پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد در سال 92 کاری شبیه خودکشی بود/ شرایط بحرانی اقتصاد ایران پایان یافت

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب‌نیا هم اکنون در مراسم تودیع خود و معارفه مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازهم که با حضور معاون اول رییس جمهور در محل این وزارت خانه برگزار شد، افزود: بر ای خدمت گذاری که مسولیت سنگینی را در طول چهار سال به عهده داشته چنین جلسه ای در حکم جشن فراغت از مسوولیت و البته حضور در این جلسه شیرین و گوارا است.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم تصریح کرد: دوری از همکاران موجب دلتنگی است و در تمام سال های بعد از انقلاب خود را سربازی برای ایران دانستم و از عهده داری مسولیت گریزان نبودم. در سال ۹۲ نیر مسوولیت وزارت اقتصاد را به عهده گرفتم که آن را شبیه به خودکشی می دانستم اما به رییس جمهور پاسخ مثبت دادم و از خداوند می خوام از این پس نیز اینگونه باشم و قدر فرصت ها برای خدمت شایسته به مردم را بدانم و شیرینی این جلسه برای من افزوده شد زیرا تصدی این مسوولیت به عهده کرباسیان گذاشته شد، وی از مدیران با تجربه کشور هستند و حضور وی در این چهار سال نقطه موثر و تعیین کننده خواهد بود.

وزیر سابق اقتصاد گفت:حسن انتخاب کرباسیان از سوی رییس جمهور با اقبال قاطع نمایندگان مجلس مواجه شد و با شناختی که از توانمندی‌های وزارت اقتصاد دارم مطمئنم که این وزارتخانه نقش خود را در حرکت پرشتاب ایفا می کند، زیرا این وزارتخانه مسئولیت سیاست های اقتصادی کشور و ایجاد هماهنگی بین  دستگاه های اقتصادی را به عهده دارد.

وی ادامه داد: شتاب دادن به رشد اقتصادی فراگیر از نیازها است و برای جبران عقب ماندگی‌ها باید به سطوح بالاتر برسیم بر اساس آمار از سال ۳۸ تا ۹۵ متوسط رشد اقتصادی کشور ۴.۵ درصد بود و در سال های اولیه و با توجه به قیمت نفت رشد اقتصادی  بالای ۱۱ درصد را پشت سر گذاشتیم اما با افزایش قیمت نفت این رشد به ۲.۳ درصد کاهش یافت یعنی در ۳۸ سال گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور ۲.۳ درصد بود.

وی گفت: این آمار نشان می دهد که اقتصاد ایران استعداد رفتن به سطوح بالای رشد را دارد و هم فرو افتادن در تله رشد اقتصادی را خواهد داشت به لحاظ  توزیع درآمدی نیز هر چند شاهد ضریب جینی بودیم اما هم اکنون شاهد نوسانات اندک هستیم.

 وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: رشد پایین اقتصادی به معنی کاهش درآمد برای طبقات پایین جامعه است و این نشانه بدی  برای کشوری است که آرمان های انقلاب اسلامی را دنبال می کند و این امر مناسب نیست. نرخ تورم بالا بعد از افزایش قیمت نفت جزو ویژگی های اقتصاد ایران بود. آثار تورم به صورت نابرابر در بین مردم بود و آثار آن عمدتا بر دهک های پایین درآمدی است.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم ادامه داد: بر اساس قانون برنامه ششم رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد تولید سرانه ۶۷ درصد و نرخ تورم ۷.۶ درصد و ضریب جینی ۳۴ صدم درصد پیش بینی شده و این برای اقتصاد ایران یک ضرورت است و اگر می خواهیم رفاه مردم را ارتقا دهیم و عزت مردم را تامین کنیم باید با تمام توان تلاش کنیم تا اهداف عملی شود.

طیب نیا اظهارداشت: این را می دانیم که هر برنامه ای باید اهداف آرمانی داشته باشد اما آیا دستیابی به آنها دست یافتنی است؟ باید برای برنامه خوب باید اهداف مناسبی داشته باشیم البته امید زیادی دارم اما نگرانی هایی نیز وجود دارد.

وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: اولین دلیلی که برای امیدواری وجود دارد توانایی جناب دکتر روحانی رییس جمهوری برای حفظ اعتماد مردم و پشتیبانی مقام معظم رهبری از سیاست های خردمندانه دولت برای حل مشکلات اساسی کشور، ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، تاکید مقام معظم رهبری بر تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، همراهی همه ارکان نظام است که فرصت کم نظیری را برای اصلاح ساختار ی اقتصادی کشور ایجاد کرده است بر همین اساس برای مقابله دو بیماری نفتی و دولتی بودن فرصت فراهم است.

وی با بیان اینکه، پشتیبانی مردم از دولت نشان داد که دولت دوازدهم از پشتوانه سرمایه اجتماعی برخوردار است و تصور می کنم با صداقت و موفقیت در عملکرد بتوان آن را افزایش داد، اظهارداشت: شرایط بحرانی اقتصاد ایران پایان یافت و اقتصاد ایران چشم انداز روشنی را برای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال دارد. با ثبات اقتصاد ایران بازگشت و نوید آینده ای روشن در جامعه پدیدار شد و ناظران بین المللی آینده روشنی را برای اقتصاد کشورمان پیش بینی می کنند.

وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: همانطوری که در کنار امیدواری ها نگرانی هایی وجود دارد برای مقابله با آنها باید چاره اندیشی شود نخستین نگرانی اینکه در گذشته متوسط رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بود و در ۳۷ سال گذشته نیز که اگر جنگ، تحریم ها نبود و ابتدای انقلاب را حذف کنیم باز هم رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بود.

وی با بیان اینکه، بازگشت به رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی نمی تواند به هیچ وجه اهداف را محقق کند و باید تن به اصلاحات دشوار اقتصادی و پذیرش هزینه های آن بدهیم، گفت: در دولت یازدهم اقدامات مثبتی صورت گرفت. نگرانی بعدی واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی است زیرا از قطبی کردن فضای سیاسی پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم به دست نمی آید.

طیب نیا خاطر نشان کرد: تجربیات موفق نشان می دهد کشورهایی به پیشرفت اقتصادی رسیدند که همگرایی در داخل و روابط سازنده با دنیای خارج داشته اند. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود دوباره بر گسترش روابط با سایر کشور ها تاکید کردند.

طیب نیا در ادامه با تاکید بر اینکه برای مقابله با چالش ها به ساز و کار نهادینه شده ای نیاز داریم تا به هماهنگی و کارآمدی لازم برسیم، گفت: عبور موفق از چالش ها نیازمند ساز و کاری مناسب برای شکل دهی و اجماع در دستیابی به منافع مشترک است.

وزیر سابق اقتصاد افزود: به صراحت عرض می کنم برای حل مشکلات، مشارکت تمام ارکان نظام و مردم و همچنین هماهنگی لازم است و ما نیازمند هماهنگی و الزام به نظام حکمرانی اقتصادی هستیم.

وی ادامه داد: رییس جمهور و دولت گام های مهمی در این زمینه برداشته اند اما همچنان با دستیابی به یک نظام حکم رانی نهادینه شده که بتواند التزام به اجرا را ایجاد کند، فاصله داریم.

طیب نیا اظهارداشت: طی ۴ سال گذشته، به دلایل مختلف فرصت های مهمی را از دست دادیم و در سال ۹۲ نیز فرصت مناسبی برای مدیریت هزینه های دولت و هدفمندی و پرداخت یارانه ها داشتیم.

وزیر سابق اقتصاد افزود: ساماندهی بدهی های موجود دولت و حل مشکل بانک ها از نظر وزارت اقتصاد در اولویت بعدی قرار داشت اما در عمل این اولویت ها تغییر کرده و بودجه در معرض آسیب قرار داشت.