سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس:
توافق درباره صدور سند برای اراضی پایینتر از حد نصاب فنی اراضی زراعی متوقف شود
![توافق درباره صدور سند برای اراضی پایینتر از حد نصاب فنی اراضی زراعی متوقف شود](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/WO6bN7YlJ223/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0plYsnQS8XIc77otfNPZWXfo,/%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%AE%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg)
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس توافق صورت گرفته بین سازمان امور اراضی و سازمان ثبت در مورد صدور سند برای اراضی پایینتر از حد نصاب فنی اراضی زراعی را خلاف قانون دانست و گفت که این توافق باعث تشدید خرد کردن و تغییر کاربری اراضی میشود لذا در کمیسیون اصل نود مقرر شد این موضوع با اعمال نظارت مراجع ذی ربط متوقف شود.
به گزارش ایلنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود گفت: به دنبال اجرای مصوبهای در خصوص واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی در قالب طرحهای توسعهای و گردشگری به بخش خصوصی، جلسهای برای نظارت بر این روند با حضور دادستان دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون و همچنین نهادهای نظارتی و متولیان اجرای این واگذاریها و به ریاست آقای پژمانفر برگزار شد.
وی توضیح داد: در این جلسه تاکید شد که نظارتها بر اجرای طرحها با بازدیدهای مستمر و استفاده از حق فسخ قرارداد تشدید شود؛ در این نشست نکاتی در خصوص آسیبها و خلاءهای قانونی مرتبط با اینگونه واگذاریها و ایرادات مرتبط بر نحوه برخورد مرجع قضایی با تخلفات ناشی از این واگذاریها مطرح شد و اینکه در مواردی این واگذاریها منجر به خرد کردن و فروش اراضی به افراد غیر شده و حقوق مالکانهای برای افراد سودجو در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس اضافه کرد: مقرر شد گزارشی از خلاءهای قانونی و نظارتی این طرح مشخص شده و در اختیار کمیسیون اصل نودم قانون اساسی قرار گیرد فهرست واگذاریها به تفکیک استان نیز جهت تشدید نظارتهای دقیق و مستمر به سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود قانون اساسی ارائه شود.
خضریان در خصوص توافق صورت گرفته بین سازمان امور اراضی و سازمان ثبت در مورد صدور سند برای اراضی پایینتر از حد نصاب فنی اراضی زراعی نیز گفت: این توافق خلاف قانون تشخیص داده شد و موجب تشدید خرد کردن و تغییر کاربری اراضی میشود که مقرر شد این موضوع با اعمال نظارت مراجع ذی ربط متوقف شود.