندوق توسعه ملی بعنوان بلاعوض در قالب برداشت و یا اخذ منابع از صندوق مزبور در قالب وجوه اداره شده و امانی برای توسعه سرمایه‌گذاری

۸ – منابع و اعتبارات مربوط به اشتغالزایی مندرج در تبصره ۱۵ و منابع مندرج در قوانین بودجه ‌های سنواتی

۹- مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در سال تاسیس بانک و منابع مندرج در بودجه‌های سنواتی

۱۰ - کمک‌ها و هدایا و منابع حاصل از مشارکت‎های مردمی

 

ی - سرفصل‌‎ها و رئوس فعالیت‌های بانک در راستای تحقق اهداف مندرج در صدر این تصویبنامه، عبارتند از: 

 

۱- استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های عملیات بانکی به‌منظور توسعه سرمایه‌‎گذاری داخلی ازطریق جلب مشارکت بخش‎های غیردولتی و تجمیع منابع خرد در قالب جمع‌سپاری مالی

۲- ایجاد زمینه توسعه سرمایه گذاری در پروژه‌ها و طرح‌های زیرساختی، بزرگ مقیاس و ملی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی کشور

۳- ایجاد خط اعتباری و اعطای حمایت‎ها و تسهیلات مالی و اعتباری به بخش‎های غیردولتی جهت اجرای طرحهای سرمایه‎گذاری توسعه‌ای

۴- هدایت، سمت‎دهی و تخصیص منابع، اعتبارات، کمک‌ها و یارانه‎های مربوط به توسعه سرمایه‎گذاری به‌منظور حمایت از توسعه شبکه‎ها و زنجیره‌های ارزش، صنعت - بازارها و پروژه‎ها و طرحهای زیرساختی، بزرگ مقیاس و ملی

۵- تشویق، ترغیب و تقویت بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‎گذاری در پروژه‌‎ها و طرح‌های زیرساختی، بزرگ مقیاس و ملی

۶- مساعدت، مشارکت و کمک به تامین مالی و تامین سرمایه لازم برای پروژه‌ها و طرح‌های اولویت دار 

۷- سنجش، ارزیابی و بررسی پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌منظور اولویت‌بندی در تخصیص بهینه منابع بانک و نظارت مستمر بر فرایند اجرای طرح‌ها و پروژه‌‎‌ها برای حصول اطمینان از حسن جریان امور

۸- عاملیت وجوه اداره شده، وجوه امانی و بودجه‌ها و اعتبارات مصوب دولتی جهت توسعه سرمایه‌‎گذاری و حمایت از مناطق، اقشار و صنعت - بازارهای هدف

۹- اعطای اعتبارات تعهدی و تضمین شده و ارائه تضامین بانکی و اعتباری و صدور بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری داخلی در پروژه‌‎ها و طرح‌‎های زیرساختی، بزرگ مقیاس و ملی

 

۱۰ – حمایت از سرمایه گذاران خرد که مایل به سرمایه‌گذاری برای تولید می‌باشند با ایجاد شبکه‌ها و زنجیره‌های ارزش در صنعت بازار‌های مختلف

۱۱- حمایت از فعالیت‌های اشتغالزایی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و کمک به شکل گیری اشتغال حمایتی و اشتغال عمومی با کمک به توسعه مشاغل خرد و خانگی و تولید بدون کارخانه

 

ک - ارکان عالی بانک عبارتند از: 

۱- مجمع عمومی

۲- هیات مدیره و مدیرعامل

۳- حسابرس و بازرس قانونی

ل - مجمع عمومی بانک متشکل از اعضای زیر می‎باشد: 

۱- وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 

۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ – وزیر صنعت معدن و تجارت

۴ – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵ - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

 

م - هیات مدیره باید از پنج عضو تشکیل می‎شود و رئیس هیات مدیره، مدیرعامل بانک خواهد بود که با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‎شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. شرایط انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک تابع ضوابط مربوط به بانک‎‌‌های تخصصی است. 

 

ن - وظایف مربوط به حسابرس و بازرس قانونی بانک برعهده سازمان حسابرسی است. 

 

س - اعضای ارکان عالی و مدیران و کارشناسان بانک که در فرایندهای عملیات بانکی، سرمایه‎گذاری و مالی بانک ذیمدخل می‎باشند، نبایستی رابطه تبعیت حقوقی و یا خویشاوندان سببی و نسبی تا درجه سوم از طبقه سوم با ذی‌نفعان و متعاملین بانک داشته باشند. 

 

ع - رعایت اصول مربوط به‌عدم تعارض نقش، عدم تعارض منافع و درب گردان (جابجایی افراد میان‎بخشی دولتی و یا عمومی به بخش خصوصی و بالعکس به نحوی که موجبات ایجاد تعارض منافع و یا احتمال بروز گردد) در کلیه سطوح و سلسله مراتب مدیریتی و کارشناسی بانک الزامی است. 

 

نتیجه آنکه تجربه چند دهه پول‌پاشی در قالب تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی از طریق بانک‌های غیر تخصصی ویا از طریق یک سری نهادها و بنیادها و قرارگاه‌های غیر تخصصی نشان می‌دهد که تنها راه حل حصول اطمینان از اصابت دقیق، صحیح و به موقع این اعتبارات به جامعه هدف واقعی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و کسب و کارهای پایدار، این است که منابع و اعتبارات مزبور به صورتی کاملا بانک‌پذیر و محاسبه‌پذیر و با مدیریت اقتصادی یکپارچه، هدفمند و هوشمند از طریق یک بانک تخصصی اختصاص یابد.