واحدهای تولیدی منتظر حمایت دولت و قوه قضاییه هستند

عضو هیات رییسه انجمن نوردکاران فولادی ایران از آمادگی این تشکل فولادی برای همکاری با قوه قضاییه و وزارت صمت جهت بررسی و رفع مشکلات تعزیراتی تولیدکنندگان محصولات فولادی و رسیدگی به پرونده‌های جرایم تعزیراتی بنگاه‌های تولیدی این بخش خبر داد و گفت: تولیدکنندگان محصولات نورد فولادی در شرایطی مشغول به ادامه فعالیت هستند که هزینه‌ بالای تامین انرژی و همچنین بازار محدود صادراتی روند تولید محصولات و کسب‌و‌کار این بنگاه‌های تولیدی را دشوار کرده است و این در حالی است که در صنعت نورد فولادی نزدیک به 160 هزارنفر مشغول به کار هستند از این رو، حمایت دولت و قوه قضاییه برای حل مشکلات مربوط به پرونده های تعزیراتی واحدهای تولیدی این صنعت ضروری به نظر می‌رسد. 

به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران کریم سلیمی، در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متافو، با اشاره به مکاتبه انجمن نوردکاران فولادی ایران با قوه قضاییه و دولت برای رسیدگی فوری به حل مشکلات تعزیراتی تولیدکنندگان نورد فولادی افزود: طی 4 سال اخیر، واحدهای تولیدی محصولات فولادی با کمبود تامین مواد اولیه مواجه بوده‌اند و پس از ابلاغ شیوه‌نامه تخصیص مواد اولیه در بورس کالا پایین‌ترین میزان تامین مواد اولیه به نوردکاران تخصیص یافت و توان تولیدی کارخانه‌های نورد فولادی به حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده‌است.

وی با بیان اینکه شیوه‌نامه مذکور موانعی را برای تولید محصولات فولادی به وجود آورده است، افزود: به‌رغم مکاتبات متعدد با وزارت صمت برای اصلاح شیوه‌نامه، اقدامی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان این بخش صورت نگرفت و اکثر واحدهای تولیدی مشمول جرایم سنگین تعزیراتی شدند،حال آنکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تولیدکنندگان نیاز به حمایت دارند.

سلیمی در ادامه افزود: در شیوه نامه و مقررات بعدی نیز مقرر شد هر واحد تولیدی 70 درصد از محصول تولیدی که مواد اولیه آن را از بورس تامین کرده است در بازار سرمایه عرضه کند و اگر روی آن معامله صورت نگرفت ، واحد تولیدی اجازه صادرات خواهد داشت ، با این حال شاهد آن هستیم که برخی واحدهای تولیدی به‌رغم عرضه 70 درصدی تولیدات خود در بورس کالا، از سوی سازمان تعزیرات با جرایم سنگین مواجه شده‌اند.

وی در پایان افزود: تولیدکنندگان محصولات نورد فولادی در حالی با جرایم سنگین تعزیراتی مواجه شده‌اند که هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد، مالیات و بیمه و تامین سوخت و انرژی همچنان بر دوش آنها سنگینی می‌کند، از این رو، انجمن نوردکاران فولادی ایران به عنوان نماینده واحدهای تولیدی این بخش، از دولت و قوه قضاییه انتظار دارد که این بار نیز نسبت به بررسی و رسیدگی به حل مشکلات ایجاد شده همراهی و همکاری با بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد.