شورای اتحادیههای کارگری جهانی نقض حقوق کارگران در کره جنوبی و خودسوزی دو کارگر را محکوم کرد
با وجود پیوستن کره جنوبی به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و تصویب کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان جهانی کار (ILO) ادامه سرکوب تشکلها تحت عنوان چپ هراسی و دفاع از امنیت ملی در این کشور ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از ITUC، در اولین سالگرد آغاز به کار رئیس جمهور کره جنوبی (یون)، شورای اتحادیههای کارگری جهانی (CGU)، به نمایندگی از ۲۰۰ میلیون کارگر در سراسر جهان، نگرانی عمیق خود را در مورد حملات اخیر، آزار و اذیت قضایی، و مداخله علیه فعالیتهای مشروع اتحادیههای کارگری کره را ابراز کرد.
طبق این گزارش، با وجود پیوستن کره جنوبی به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و تصویب کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان جهانی کار (ILO) در مورد آزادی انجمنها و تشکلهای کارگری و کنوانسیون شماره ۹۸ در مورد حق اعتصاب و مذاکره جمعی، ادامه سرکوب تشکلها تحت عنوان چپ هراسی و دفاع از امنیت ملی در این کشور ادامه دارد.
در روز اول ماه مه یعنی روز کارگر، یانگ هو-دونگ، یکی از رهبران منطقه اتحادیه کارگران ساختمانی کره (KCWU)، در اعتراض به آزار و اذیت اتحادیههای کارگری توسط مقامات دولتی، به طرز غمانگیزی خود را به آتش کشید. یانگ، یکی از قربانیان آن آزار و اذیت، متأسفانه بر اثر عوارض سوختگی شدید در گذشت.
یانگ قبل از خودسوزی پیامی از خود گذاشت و گفت که اگرچه وظایف صنفی خود را به طور قانونی انجام داده است، اما متهم به ممانعت از آزادی اقتصادی و تلاش برای زورگیری از کارفرمایان شده است. خودسوزی یانگ یادآور یکی از سیاهترین رویدادهای تاریخ فعالیت کارگری کره جنوبی است.
اتهامات جنایی نادرست اخلال در نظم اقتصادی کشور علیه اتحادیههای کارگری ناشی از سیاست ضد اتحادیهای دولت رئیس جمهور یون سوک یول است. دولت کره جنوبی نه از گفت وگوی اجتماعی، بلکه از نیروهای پلیس در روابط کار استفاده میکند.
در حوزه ساخت و ساز، پلیس و دستگاههای اطلاعاتی کره تحقیقات ویژهای را برای هدف قرار دادن اتحادیهها آغاز کرد تا فعالیتهای عادی سندیکایی را جرم انگاری کند. با پیروی از زبان ضد اتحادیه رئیس جمهور، در مقایسه اتحادیههای ساختمانی با جنایتکاران سازمان یافته در کارگاههای ساختمانی، پلیس عمداً از این منطق برای لکه دار کردن اتحادیه استفاده کرد و کرامت رهبران اتحادیهها را ویران کرد. یانگ یکی از ۹۵۰ مقام صنفی بود که در جریان تحقیقات ویژه توسط پلیس احضار شد و در حال حاضر ۱۶ نفر از آنها با چنین اتهامات جنایی در بازداشت و زندان طویل المدت هستند.
سرکوب ضد سندیکایی دولت فقط به بخش ساخت و ساز محدود نمیشود، تعاریف محدود کننده در قانون کار به معنای جرم انگاری فعالیتهای روزمره اتحادیه است. به عنوان مثال، اعتصاب رانندگان کامیونهای باری در نوامبر ۲۰۲۲ غیرقانونی اعلام شد.
کشتیسازی و مهندسی دریایی دوو (DSME) ۴۷ میلیارد KRW (تقریباً ۳۵.۶ میلیون دلار یا ۳۲.۳ میلیون یورو) علیه پنج رهبر اتحادیه در رابطه با اهداف تولید از دست رفته شکایت کرد. از نظر دولت یکی از اعتصابها به قصد تلافی آشکار و با هدف کاهش استفاده کارگران قراردادهای فرعی و کوتاه مدت بود.
علیرغم توصیههای صریح ILO یا همان سازمان جهانی کار، نهادهای سازمان ملل متحد، و هیئت کارشناسی اعزامی به کره، دولت همچنان از هرگونه اصلاحیه در قانون تنظیم اتحادیه کارگری و روابط کار برای منطبق کردن آن با قوانین بین المللی جلوگیری میکند.
علاوه بر این، دولت یون یک کمپین بدنام کردن سیستماتیک علیه اتحادیههای کارگری را بر اساس اتهامات بیاساس فساد و بینظمیهای اداری آغاز کرده است. شورای اتحادیههای کارگری و صنفی جهانی یا CGU با نگرانی فراوان اشاره کرده است که مقامات در مدیریت و فعالیتهای اتحادیههای کارگری مداخله میکنند و خواهان ارائه نسخههایی از بودجه اتحادیههای کارگری و اصلاح اساسنامه اتحادیههای کارگری هستند. اینها نقض جدی حق آزادی انجمن بر اساس کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان جهانی کار است.
CGU خواستار آزادی و پس گرفتن همه اتهامات علیه کارگرانی است که به دلیل استفاده از حقوق اساسی سندیکایی خود بازداشت شدهاند. این نهاد اعلام کرده است: ما همچنین از دولت میخواهیم که تمام اقدامات بدنامی و جرمانگاری علیه اتحادیههای کارگری را که سازندهای برای برقراری روابط صنعتی باثبات نیست، بلکه فضایی از ترس و ارعاب ایجاد میکند، متوقف کند.